الطبيعة القانونية للحساب الجاري : دراسة مقارنة

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة الحساب الجاري منذ إنشائه لغاية إقفاله، و مدى توظيف المشرع الأردني -في بنائه القانوني للحساب الجاري- لهذه الطبيعة، من خلال النظرية التقليدية أو الحديثة في سبيل تكريس نظام قانوني محكم للحساب الجاري، مسايرا في ذلك ما توجبه مقتضيات العدالة التي تصطدم في بعض الأحيان بنتائج لا يقبلها المنطق القانوني و التي ذهبت ببعضهم إلى حد القول إن نظرية الحساب الجاري يجب أن تعاد صياغتها لأنها بنيت على أسس غير سليمة (Le théoriedu compte courant estárefaire).

هذا الاضطراب الذي بدا يلوح عند الفقهاء حول طبيعة الحساب الجاري لم يمنعنا من البحث في هذه الطبيعة، حيث استوجب ذلك منا توخي طريقة غير مألوفة و لكنها ضرورية تتمثل في التعرض للنظريات التقليدية و الحديثة في هذا الإطار، و التي عدت نقطة الإطلاق لهذه الدراسة و التي مكنتنا و بحق من فهم طبيعة هذا العقد، محاولين من خلالها بيان موقف المشرع الأردني من هذه النظريات و لذلك جاءت هذه الدراسة مقارنة و ما أمكننا قوله في هذه الدراسة من خلال البحث في نصوص المواد المنظمة للحساب الجاري، لدى المشرع الأردني، أن هذا الأخير قد وقف عند حد النظرية التقليدية للحساب الجاري آخذا بعين الاعتبار محاسن و مساوئ هذه النظرية لسن تلك النصوص، حيث كان من الأجدى له المزج بين قواعد النظرية التقليدية للحساب الجاري و بعض قواعد النظريات الحديثة، و ذلك بهدف تكريس نظام قانوني متكامل يهدف إلى وضع حلول منطقية لبعض المسائل الخلافية، و هو ما هدفت الدراسة لتبيانه من خلال البحث في طبيعة الحساب الجاري.