تداعيات أزمة محاكمة البشير على النظام السوداني

الملخص AR

إن القراءة الواعية لحدث صدور مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير تخرجه عن أبعاده القانونية المزعومة لتضعه في سياق أجندة أمريكية-غريبة تسعى إلى إعادة تشكيل السودان و جواره الجغرافي فكا و تركيبا، بما يخدم مصالح هذه القوى.

لا سيما و إن المحكمة الدولية-صاحبة الادعاء في هذه القضية-تعد جزء من آليات النظام العالمي الجديد، الذي بات يفرض رؤيته الأمريكية على قضايا السلم و الأمن الدوليين.

و مما يؤكد هذه الرؤية أن السودان نفسه قد عانى من حرب أهلية ممتدة في الجنوب، بدأت مرحلتها الأولى قبل الإعلان عن استقلاله عام ١٩٥٦ م، و وضعت أوزارها من خلال عملية تفاوضية شاملة انتهت باتفاق عام ٢٠٠٥ م.

و على الرغم من أن عدد ضحايا حرب الجنوب يتجاوز بكثير حالة دارفور، فإن أحدا لم يتحدث عن إبادة جماعية أو جرائم حرب.

و من الواضح أن محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو أو كامبو التصعيدية إزاء المشتبه بهم تكشف عن حقيقتين : أولهما : الفشل في إقناع الدول بتسليم المشتبه بهم.

و ثانيهما : عدم وجود دعم دولي للاعتقاد في ظل السعي لتحقيق السلام من خلال التفاوض في الصراعات القائمة.

و أيا ما كان الأمر، فإن هذا القرار في توقيته-و بغض النظر عن جوانبه القانونية-يتمثل سابقة خطيرة في النظام الدولي ؛ حيث إنه ينتهك مبدأ حصانة رؤساء الدول، و هو ما قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى في العلاقات الدولية.

كما أنه ساهم في إحداث مزيد من الغموض، و عدم الوضوح إزاء مستقبل و تفاعلات الصراعات التي يشهدها المجتمع السوداني، لا سيما طبيعة العلاقة بين الشمال و الجنوب طبقا لاتفاق السلام الشامل الموقع بينهما عام 2005 م.

و لعل من المأمول في ظل استمرار تعقيد و تشابك مكونات البنية الصراعية في السودان أن يتحقق سيناريو وحدة السودان و تكامله، دون الانزلاق إلى مسار العنف السياسي، و الحرب الأهلية مرة أخرى.

بيد أن مسئولية الأطراف السودانية في الداخل و المجتمع الدولي بأسره تعد محورية، و تتطلب بذل مزيد من الجهد و الإرادة لتجنب سيناريوهات الفك و التركيب في المجتمع السوداني.