الأزمة المالية العالمية و مستقبل العمالة في دول الخليج العربي

الملخص AR

يعيش العالم على وقع الحدث الاقتصادي الكبير، و هو الأزمة المالية الاقتصادية التي بدأت بضرب معظم أسواق المال في العالم، و خاصة مركز أسواق المال العالية.

و يعتبر هذا الحدث أزمة جديدة في طبيعة النظام الرأسمالي ؛ إذ الأزمات ملازمة له، كما تؤكد على فشله في تلبية احتياجات الأفراد، و عدم قدرته على قيادة الاقتصاد العالمي، مما يدفع إلى البحث عن بديل للنظام الرأسمالي.

لقد انعكست هذه الأزمة على الاقتصاد الخليجي ؛ و ذلك لوجود مجموعة من الروابط بينه و بين الاقتصاد العالي تستوجب الأزمة المالية الاقتصادية وضع مجموعة من السياسات و الإجراءات لمواجهة الآثار السلبية على العمالة الأجنبية في منطقة الخليج العربي، و التي يعاني سوق العمل بها من هيمنة العمالة الأجنبية، و خاصة الآسيوية ؛ نتيجة الاختلالات الهيكلية و الكلية التي يعاني منها، مما عزز من حاجة سوق العمل الخليجي للطلب المتزايد على العمالة الأجنبية لمواجهة متطلبات التنمية الواسعة التي بدأت منذ السبعينيات-نتيجة محدودية عدد السكان-حتى بلغت أرقاما كبيرة، و تجاوزت نسبهم في بعض الدول مجموع عدد السكان الأصليين.

و في هذا الإطار، فإن هذه الدراسة تهدف إلى تقديم مجموعة من السياسات و الإجراءات للخروج من الآثار السلبية للازمة المالية الاقتصادية العالمية على واقع و مستقبل العمالة الأجنبية في منطقة الخليج العربي.

و ذلك من خلال التعرف على جذور الأزمة المالية الاقتصادية، و أسباب حدوثها، و انعكاسها على الاقتصادات الخليجية، و التعرف على التداعيات السلبية للأزمة المالية الاقتصادية على العمالة، و كيفية الحد من هذه التداعيات، هذا و تتعدد المواقف تجاه مستقبل العمالة في منطقة الخليج العربي بين معارض لها ؛ لأنها تفسد سوق العمل بأكمله، و مقيد لها ؛ بسبب دورها الفعال في استمرارية معدلات النمو، و في إنجاز مرافق البنية الأساسية.

و تجدر الإشارة إلى أن مستقبل العمالة سوف ينحسر لظروف تتعلق بمنطقة الخليج العربي.

ثم تشير الدراسة إلى مجموعة من السياسات و الإجراءات التي تساعد الدول الموردة و المستقبلة للعمالة على الخروج من تلك الأزمة بأقل الأضرار.

و تختتم الدراسة بأهم المقترحات و التوصيات لتفعيل دور الدول الموردة و المستقبلة للعمالة في الحد من الآثار السلبية للازمة المالية على العمالة.