أوجه تحسين الأداء و الفاعلية في المنظمات الاقتصادية

الملخص AR

إن الأجهزة الحكومية في معظم البلدان النامية تواجه العديد من حواجز و معوقات الإنتاجية و إدارة الأداء، رغم أن البعض من هذه الدول تتمتع بإمكانيات الدول المتقدمة من حيث الدخل المالي، إلا أنها بحاجة ماسة إلى تنمية إدارية، و يعبر عن ذلك بالجهود التي تبذل لتطوير الجهاز الإداري، من خلال وضع الهياكل التنظيمية الملائمة، و تبسيط نظم العمل و إجراءاته، و تطوير مهارات القوى العاملة، و تحسين بيئة العمل، و ذلك لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية بكفاءة عالية و بأقل التكاليف.

إن من أهم أسباب حسن الإنتاجية و الأداء في المنظمات يشكل عام، وجود التنظيم الذي يحدد العلاقات و الارتباطات بين جميع العاملين في المنظمة، و يحدد العلاقة بين المنظمة و المنظمات الأخرى، و يساعد على تجنب الازدواجية، و وضوح السلطات، و تفويض الصلاحيات و تقليل المستويات الإدارية الهرمية، و تيسير الإجراءات بما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية و الأداء بشكل عام.

كما يلعب الإنفاق العام دورا خاصا في التنمية، فمن خلاله يتم توفير البنية الأساسية للسكان اللازمة للتنمية، و التي تؤثر في مسار النمو الاقتصادي، و التي توزع منافعه على السواء، غير أن تدني الإيرادات العامة للدولة، من جراء اعتمادها على تصدير مورد واحد و انخفاض أسعار المواد الأولية في أغلب الأحيان كانخفاض أسعار البترول، و واقع تضخم الميزانية للأجهزة الحكومية و زيادة عجز الموازنات في التسعينات أدى إلى ضعف تحقيق أهداف الإنفاق العام في كثير من الدول النامية، الأمر الذي يستدعي ترشيد الإنفاق العام و تحسين توزيعه بين أوجه النشاطات المختلفة.

و مما تقدم يمكن القول أن هناك العديد من أوجه أو مسارات تحسين الأداء و الإنتاجية في المنظمات غير الهادفة إلى الربح ، و سنستعرض أهمها فيما يلي : 1.

دور كفاءة الأداء . 2.

دور فاعلية الأداء. 3.

الرقابة الإدارية. 4.

دور الرقابة المالية و تقييم الأداء.