إعادة تقويم الأصول الثابتة بالزيادة في المنشآت المساهمة السعودية : الفرص و التحديات

الملخص AR

هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات القياس و الإثبات لقيمة الزيادة في الأصول الثابتة و عرضها و الإفصاح عنها في القوائم المالية في المنشآت المساهمة و نتائج أعمالها، و عملت الدراسة على تحقيق ذلك من خلال صياغة و اختبار مجموعة من الأسئلة كأساس للدراسة الميدانية و التي تم إجرائها باستخدام أسلوب الاستبيان، و الذي تم توزيعه على المراجعين الممارسين للمهنة و الأكاديميين العاملين في الجامعات السعودية، و قد بلغ عدد الاستبيانات المستردة 146 استبانة تمثل ما نسبته (49 %) من الاستبيانات الموزعة.

و خلصت نتائج الدراسة إلى أهمية استخدام القيمة العادلة و التي تتحدد بصافي القيمة السوقية أو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة منها أيهما اقل في إعادة تقويم الأصول الثابتة بالزيادة في المنشآت المساهمة السعودية، كما يجب أن تحدد القيمة العادلة من قبل مقيمين خارجين مؤهلين مهنيا لكامل الصنف أو المجموعة التي ينتمي إليها الأصل المراد إعادة تقويمه سنويا عندما يطرأ عليه تغيرات جوهرية في قيمته العادلة، أما التي لا يطرأ عليها تغيرات جوهرية في قيمتها العادلة فيتم خلال مدة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، و يجمع المشاركون في الدراسة على معالجة الزيادة الناتجة عن إعادة الأصول الثابتة في حساب احتياطي إعادة تقويم الأصول الثابتة، و أن تعالج أي زيادة مستقبلية كإيراد بحيث لا يتجاوز قيمة نقص سابق لإعادة التقويم لنفس البند، و تحميل أي تخفيض مستقبلي في حساب الاحتياطي شريطة الا يتجاوز التخفيض قيمة المبلغ المحتفظ فيه في هذا الحساب، و يتم تحويل رصيد احتياطي إعادة تقويم الأصول الثابتة إلى حساب احتياطي إرباح رأسمالية عند التخلص من الأصل أو بيعه، و تشير النتائج أيضا إلى أهمية الإفصاح عن الجهة التي قامت بإعادة تقويم الأصول الثابتة بالزيادة، و المعلومات المتعلقة بتاريخ سريان إعادة التقويم، و كذلك الأسس التي بموجبها يتم تحديد القيمة الممكن استردادها للصنف أو المجموعة.

و تؤكد النتائج على أهمية تقويم الأصول الثابتة بالزيادة في تعزيز ملائمة المعلومات المحاسبية و كذلك خاصيتي القابلية للمقارنة و الثبات في هذه المعلومات، كما يعد إظهار القوائم المالية بصورة أكثر دلالة و شفافية، و حل مشكلة عدم تماثل المعلومات بين الإدارة و المستخدمين الخارجين، و منع تحويل ثروة المنشأة من الملاك إلى الدائنين، و زيادة الطاقة الافتراضية للمنشأة، و تخفيض القيود المفروضة على الديون من أهم دوافع قبول المنشآت المساهمة السعودية لإعادة تقويم الأصول الثابتة بالزيادة، أما فيما يتعلق بأهم العوائق التي تحول دون تطبيق ذلك فتكمن في عدم تمشي إعادة تقويم الأصول الثابتة مع أساس التكلفة التاريخية، و ارتفاع التكلفة مقارنة مع المنافع المتوقعة منه، و صعوبة التحقق من المعلومات المحاسبية المتعلقة بتقويم الأصول الثابتة، و عدم توافر الكادر المحاسبي المؤهل.

و أخيرا، توصي الدراسة بالإسراع بإصدار معيار محاسبي سعودي ينظم جميع الجوانب المحاسبية المتعلقة بإعادة تقويم الأصول الثابتة بالزيادة، و كذلك الضوابط التي تزيد من مصداقية معلومات إعادة التقويم.