جريمة تعريض الغير للخطر في قانون العقوبات الفرنسي

الملخص AR

يتناول هذا البحث موضوعا مهما يعتبر جديدا نوعا ما في ميدان العلوم و المعارف القانونية، إذ إن الفقه الغربي قد تناوله بشيء من التفصيل وفقا لما أملته عليه طبيعة الحياة المتغيرة و المتجددة، و طبيعة التحديات التي تواجه المبادئ القانونية الجنائية، و ما تملي عليه من ضرورة إيجاد الحلول المناسبة التي تواكب المستجدات و المتغيرات فجاء البحث مغطيا لهذا الجانب.

يعتبر التجريم العام الذي أتى به المشرع الفرنسي من أهم التجديدات التي أتى بها قانون العقوبات الفرنسي الجديد، على الرغم من أن الفكرة كانت موجودة منذ وقت طويل سواء داخل إطار قانون العقوبات و خارجه على حد سواء كما هو الشأن بالنسبة لوقف التنفيذ.

لذا لم يكن مفاجئا أن يتضمن مشروع قانون العقوبات لعام 1980 نصا عاما يجرم تعريض الغير للخطر، و تنص عليه اليوم المادة (223- 1) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد، التي هدف المشرع من ورائها معاقبة كل من ينشئ خطرا جسميا قصدا و هو مدرك لأفعاله، لا سيما في مجال السير و العمل. و يعد التجريم العام لتعريض الغير للخطر من أبرز محاور التجديد في التشريعات الجنائية المعاصرة بشكل عام، و على الرغم من نص كافة التشريعات الجنائية على العديد من جرائم الخطر بنصوص خاصة، إلا أن الموج يتجه اليوم نحو تبني تجريم عام لتعريض الغير للخطر، إضافة إلى التوسع في حالات التجريم الخاصة، حماية لحياة الأفراد و سلامتهم من الأخطار المحيطة بهم.

و في الوقت الذي أخذت فيه التشريعات الجنائية الأوروبية إلى تبني تجريم عام في تعريض الغير للخطر، كما هو شأن قانون العقوبات الفرنسي الجديد، نجد أن قانون العقوبات الأردني شأنه شأن معظم قوانين العقوبات في البلاد العربية ما زال في مرحلة التجريم الخاص لبعض جرائم الخطر.

و السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الصدد، هل اقتربت موجة التغيير من شواطئ التشريعات الجنائية العربية؟ أم أنها ما تزال متمسكة بالسياسة الجنائية للقرن الثامن عشر، كما كان عليه الشأن في قانون العقوبات الفرنسي القديم لعام 1810 الذي تم إلغاؤه؟