جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي و الدولي

الملخص AR

يتناول هذا البحث دراسة لجريمة تعد واحدة من الجرائم المهمة، خصوصا في البلدان النامية و منها بلدنا العراق و هي جريمة الرشوة و ذلك لأن هذه الجريمة ازداد معدل ارتكابها و أصبحت لها آثار سلبية مخيفة تكاد تزعزع أركان الدولة و المجتمع، و بعد النتائج السلبية لأداء القطاع العام في كثير من المجالات في بلدنا، نجد أن الآراء السياسية و الاقتصادية تتجه إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، و ذلك عن طريق خصخصة كثير من المشروعات العامة للنهوض و الارتقاء بالجانب الاقتصادي خوفا من انتقال هذه العدوى إلى هذا القطاع، آثرنا بحث هذه الجريمة لمعرفة إمكانية جواز انطباق أحكام قانون العقوبات العراقي عليها هذا من جانب و من جانب آخر هناك دعوة من المشرع الدولي لمعالجة جرائم الرشوة بالقطاع الخاص، و هذا ما أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي صادق عليها العراق عام ٢٠٠٧، علما أن العراق لحد الآن لم يعدل قانونه الجنائي وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

لذلك سيقسم البحث كما يأتي : المبحث الأول جريمة الرشوة في القانون العراقي و في المطلب الأول : سياسة المشرع الجنائي العراقي في تجريم الرشوة أما المطلب الثاني : الجرائم المتعلقة بالرشوة في حين يتناول المبحث الثاني : جريمة الرشوة في اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد و المطلب الأول : رشوة الموظفين العموميين الوطنيين و المطلب الثاني : رشوة الموظفين العموميين الأجانب و أخيرا المطلب الثالث : الرشوة في القطاع الخاص، فضلا عن خاتمة البحث التي تتضمن الاستنتاجات و التوصيات.