تطور صيغة المرابحة بالتطبيق على بعض المصارف السودانية

الملخص AR

يـﻬــدف ﻫــذا اﻟــﺑــﺣــث إﻟــﻰ ﺗــﺄﺻــﯾــل ﻣــدﻟــول اﻟــﻣــراﺑــﺣــﺔ ﻟــﻶﻣــر ﺑــﺎﻟﺷــراء ﻟــدى اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠـﻰ ﺑـﻌـض اﻟـﻣـﺻـﺎرف اﻟﺳـوداﻧـﯾـﺔ ؛ و ﻟـﻘـد ﺗـطـرﻗـت اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ و ﺑﯾﺎن ﻣدى ﻣﺷروﻋﯾـﺗـﻬـﺎ، و اﻟـﺑـﺣـث ﻓـﻲ أﻫـم ﻣـظـﺎﻫـر ﺗطور ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟدى اﻟﻣـﺻـﺎرف اﻹﺳـﻼﻣـﯾـﺔ، و اﻟـﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾـن ﺷـروط اﻟـﻣـراﺑـﺣـﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ، و اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘول ﺑﻣدى ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓـﯾـﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ. و تنحصر أهم تلك المظاهر في أطراف المرابحة للآمر بالشراء التي أضحت ثلاثية الأطراف بعكس المرابحة الفقهية القديمة التي كانت ثنائية الأطراف، و خلص الباحث غلى عدم تأثير تعدد العلاقات في المرابحة المصرفية في مشروعية المرابحة، و كذلك مدى إلزامية الوعد في المرابحة للآمر بالشراء، و خلص الباحث إلى التوصية بإخراج الوعد غلى دائرة الالتزام القانوني لتحقيق مصالح العباد، و جبر الأضرار التي قد تتعرض لها المصارف الإسلامية من جراء نكول الآمر بالشراء خاصة أن القول بعدم إلزامية الوعد رأي فقهي و ليس من النصوص القطعية في اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ؛ ﻣﻣﺎ ﯾﺳوغ ﺗﻐﯾﯾرﻩ وﻓق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺟددة ﻟﻠﻌﺑﺎد. و ﺗطرﻗت اﻟدراﺳﺔ ﻹﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟـﻶﻣـر ﺑـﺎﻟﺷـراء، و إﯾـراد ﻧﻣﺎذج ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، و ﺧﻠﺻت ﻓﻲ ﻧـﻬـﺎﯾـﺔ اﻟـﺑـﺣـث إﻟـﻰ ﺗـﺄﻛـﯾـد ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻟﻶﻣر ﺑﺎﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.