النتائج الكلية النقدية و المالية للفترة 2008-2011 (كرة أخرى)‎

الملخص AR

اهتمت الورقة بقياس التوسع (الانكماش) النقدي (انحراف الكتلة النقدية المصدرة عن الكتلة النقدية الناتجة عن عوامل مبررة) و الانحراف عن الموازنة المحايدة (حسبت باعتبار بعض الافتراضات الخاصة بنمو الدخل و المصروفات الحكومية).

أوضحت النتائج للسنوات الأخيرة محل الدراسة أن الكتلة النقدية و الموازنات كانت توسعية.

بمعنى أن هنالك توسعا في إصدار النقد بلغ متوسط نسبته 16 % من الناتج المحلي الإجمالي و عجز تحت ظل الافتراضات السابقة بمتوسط نسبته من الناتج المحلي الاجمالي بلغت 0.54 %.

و على الرغم من أن نسبة الإفراط النقدي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2008-2011 كبيرة مقارنة بالفترة 88 / 89-91 / 92، كما جاء في الورقة التي نشرت في العام 1994، إلا أن توسعية الموازنة للناتج المحلي الإجمالي كانت أقل في الفترة 2008-2011 مقارنة بالفترة السابقة.

ويشير ذلك إلى أن العلاقة بين التوسع الأخير في الكتلة النقدية و الموازنة كان أضعف مما هو متوقع، بمعنى أن الزيادة في الكتلة النقدية كانت خارج إطار تغطية العجز في الموازنة.

بينما لا يستبعد تأثير الكتلة النقدية المصدرة، مهما كانت أسبابها، على مجريات التضخم، إلا أنها ليست الوحيدة المسؤولة عن الموجة التضخمية خلال السنوات الماضية.

و هنالك حاجة للنظر في تأثير ارتفاع تكلفة الإنتاج و التضخم المستورد المرتبطان بتغيرات الضرائب و سعر الصرف، و كذلك تأثير التوقعات على أداء معدلات التضخم.