دور التنمية الريفية في مكافحة الفقر في العراق للمدة 1980-2005

الملخص AR

يعد الفقر ظاهرة معقدة لها أبعاد اقتصادية و اجتماعية و سياسية خطيرة، كما أن نطاق الفقر غير محدد بإقليم جغرافي معين، أو بفترة زمنية معينة و إذا ما تفاقمت مشكلة الفقر و لم تعالج، تنجم عنها انعكاسات سلبية قد تهدد كيان المجتمع برمته، لذلك فقد استهدف البحث بيان دور التنمية الريفية في مكافحة الفقر في القطر العراقي للمدة 1980-2005 و ذلك من خلال التعرف على متغيرات التنمية الاقتصادية، حيث مثلت العلاقة بين مؤشر الفقر (متوسط نصيب الفرد من الدخل) بوصفه متغيرا تابعا و العوامل المحددة له و هي كل من الإستثمار الزراعي و رأس المال المستثمر في الزراعة و المساحة المزروعة و الإنتاجية الزراعية و سكان الريف و الأنفاق على التعليم بوصفها متغيرات مستقلة، و قد تبين من خلال التحليل صحة أثر كل من رأس المال المستثمر في الزراعة و الإنتاجية الزراعية و سكان الريف و الأنفاق على التعليم، كما تم احتساب مرونة الطلب الدخلية للتعرف على الرفاهية الاقتصادية للقطاع الزراعي في العراق، إذ بلغت النسبة 1.7 %، مما يدل على أن دخل الفرد في هذا القطاع لا يكاد يشبع رغبته في الاستهلاك من السلع الضرورية، و من خلال ذلك تبين أن القطاع الزراعي في العراق يعاني من قصور في توفير العديد من المتطلبات الضرورية للإنتاج و الاستثمار و التقنيات الزراعية و إن تخلف التنمية الزراعية في العراق يمثل أحد مظاهر الإختلالات الإنتاجية التي واجهها الإقتصاد العراقي، و بالتالي انعكس أثره على الفقر في القطاع الزراعي فالأفراد الذين يعيشون في المناطق الريفية الواقعة تحت خط الفقر يشكلون 70-80 % و هي نسبة عالية، لذلك تستدعي الضرورة اعتماد سياسات و برامج للتنمية الريفية تعمل على زيادة القدرات الملحية و التركيز بشكل خاص على الفقراء و تشجيع التنمية المستدامة و إيجاد فرص جديدة للعمل.