التفتيش في الجرائم المعلوماتية

الملخص AR

يعتبر التفتيش من الإجراءات الهامة في الدعوى الجزائية باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، الذي يساعد كدليل مادي مهم في الكشف عن الحقائق في هذا الموضوع.

و لذلك نظر الباحث لهذا الموضوع و تناوله من الجانب الإلكتروني لأنه موضوع السلعة، حيث أن معظم الجرائم في الوقت الحالي تستعمل فيها الأجهزة الإلكترونية التي يصعب ضبط الدليل فيها؛ لسهولة و سرعة إخفاء المعلومات.

و تبدو إشكالية هذه الدراسة في عدم وجود تشريع إجرائي في الإمارات ينظم الإجراءات الجنائية الخاصة بجمع الاستدلالات و ضبط الجرائم المعلوماتية كما تكمن الصعوبة الأخرى في وجود نقص في خبرة رجال الضبط في مجال الكشف عن هذه الجرائم، و لقد تم اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي بحيث قام الباحث بعرض نماذج من القوانين العربية مقارنة ببعض التشريعات الأجنبية و القانون الإماراتي.

و قد تناول هذا البحث في فصلين، حيث تناول في الفصل الأول موضوع التفتيش، و تعريفه، و خصائصه، و كيف يتم، ثم ماهيته و تعريف التفتيش الإلكتروني و شروطه سواء الشكلية أو الموضوعية.

أما في الفصل الثاني فقد تم التركيز على آثار التفتيش و الأدلة الإلكترونية، و كيفية تفتيش هذه الأدلة و من هي الجهة المسؤولة عن هذا التفتيش.

و قد أظرهت الدراسة شروطا موضوعية لتفتيش النظام المعلوماتي أهمها وجود سبب لإجراء التفتيش و تحديد محل التفتيش و أن يكون الأمر الصادر بالتفتيش كتابيا و موقعا و مؤرخا و محدد المدة و النطاق و أن يتم عمل محضر بإجراءات و نتائج التفتيش و خلص البحث في النهاية إلى عدة نتائج : 1.

النظر في إصدار قانون اتحادي إجرائي في مجال الإجراءات مثل التفتيش و القبض و بالذات المجال الإلكتروني لوجود صعوبة في بعض الأحوال في تطبيق قانون الإجراءات في موضوع الأدلة الإلكترونية مثل خصوصية التفتيش في مجال الأجهزة الإلكترونية 2.

تدريب أفراد الشرطة على عمليات ضبط و تحريز الأجهزة الإلكترونية و عمل دورات تخصصية لهذا الموضوع.

3.

مما لا شك فيه أن للإعلام دورا مهما في هذا الموضوع، و هو توعية الجمهور بأهمية هذا المشروع من ناحية خطورة هذه الأجهزة و أهميتها، و كيف تنقل المعلومات و كيف تتم سرقتها.