سقف الدين الأمريكي و النظام النقدي الدولي

الملخص AR

إن طبيعة النظام السياسي في الولايات المتحدة القائم على التفوق العسكري و ما يتطلبه من إنفاق عسكري هائل يفوق قدرتها على تمويله، فضلا عن طبيعة النظام النقدي الدولي القائم على عملتها الدولار كأساس للاحتياطات و التسويات الدولية و الذي يعمل لصالحها و أحد أهم أسباب رخائها من طريق التوسع في إصداره، كل ذلك لا بد إن يؤدي إلى عجز مزدوج في موازنتها العامة و ميزن مدفوعاتها، و هو الأمر الذي يؤدي إلى تراكم دينها العام الممول عن طرق إصدار المزيد من الدولارات و على حساب مصالح الدول الأخرى التي تسعى لإيجاد بديل ملائم للنظام النقدي الدولي في هذا البحث سنحاول استجلاء بعض النقاط الهمة المتعلقة ببعض الجوانب النظرية للدين العام و المديونية الخارجية أولا، فضلا عن محاولة الغوص في جذور مشكلة الدين الأمريكي و تشخيص الأسباب الحقيقية لتراكمه ثانيا، و الأهم من ذلك الإشارة إلى خصوصية هذا الدين و الآثار المترتبة عليه على مستوى الاقتصاد الأمريكي و على مستوى الاقتصاد العالمي ، مركزين على آثاره في النظام النقدي الدولي الذي عانى خللا واضحا منذ اعتماده و ارتكازه على الدولار كعملة تسوية و احتياط دولية ثالثا.

و أخيرا محاولة تصور البديل المحتمل لهذا النظام النقدي الذي من الممكن أن يخدم بشكل متوازن مصالح جميع الدول المتقدمة و النامية ربعا.