النظام السياسي في المملكة المغربية : قراءة في طبيعة عمل المؤسسات السياسية و الدستورية

الملخص AR

يهدف البحث للوقوف على طبيعة عمل المؤسسات السياسية و الدستورية في المملكة المغربية حيث عرف النظام السياسي في المملكة المغربية عمل المؤسسات السياسية و منها الظاهرة الحزبية بصورة منتظمة قبل الاستقلال عام ١٩٣٤ بظهور كتلة العمل الوطني و قد تم العمل بالتعددية الحزبية بعد الاستقلال عام ١٩٦٢ حيث نص أول دستور مغربي بعد الاستقلال على التعددية الحزبية و عد نظام الحزب الواحد غير مشروع، كما شهدت المملكة المغربية أول انتخابات تشريعية في عام ١٩٦٣، و عليه فقد عرفت المملكة المغربية التعددية الحزبية و الدستور و البرلمان منذ أكثر من نصف قرن حيث أخذت بنظام الملكية الدستورية الديمقراطية و الاجتماعية و إن عانى النظام السياسي المغربي من مشكلة حقيقية في عملية تداول السلطة، إذ لم يشر الدستور إلى من يتولى رئاسة الحكومة بل ترك الباب مفتوحا لاجتهاد الملك في اختيار الوزير الأول و لم يترك الأمر إلى نتائج الانتخابات مع كونها معمولا بها في النظام السياسي المغربي عن اتهام المؤسسة الملكية بالتلاعب بنتائج الانتخابات سواء من خلال الدعم المادي و الإعلامي لبعض الأحزاب و العمل على إقصاء الأحزاب المخالفة لتوجهات المؤسسة الملكية، كما أن الدستور الأخير الصادر عام ١٩٩٦ جعل الوزارة مسؤولة أمام الملك لا أمام البرلمان، كما أن عملية التناوب في المغرب بعد عام ١٩٩٨ لم تكن بنص دستوري و إنما بمبادرة سياسية بعيدا عن نصوص الدستور.

و قد تم اختيار البحث للوقوف على هذه التجربة التي تعد من تجارب العالم العربي.

و تعد التعددية السياسية و تداول السلطة من الآليات التي يقوم عليها النظام الديمقراطي فلا يمكن أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة إلا بوجود تعددية سياسية حقيقية لأن التعددية هي محور التعدد التنظيمي و الشرط الجوهري لتداول السلطة سلميا و احترام الحقوق العامة و الخاصة للمواطنين و التي تتيح بمجملها نظاما للحكم هو الأرقى للحياة البشرية و المجتمعات السياسية، و تعد التعددية السياسية من أهم آليات العمل السياسي و التداول السلمي للسلطة فضلا عن تنمية و توسيع الاتصال فيما بين السلطة الحاكمة و الجماهير، إن علاقة التعددية السياسية بالديمقراطية علاقة وثيقة حيث لا توجد ديمقراطية حقيقية بدون وجود التعددية السياسية الحقيقية، و عليه فلا يمكن تصور تداول سلمي للسلطة بدون وجود تعددية سياسية في إطار المجتمع و النظام السياسي و لا تعددية سياسية حقيقية بدون وجود تداول سلمي للسلطة.

فيعد التطور الديمقراطي الذي شهدته المملكة المغربية في العقدين الأخيرين نتيجة لعدة عوامل في مقدمتها أن أحزاب المعارضة المغربية قد اقتنعت بجدوى النضال الديمقراطي و اعترافها بدور المؤسسة الملكية و هيمنتها على النظام السياسي المغربي على أمل أن تتحول في المستقبل إلى ملكية برلمانية.