التجربة التنموية في ماليزيا من العام 2000-2010

الملخص AR

التجربة الماليزية في التنمية تعد من التجارب التي تمتاز بخصوصيتها و أهميتها بالنسبة لدول العالم العالم الثالث و التي يمكن السير على خطاها للنهوض من التخلف و التبعية الاقتصادية، فماليزيا نهضت نهوضا كبيرا في المجال الاقتصادي خلال الأربعة عقود الأخيرة، فقد استطاعت التوفيق بين اتجاهين، و هما الاندماج في اقتصاديات العولمة من جهة مع الاحتفاظ بنهج الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، فقد تحولت من بلد يعتمد على تصدير المواد الأولية البسيطة إلى أكبر الدول المصدرة للسلع و التقنية الصناعية في منطقة جنوب شرقي آسيا.

إن نهجها الاقتصادي المتميز استطاع الخروج بها من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا في العام 1997، حيث لم تخضع لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي لعلاج أزمتها بل عالجت المشكلة من خلال برنامج اقتصادي وطني متميز عمل على فرض قيود مشددة على سياسة البلاد النقدية و السير بشروطها الاقتصادية الوطنية، و ليس الاعتماد على الآخرين الذين يبغون استغلال أزمتها.

كانت ماليزيا قد ركزت على المبدأ الإسلامي الذي يجعل الإنسان محور النشاط التنموي و أداته فأكدت على تمسكها بالقيم الأخلاقية و العدالة و المساواة الاقتصادية، مع الاهتمام بتنمية الأغلبية المسلمة من السكان الأصليين من الملاويين، و تشجعيهم على العمل بالقطاعات الإنتاجية، و يعد فكر رئيس وزراء ماليزيا الأسبق "مهاتير محمد"، الفكر التنموي المحفز لقيادة ماليزيا لتكون دولة صناعية متميزة على المستوى الآسيوي على أقل تقدير، و جسدت التجربة الماليزية في التنمية قدرة الدولة شعبا و حكومة في الاعتماد على الذات، و لم يتحقق ذلك إلا بموجب توافر شرط الاستقرار السياسي و الاجتماعي الذي كان الحافز الأساس في التقدم الاقتصادي، و عد التنوع في المجتمع الماليزي مصدر إثراء لا هدم للعملية التنموية مع الاستفادة من التكتلات الإقليمية كمنظمة الآسيان التي كانت قد أسهمت بتقوية الاقتصاد الماليزي و منحتها مكانة في سلم الاقتصاديات العالمية.