شبكة الحماية الاجتماعية و الأمن الإنساني في العراق في إطار السياسة الاجتماعية

الملخص AR

إن هذه الدراسة تستهدف شبكة الحماية الاجتماعية في العراق باعتبارها أحد أوجه الرعاية الاجتماعية التي تهتم بالفئات الضعيفة داخل المجتمع و ذلك بعد ازدياد عدد كبير من ظواهر الفقر كالتسول و البطالة و جرائم السرقة و غيرها التي نجمت عن حالة العوز و الفاقة و التي أفرزتها الأحداث التي مر بها المجتمع العراقي، و التي جعلت من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (١٢٦) لسنة ١٩٨٠، غير قادر على حل تلك المشكلات فكانت الحاجة ملحة إلى تبني مفهوم الحماية الاجتماعية، حيث بدأ العمل بتطبيق برنامج شبكة، و ذلك على وفق جدول للإعانة الاجتماعية يستند إلى الحماية الاجتماعية في العراق بتاريخ ١ / 12 / 2005 حجم الأسرة و الذي شمل شرائح اجتماعية جديدة كالعاطل عن العمل و المكفوف و اليتيم و القاصر و غيرها من الفئات الضعيفة داخل المجتمع.

لذا تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على قانون شبكة الحماية الاجتماعية من خلال توضيح لأهم الفئات المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية و توضيح أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه الشبكة إذ تهدف إلى إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع كافة و دعم القيم الإيجابية في المجتمع التي تضمن الاستقرار الاجتماعي كالقيم الدينية و قيم التكافل و التأكيد على دور الأسرة في تدعيم هذه القيم، فضلا عن سعيها لتمكين الفئات المحتاجة من خلال إتاحة القروض الإنتاجية و تطوير أحوالها المعاشية و التعليمية، و من ثم الوقاية من المشكلات الاجتماعية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي مثل الفقر و البطالة و التهميش الاجتماعي.

كما تطرقت لدراسة أهم الآثار الاجتماعية و الاقتصادية لتطبيق شبكة الحماية الاجتماعية.

حيث بينت أهم الآثار الاجتماعية التي تترتب على تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية و من أهم هذه الآثار خلق حالة من الاستقرار النفسي و الأمن الاجتماعي للعوائل المهددة بسبب انعدام الدخل و القضاء على ظاهرة التسول أو التخفيف منها، و تقليل مظاهر التسرب الدراسي نتيجة عمل الأطفال و تركهم المدارس، فضلا عن خلق عمالة مدربة تمتاز بالكفاءة العلمية و منح قروض صغيرة للعوائل مما يولد دخلا جديدا لهم يكون نواة لمشاريع كبيرة قد تهدف إلى خدمة المجتمع و أيضا ترسيخ روح المواطنة من خلال إيجاد علاقة مهمة بين المواطن و الدولة حيث يشعر المواطن أن الدولة مهتمة به و تسعى إلى توفير سبل العيش له و هو بالمقابل يسعى إلى خدمة بلده بقدر ما يستطيع.

كما بينت الدراسة أهم الآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق شبكة الحماية و التي منها، المساهمة في خلق نشاط اقتصادي جديد يسهم في تنمية الاقتصاد العراقي و ذلك من خلال منح القروض لإقامة مشاريع صغيرة، و تحقيق العدالة في توزيع الدخل باستهداف أصحاب الدخول الضعيفة و محاولة خلق حالة من المساواة بين أفراد المجتمع، كما أنها تساهم في التقليل من نسبة البطالة الموجودة في العراق، من خلال تدريب العاطلين عن العمل، كما أنها تهيئ الكفاءات العلمية لقيادة عملية التنمية الاقتصادية و المشاركة فيها.

و تطرقت الدراسة إلى مفهوم الأمن الإنساني موضحة أهم مجالات الأمن الإنساني ذلك إن الشبكة تسعى إلى تحقيق نوع من الأمن الاقتصادي لذوي الدخل المحدود و معدومي الدخل.

إذ يعد الأمن الاقتصادي أحد مجالات الأمن الانساني و الذي له علاقة وثيقة بحقوق الإنسان إذ أن تحقيق الأمن لأفراد المجتمع هو من أهم الحقوق الإنسانية.

أما المبحث الرابع فقد تطرق إلى دور السياسة الاجتماعية في التخفيف من حدة الفقر متطرقا إلى آليات الحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستراتيجية التي اعتمدت من أجل التخفيف من حدة الفقر في العراق.

و في نهاية الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج و التوصيات التي تمكن صانعي القرار من تحقيق نتائج أفضل عند تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية.