التفاوت التنموي المكاني في العراق بمقاييس تنموية مقترحة و آليات مواجهته

الملخص AR

يعاني العراق في الوقت الحاضر مشكلة التفاوت التنموي المكاني بين المحافظات نتيجة للإهمال الذي شهده البعد المكاني في السنوات الماضية و غياب السياسات التنموية المتكاملة على مناطق البلد و محافظاته كافة إذا أخذت هذه المشكلة من جانبين رئيسين : الأول : ظهور الوفورات الاقتصادية (الموقعية) في المدن الكبرى و خصوصا في العاصمة نتيجة لتركز الاستثمارات فيها مما جعلها مناطق جاذبة للعوامل الديناميكية (السكان، و الأيدي العاملة) مما أدى إلى الضغط على خدماتها و بناها التحتية وما ترتب على ذلك من صعوبة تقديم الخدمات لحجم سكاني في تزايد مستمر.

الثاني : يتمثل هذا الجانب في مدن أخرى تمتاز بضعف الخدمات الأساسية و انخفاض مستوى المعيشة و الدخل و فقدانها لعوامل تطورها بسبب استقطاب المدن الكبرى لمواردها و إمكاناتها.

لقد تطور مفهوم التنمية ليشمل مضمون عملية التنمية و بعدها المكاني في آن واحد.

فمن ناحية المضمون لا يمكن أن تقتصر التنمية على ناحية دون الأخرى، أما من ناحية البعد المكاني فمن المفترض أن تشمل التنمية كافة المناطق و المحافظات بحيث لا يقتصر تخصيص البرامج و المشاعري التنموية على مناطق دون الأخرى مع الأخذ بعين الاهتمام الميزة النسبية لكل منطقة بحيث لا تكون درجة التفاوت بينهما كبيرة.

إن لهذا الخلل في التنمية على مستوى المحافظات انعكاسات سلبية على التطور و الاستقرار الاجتماعي لأنه سيؤدي إلى هجرة السكان من المحافظات الأقل تنمية إلى المناطق و المحافظات الأكثر تنمية و هذه الهجرة غالبا ما تتسبب بمشاكل كبيرة و معقدة.

إن مواجهة هذه المشاكل تتطلب دراسة و تحليل الظروف و الواقع التنموي على مستوى المحافظات و قياس مستوى التنمية فيها بأساليب علمية دقيقة و بالاعتماد على مؤشرات تنموية مكانية تكون اساسا في وضع التصورات و الحلول و التوجهات للمرحلة القادمة و لا سيما فيما يتعلق ببرنامج تخصيصات تنمية الأقاليم.