تقييم حكم تصرف الفضولي في قانون المعاملات المدنية الإماراتي

الملخص AR

الفضولي هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي، أي دون أن يكون متمتعا بسلطة إجراء هذا التصرف نيابة عنه.

و ينطبق وصف الفضولي حتى في حالة توفر النيابة، و ذلك عندما يتجاوز النائب حدود نيابته و عندما يتعاقد النائب مع نفسه.

و لمعالجة هذا الموضوع قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، خصصنا الأول لتعريف العقد الموقوف في الفقه الإسلامي و ما يقابله من أنظمة قانونية في الفقه الغربي، و حاولنا في الثاني التعرف على حكم تصرف الفضولي من خلال عرض و تحليل النصوص التي عالجت هذا الموضوع في القانون الإماراتي، ليتسنى لنا بعد ذلك تقييم هذا الحكم في المبحث الثالث.

و قد كان هدفنا من هذا البحث هو تقييم نصوص أراد بها واضعوها لتكون مجسدة لموقف الفقه الإسلامي لنرى مدى فلاحها في تجسيد هذا الموقف و مدى إتقانها في صياغتها الفنية.

هذا من جهة، و من جهة أخرى أردنا من خلال هذا البحث معرفة ما إذا كان هذان القانونان قد اعتمدا الأسلوب الصحيح الذي ينبغي على مشرعي البلاد العربية، و الإسلامية عموما، تبنيه عند تصديهم لتشريع القوانين.

و قد ختمنا هذا البحث بمجموعة من الملاحظات و المقترحات بشأن النصوص التي تعرضنا لها.