الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية

الملخص AR

تواجه الدول العربية تحديات داخلية و خارجية هي أغلبها من السياسات الاقتصادية السابقة.

فلم تستطع تلك السياسات من تغير بنية الاقتصادات العربية، بل ساهمت في تعميق اختلالاتها.

و لا تقل التحديات الخارجية خطورة عن التحديات الداخلية.

و بالأخص التغيرات الاقتصادية و السياسية التي شهدها العقد الأخير من القرن الماضي، و التي تبلورت في عولمة النشاط الاقتصادي و دمج أسواق الدول العربية بالأسواق العالمية.

ما زالت الاقتصادات العربية تعاني من اختلالات بنيوية في هياكلها الاقتصادية.

فضلا عن اختلالات في هياكلها المالية التي تجلت في عجوزات الميزانيات العربية لاعتمادها على الإيرادات المتأتية من صادرات المواد الأولية، و التي تكون متأثرة بالتقلبات التي تحدث في الاقتصادات المستوردة لها.

و لم تكن الأسواق المالية العربية التي تعد القناة الرئيسة لجذب التدفقات الاستثمارية إلى داخل الاقتصادات العربية الحجم و العمق المناسبين لعملية الجذب.

لافتقارها إلى أدوات الرقابة و غياب المؤسسات السائدة و تقييد عمل الصناعة المصرفية و ابتعادها عن مؤشرات الشفافية.

مما أبعدها عن المنافسة في سوق الاستثمار الأجنبي .

كما لم تستطع سياسات الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية في إقناع المستثمرين الأجانب لدخول الأسواق المالية العربية لضالة نشاطات الخصخصة فيها.

فضلا عن القيود المحددة لنشاطهم سواء أكانت تشريعية أم إجرائية، و كذلك ضعف النشاط الترويجي لجذب الاستثمارات الأجنبية.

و عليه نرى ضرورة اعتماد سياسات الإصلاح الاقتصادي المناسبة للدول العربية و بما يتلاءم و الواقع الاقتصادي و الاجتماعي لها.

و مواجهة التحديات الداخلية من خلال أحداث تغيرات في البنية الاقتصادية و المالية في هذه الدول.

التي تتضمن برامج تنموية حقيقية و الابتعاد عن النماذج الجاهزة المستوردة من الخارج.

و كذلك مواجهة التحديات الخارجية من خلال الاستفادة من المزايا التي توفرها العولمة المالية و تقليص قدر المستطاع السلبيات التي من الممكنة حدوثها في الأسواق المالية.

و من الضروري تطوير الأسواق المالية العربية من حيث حجمها و عمقها لكي تستطيع الوقوف أمام المنافسة الدولية الشديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال التعديلات المناسبة في التشريعات التي تحكم عمل هذه الأسواق و اعتماد مبدأ الشفافية في حركة تلك الأسواق و إحداث تغييرات حقيقية في الصناعة المصرفية، و تقوية المؤسسات الساندة للأسواق المالية.

و هذا يتطلب إعادة النظر بالعمليات الإجرائية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، لإقناع المستثمرين الأجانب الدخول إلى الأسواق العربية.

و تصحيح جميع القوانين التي تحكم عمليات الاستثمار بما يخدم مصلحة جميع المستثمرين من أجانب و محليين.