أثر العرف في الفتوى و تطبيقاته في البيوع عند الحنفية : كتاب الاختيار نموذجا

الملخص AR

هذا البحث محاولة تبين أن من الأحكام الشرعية ما تؤثر عليه الأعراف و الأحوال فتتغير الأحكام تبعا لتغير الأعراف و الأحوال، و أن هذا النظر يعد خطورة ضرورية لإخراج الفقه الإسلامي من حيز الوقوف و جدران المساجد إلى واقع الحياة العملية، و كانت الدراسة على مقدمة و مبحثين و خاتمة.

أوردت في المقدمة ضرورة هذا النظر و أقوال الفقهاء التي تدل على هذا المعنى عموما، أما المبحث الأول فقد أثبت فيه التأصيل الشرعي من الكتاب و السنة و المعقول التي تدل على هذا المعنى بدءا بالكتاب من قوله تعالى (و أمر بالعرف) و قوله (و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف) و من السنة حديث هند زوج أبي سفيان (خذي أنت و بنوك ما يكفيك بالمعروف) و حديث جواز بيع السلف و أنه معلل بالحال التي كان عليها الناس يظهر ذلك من قوله (و الناس يسلفون) و أن الواو هنا هي واو الحال، ثم نقلت الإجماع على ذلك كما ورد عن الإمام القرافي، ثم أقوال الفقهاء كالإمام أبي يوسف و ابن عابدين و ابن نجيم من الحنفية، و القرافي و الشاطبي من المالكية، و القاضي حسين من الشافعية، و ابن القيم من الحنابلة، و بعض القواعد الأصولية و الفقهية التي تدل على هذا المعنى.

أما المبحث الثاني فقد اشتمل على بعض المسائل التطبيقية في البيوع عند الحنفية من خلال كتاب الاختيار، كالبيع بالأنموذج، و الشروط في البيع، و بيع المسيل، و بيع الحشرات، و عيوب المبيع، و السوم، و بيع التولية، و السلم في الخبز، و الاستصناع.

و اقتصرت على هذه المسائل لأنني مقيد بعدد من الصفحات محدود من خلال الشروط الموضوعة للبحوث التي تقدم للتحكيم، أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، كمراجعة لفقهنا و بيان ما هو ثابت لا أثر للعرف فيه، و ما هو متغير يؤثر فيه العرف، و هو أمر تدل عليه الأدلة الشرعية، و أن هذا التغيير ليس معناه التهوين من مقام أئمتنا.

و هذه الدراسة خطوة على الطريق لإعادة الفقه الإسلامي للساحة العملية، و أرفقتها بوصايا لطلبة العلم و الدارسين أن يعطوا الفقه الإسلامي مساحة كبيرة في بحوثهم، و خاصة ما يتعلق بمراجعة كتبنا الفقهية و إضافة إشارات و تعليقات على ما هو خاضع لهذا التغير، و كذلك ما هو غريب من الألفاظ يفسر بمصطلحات متداولة، و أن يفرقوا في الأحكام بين ما هو ثابت و بين ما هو متغير.