العوامل المؤثرة على الاستثمار الخاص في الغابات بالسودان بالتركيز على السياسات و القوانين الفترة من 1986م-2002م

مقدم أطروحة جامعية

الناير، محمد الناير علي

مشرف أطروحة جامعية

الخليفة، الريح النعيم الحاج
إبراهيم، حسن عباس حسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الزراعة

القسم الأكاديمي

قسم الاقتصاد الزراعي و التنمية الريفية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

قطاع الغابات في السودان يشكل عملية اقتصادية تؤثر بشكل مباشر و غير مباشر في كل نواحي الحياة و هي تلعب دروا مهما في التنمية الزراعية و القطاع الحيواني. الدراسة المعنية بهذا البحث نفذت في منطقة السافنا التي يغلب فيها النشاط الزراعي و الحيواني و تمتاز بكثافة سكانية عالية حيث غطت الدراسة عشرة ولايات من شرق البلاد و وسطها و غربها في فترة زمنية امتدت لأربعة أعوام (2004م – 2008م).

و من أهم دوافع الدراسة زيادة الرقعة الشجرية في منطقة الدراسة و السودان و منع التدهور الذي تشهده الغابات و ازدياد سرعة التصحر تجاه الأراضي الزراعية جنوبا و معالجة ذلك تتم بمزيد من التشجير. لأجل ذلك هدفت الدراسة لبحث إمكانية إشراك المجتمعات في الإسهام في إعادة الغطاء الشجري عبر آلية الاستثمار الخاص و معرفة المعوقات و دواعي عدم الإقبال عليه. دخول القطاع الخاص في استثمار طويل الأجل يقتضي توفير ضمانات كافية تشجع و تجذب المستثمر، عليه كان لا بد من معرفة السياسات و القوانين المنظمة لأعمال هذا المنشط الاقتصادي المهم و مدى تأثيرها في جذب الاستثمار الخاص و الوقوف على المعوقات و المعرفة بالعائد الاقتصادي من هذا النمط الاستثماري و ما أثر طول دورة الإنتاج منه في الإقبال عليه. للإجابة على هذه الأسئلة نفذت الدراسة ميدانيا معتمدة على السياسات و القوانين السارية و مدى تطبيقها على أرض الواقع. فمجتمع الدراسة أولئك الذين قصدتهم السياسات و سمح لهم القانون ممارسة نشاط غابي خاص أو مجتمعي أو مؤسسي مع إلزام المشاريع المطرية و المروية بترك أو زراعة نسبة مئوية محدده من الأراضي أشجار بغرض خلق التوازن البيئي.

تم اختيار (38) عينة من الذين استثمروا في مجال الغابات و (19) عينة من المسئولين عن الزراعة المطرية و المروية. تم جمع المعلومات اللازمة من خلال الدراسة الميدانية لمجتمع الدراسة عبر الأسس العلمية المتبعة في ذلك و خلصت الدراسة إلى : - الاتجاه العام العالمي و المحلي في أن يتحمل القطاع الخاص مسئولياته تجاه الغابات و البيئة. - أكدت الدراسة عدم إمكانية أو قدرة الهيئة القومية للغابات في تحقيق حجز نسبة )25 %( من مساحة البلاد غابات إلا بالمشاركة الشعبية عبر الاستثمار الخاص بمختلف أشكاله. - خلصت الدراسة لضعف تنفيذ السياسات و القوانين فيما يلي ترك أو زراعة الـ )10 %( و الـ )5 %( بالمشاريع الزراعية المطرية و المروية على التوالي لخلق التوازن البيئي المطلوب. - أظهرت النتائج رغبة المجتمع المحلي و الخارجي للدخول في الاستثمار في مجال الغابات لكن هناك عقبات عالقة بالسياسات و القوانين و غياب الأسس الجاذبة المشجعة للقطاع الخاص. أهم التوصيات كانت كما يلي : - تنفيذ حجز نسبة الـ )25 %( من مساحة البلاد غابات الموصى بها عالميا. - تنفيذ السياسات و القوانين في ترك أو زراعة نسبة الـ )10%( و الـ )5 %( بالمشاريع المطرية و المروية غابات. - توفير تمويل خاص بقطاع الغابات طويل الآجل لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه. - استمرار التوعية الإرشادية مع إدخال نمازج الغابات الحديثة المختلطة و الشريطية ضمن الأنشطة الزراعية.

التخصصات الرئيسية

العلوم الزراعية

الموضوعات

• التشريع
• الاستثمارات
• الغابات
• السودان
• الجوانب الاقتصادية

عدد الصفحات

182

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-339034