التلوث البيئي للماء و علاقته بالممارسات البشرية على ضوء موجهات قانون البيئة لسنة 2001 م و القوانين القطاعية

مقدم أطروحة جامعية

هنادي الفاتح سعد

مشرف أطروحة جامعية

طه، عزت مير غنى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات التطبيقية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

كانت علاقة الانسان بالبيئة يسودها نوعا من التعقل و مراعاة حقوق الآخرين، إلا و أنه و مع بداية الثورة الصناعية و ما تلاها من تقدم تكنولوجي، جعلت نشاط الانسان يسهم في إلحاق الضرر بالبيئة عموما و البيئة المائية على وجه الخصوص نتيجة لممارساته عند استخدام الموارد الطبيعية، لذا كان لا بد من وضع قانون يحد من تلك الأضرار.

لذا أصدرت الدول تشريعات و قوانين و معاهدات على الصعيد الداخلي و الإقليمي و الدولي لتعمل على حماية البيئة.

بناء على ذلك قامت الباحثة بتمحيص القوانين ذات العلاقة بالبيئة و انتهاكاتها بالتركيز على قانون البيئة لسنة 2001، و هل ساهمت تلك القوانين في حد الممارسات الضارة بالبيئة عموما و بالبيئة المائية في السودان. قامت الباحثة بتقسيم البحث إلى خمسة فصول رئيسية، تناول الفصل التمهيدي مفهوم البيئة من خلال ما توصلت إليه القوانين السودانية قبل القانون البيئي، و تعرضت بالمقارنة سردا للأحكام المتعلقة بالبيئة لبعض الدول العربية و الأجنبية مع القوانين السودانية.

أما الفصل الأول تناول عرضا للتعريف اللغوي و الاصطلاحي و العلمي و القانوي للبيئة و التلوث البيئي.

و في الفصل الثاني تناول تلوث المياه في التشريعات المسيحية و الإسلامية و القوانين التي تم تخصيصها لمكافحة تلوث موارد المياه و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي بذلت في حماية الموارد الطبيعية.

أما الفصل الثالث فتناول البيئة المائية و علاقتها بالبيئة الطبيعية.

أما الفصل الرابع فقد خصص لعرض لأنواع التلوث الذي يصيب البيئة المائية في السودان و أسبابه و آثاره و دور القانون البيئي للعام 2001 و هل ساهم في حد الممارسات البشرية و دورها في تلوث موارد المياه من حيث السمات العامة و جوانب القصور.

ثم الخاتمة التي تضمنت نتائج البحث مع ذكر لأهم التوصيات و المقترحات التي من شأنها أن تساهم في حماية البيئة المائية من التلوث. خلصت الباحثة الى أن تلوث مياه الشرب ينتج بسبب الملوثات التي تدفع بها بعض المؤسسات و الجهات إلى النيل مباشرة دون القيام بمعالجة لتلك المياه.

المياه الجوفية باتت هي الأخرى تحت التهديد، إذ أن مياه السايفونات تؤدي في بعض نواحي الخرطوم إلى تلوث الحوض الجوفي مما دفع بالولاية إلى إغلاقه و استهداف الحوض الأدنى لمياه الشرب.

أكدت التشريعات الإسلامية بقدرتها الفائقة في استيعاب مستجدات الحياة و اتفاقها مع ظروف العصر.

أظهر البحث أن القوانين و التشريعات البيئية العربية و الأجنبية أنها أكثر تطورا من القانون البيئي السوداني و ذلك لسبقها في هذا المجال من حيث تفريد العقوبات و العمل بمبدأ جبر الضرر والتعويضات، فضلا على أن البروتوكولات والاتفاقيات كانت شاملة لتفاصيل كيفية استخدام المياه و ترشيدها و العمل على حماية الموارد المائية من التلوث. كانت أهم توصيات البحث ؛ ضرورة الإسراع بمعالجة مياه الصرف الصحي قبل وصولها للمسطحات المائية، فرض احتياطيات على نطاق واسع من أجل المحافظة على سلامة المياه الجوفية كمصدر آمن من مصادر مياه الشرب.

ضرورة تنقية مياه المصانع قبل صرفها في المجاري المائية.

و ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة نحو زيادة الوعي البشري تجاه التعامل مع الموارد المائية، و اتباع التقانات الحديثة و الحلول الأخرى التي تصب في استخدام سليم و مرشد للموارد المائية مع المحافظة عليها من التلوث.

التخصصات الرئيسية

علوم الأرض و المياه و البيئة

الموضوعات

• التشريع
• التلوث
• المياه
• السودان

عدد الصفحات

164

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-340736