إدارة مخاطر التشغيل في المصارف الإسلامية : دراسة مقارنة بين المصارف الإسلامية بجمهورية السودان و المملكة الأردنية الهاشمية

مقدم أطروحة جامعية

علاوي، عبد المهدي عبد العزيز ذياب

مشرف أطروحة جامعية

ضياء الدين عبد الباسط عبد الماجد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

نتيجة للعولمة و التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات و الانتشار الملفت في الأدوات المالية المعقدة التركيب في العقدين الماضيين، برزت نقاط ضعف عدة في الإجراءات و السياسات القديمة التي وضعت لتجنب الخسائر الناتجة عن مخاطر التشغيل، حيث اكتسب مفهوم مخاطر التشغيل أهمية كبيرة خاصة في مجال الصناعة المصرفية و النمو الهائل.

في حجم المؤسسات المصرفية.

لذا فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على المخاطر التشغيلية لمواجهتها، والممارسات السليمة في إدارتها و التعامل معها، و مدى استعداد و كفاءة البنوك الإسلامية العاملة في السودان و الأردن و ضبط المخاطر التشغيلية وفقا للممارسات السليمة، التغلب على أنواع و مصادر المخاطر التشغيلية الأكثر أهمية في القطاع المصرفي السوداني و الأردني و التي تتطلب التحوط لها و مواجهتها لتخفيض الخسائر التي قد تتحملها، و آلية ضبطها و مراقبتها فضلا عن التعرف على الدور الذي تلعبه إدارة القطاع المصرفي السوداني و الأردني.

في مواجه و الحد من المخاطر التشغيلية التي تعترضها، و دور الجهات الإشرافية (البنوك الإسلامية) في السودان و الأردن و دور الجهات التوجيهية مثل مجلس الخدمات المالية و الإسلامية (IFSB) من خلال التوجيه للقطاع المصرفي في إدارة هذه المخاطر، و التعرف على أهمية الإفصاح في إدارة المخاطر التشغيلية.

معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي و المنهج الاستقرائي، و قد استندت الدراسة إلى فرضية رئيسة مفادها "إن المصارف الإسلامية السودانية و الأردنية لديها القدرة في التعرف على مخاطر التشغيل و إدارتها و الحد من آثارها.

و قد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج و التي من أبرزها : ١ .

غالبية البنوك الإسلامية السودانية و الأردنية تقوم بتحديد و تقييم مخاطر التشغيل من خلال مؤشرات قياس المخاطر، و من خلال قياس وتيرة و شدة الخسائر، فضلا عن أن غالبيتها يتوفر لديها إجراءات عمل معتمدة تعالج بوضوح المخاطر التشغيلية.

٢.

تقوم البنوك بمراقبة و ضبط مخاطر التشغيل من خلال وجود طاقم إدارة مخاطر التشغيل، و الاعتماد على الإدارة التنفيذية في مراقبة و ضبط مخاطر التشغيل، من خلال تكليف موظفين بكل دائرة بمهام مراقبة و ضبط المخاطر في تلك الدائرة في ضوء ضوابط و إجراءات عمل وصلاحيات محددة.

٣.

هنالك تحوط من المخاطر التشغيلية المتمثلة الدخول إلى بيانات للأشخاص غير المصرح لهم، و التحوط من الخسائر المترتبة عن الإهمال أو إتلاف أصول العملاء، و من عمليات التداول دون تخويل، و الغرامات و العقوبات بسبب أخطاء الموظفين.

٤ .

تقوم البنوك محل البحث برفع تقاريرها الخاصة بالمخاطر.

التشغيلية من قبل الإدارات و الأقسام و التدقيق الداخلي و إدارة مخاطر التشغيل للإدارة العليا.

5.

تختلف المخاطر التشغيلية التي تواجهها البنوك الإسلامية محل تبعا لدرجة تطور و تعقيد عمليات البنوك حيث أن معظم البنوك العاملة في السودان و الأردن في درجة تطور و تعقيد أنشطتها و انتشارها الجغرافي و بالتالي فإن المخاطر التشغيلية التي تواجهها ليست في نفس مستوى و اتساع المخاطر التي تواجهها البنوك العالمية ذات الانتشار الدولي الواسع.

٦.

تقوم معظم البنوك بالإفصاح للجهور عن إطار و استراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية مما يؤثر إيجابا على قدرة المستثمرين و الأطراف ذات العلاقة في كفاءة البنك في تحديد و تقييم و تخفيف حدة هذه المخاطر.

و استنادا إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد أوصت بما يأتي : ١ .

ضرورة إعداد السياسات و الممارسات و إجراءات عمل تحوطية لمواجهة الخسائر المحتملة من المخاطر التشغيلية بكافة أنواعها، من خلال تطوير و اعتماد أدوات و أنظمة لقياس المخاطر و تأهيل الطواقم لاستخدامها بكفاءة و بما يتوافق مع الممارسات و المعايير الدولية من أجل تحديد المخاطر و السيطرة عليها.

٢.

ضرورة إعداد خطط طوارئ لمواجهة أية مشاكل محتملة لدى ممارسة كافة الأنشطة المصرفية و الإدارية، بحث تشمل هذه الخطط كافة المخاطر التي قد يواجهها البنك، مع الأخذ في الاعتبار مراجعة الخطط بشكل دوري للتأكد من ملاءتها لظروف و احتياجات البنك و البيئة المحيطة.

٣.

ضرورة قيام السلطة الرقابية بتحديد آلية مناسبة لرفع التقارير من قبل البنوك حول المخاطر التشغيلية و بشكل دوري للإدارة العليا، بحيث تكون التقارير ذات كفاءة عالية بشكل يضمن اطلاعها و إعلامها بالتطورات التي قد تحدث البنوك.

٤ .

يجب عنى البنوك أن تقوم بالإفصاح عن الإطار العام لإدارة المخاطر التشغيلية بأسلوب يسمح للمستثمرين و الأطراف ذات العلاقة في تحديد و تقييم و مراقبة و تخفيف حدة المخاطر التشغيلية و السيطرة عليها.

٥.

يجب على السلطة الرقابية (البنوك المركزية) إلزام كافة البنوك بغض النظر عن حجمها بإعداد و اعتماد إطار فعال (استراتيجية) لتحديد و تقييم و ضبط المخاطر التشغيلية، و بما يحقق في التخفيف، من حدة الخسائر اللي قد يتعرض لها البنك بسببها على أن يكون هذا الإطار جزء من منهج شامل لإدارة المخاطر بشكل عام.

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الإدارة
• إدارة المخاطر
• الأردن
• السودان
• المصارف الإسلامية
• المخاطر المالية

عدد الصفحات

190

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-340772