السلطة التقديرية للإدارة العامة و مدى خضوعها للقانون

مقدم أطروحة جامعية

خضر عبد المولى علي

مشرف أطروحة جامعية

أحمد، الواثق عطا المنان محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تمارس الإدارة العامة نشـاطات متنوعة تأخذ صورا و أشـكالا مختلفـة، و يدور هذا البحث حول نشـاط الإدارة فيما يتعلق باتخـاذ القرار الإداري في حق الغير بناء على سـلطتها التقديرية، و ما ينتج عنه أحيانا من منازعات يتعين الفصل فيها أمام القضاء عن طريق الطعن في القرار الإداري، و تدفع الإدارة بأنها اتخذت القرار بموجب السلطة التقديرية التي منحها إياها القانون، و تناول هذا البحث موضوع السلطة التقديرية و مدى خضوع الإدارة للقانون و رقابة القضاء، و حتى يمكن معرفة ما هي السلطة فقد بين البحث مفهوم السلطة و نشأتها و مجالاتها و أنواعها المحددة في السلطة التشريعية و القضائية و التنفيذية، و بصفة خاصة السلطة الإدارية التي تتمتع بها الإدارة لتحقيق نشاطها الإداري و أهدافها و الواجبات المناطة بها، و بين البحث أن للإدارة في ذلك سلطتين إحداهما سلطة تقديرية مطلقة و أخرى سلطة مقيدة، و كلاهما تعتبر سلطة تقديرية للإدارة لكل وضعها القانوني، فإذا صاغ المشرع القواعد القانونية صياغة جامدة كانت اختصاصات الإدارة مقيدة، و إذا صاغها صياغة مرنة فهذا يعني أن الإدارة تباشر اختصاصا تقديريا و تتمتع بسلطة تقديرية في اتخاذ القرار و ملاءمته. و استعرض البحث الفرق بين السلطة التقديرية المطلقة و المقيدة، و أوضح أن السلطة تكون تقديرية مطلقة إذا ترك لها القانون حرية الاختيار في أن تتدخل أو تمتنع، و ترك لها حرية اختيار الزمن المناسـب لاتخاذ و كيفيـة و ملاءمة القرار الإداري، أما السـلطة التقديرية المقيدة فهي تلك السلطة التي يقررها القانون و يحدد اختصاصا معينا للإدارة و يرسم لها حدودها و يجبرها على التدخل في حالة توفر الشروط.

كما بين البحث أن كلمة سلطة لم ترد في القرآن الكريم، و لكن وردت كلمة سـلطان بدلا عنها، و أن الدولة الإسـلامية عرِفت نظرية السـلطة التقديريـة المطلقـة منها و المقيـدة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

186

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المقدمة.

الفصل الأول : مفهوم و أنواع السلطة العامة.

الفصل الثاني : السلطة الإدارية.

الفصل الثالث : مبدأ المشروعية و خضوع الإدارة للقانون.

الفصل الرابع : مدى خضوع الإدارة للقانون.

الفصل الخامس : علاقة السلطة التقديرية للإدارة بأسباب بطلان القرار الإداري.

الخاتمة، النتائج، التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

خضر عبد المولى علي. (2006). السلطة التقديرية للإدارة العامة و مدى خضوعها للقانون. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-341317

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

خضر عبد المولى علي. السلطة التقديرية للإدارة العامة و مدى خضوعها للقانون. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-341317

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

خضر عبد المولى علي. (2006). السلطة التقديرية للإدارة العامة و مدى خضوعها للقانون. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-341317

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-341317