النشاط السياسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر 1992-1997

الملخص AR

بعد حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في آذار / مارس 1992 بات واضحا أن للجبهة جناحين، الأول سياسي يتولى المطالب السياسية و يمثلها بشكل رسمي، و الثاني عسكري يتمثل بالجيش الإسلامي للإنقاذ، و على الرغم من أن قيادة الجبهة تفرقت في أعقاب الانقلاب العسكري في 11 كانون الثاني / يناير 1992، إذ تم اعتقال العديد منهم، بينما لاذ الآخرون بالفرار خارج البلاد، إلا أنهم استطاعوا في المنفى أن يشكلوا الهيئة التنفيذية للجبهة و التي أصبحت الناطق الرسمي باسمها.

استطاعت الجبهة التحالف مع بعض الأحزاب السياسية المعارضة لا سيما التي فازت بالجولة الأولى من انتخابات عام 1991، و في مقدمتها جبهة التحرير الوطني و جبهة القوى الاشتراكية، و الوقوف بوجه تحركات الجيش و المطالبة باستمرار العملية الانتخابية، و قد توج هذا التحالف بالتوقيع على (العقد الوطني) في روما عام 1995، الذي أكد على مسألة الديمقراطية، و بدأت الجبهة تتخلى عن النقد السياسي للدستور باعتباره يتنافى مع الإسلام و أخذت تتقبله بعد عقدها للعقد الوطني، كما تقبلت الديمقراطية و السيادة الشعبية و التي يصاحبها بالضرورة قبول التعددية السياسية بما في ذلك التسامح مع التيار الشيوعي و العلماني، فضلا عن التيارات الإسلامية الأخرى.

و في عام 1997 سعت الجبهة بقدر إلى إيقاف العنف و حل الأزمة، و ذلك عندما عرض الجناح السياسي و المسلح على السلطة إعلان هدنة من أجل إيقاف العنف الذي عانى منه الشارع الجزائري، و على الرغم من أن كل المعوقات التي وضعتها السلطة و في مقدمتها اتهامها لعباس مدني بأنه يدعو إلى التدخل الأجنبي في شؤون البلاد الداخلية، و إصدار قرار وزاري يدعو إلى وضعه تحت الإقامة الجبرية، إلا أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ أعلنت الهدنة مع الحكومة 21 أيلول / سبتمبر 1997 لإيقاف العنف و حل الأزمة و إيجاد حل مع الجماعات المسلحة.