التنظيم الإداري و دوره في زيادة الإيرادات : حالة الضرائب-ولاية الجزيرة 2001-2005

مقدم أطروحة جامعية

عثمان محمد مالك

مشرف أطروحة جامعية

إدريس، عبد المنعم محمد علي

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم الإدارة العامة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

الهدف من كتابة هذا البحث، هو بيان أهمية الضرائب و دورها في تسيير دفة الحكم و تحقيق سياسات الدولة الاقتصادية و المالية و الاجتماعية، دراسة التنظيم الضريبي الحالي و مدى ملائمة التنظيم الضريبي القائم لأداء دوره في تحقيق سياسات الدولة تطبيقا على مكتب ضرائب ولاية الجزيرة عن الفترة 2001–2005م. قراءة التحليل و الوصول إلى السلبيات التي تعتري النظام و بيان قصوره في التشريع أو في التنفيذ و في التنظيم الإداري أم في الكادر الضريبي المناط به تنفيذ التشريعات الضريبية، هل النظام القائم يواكب التشريعات ؟ و يساير الهدف الذي قصده المشرع ؟ من خلال هذه المعطيات التي وردت نود أن نبين أوجه القصور. الوسائل التي تم إتباعها لتحقيق أهداف البحث.

تقارير الأداء لكل أنواع الضرائب المباشرة، الرسوم بولاية الجزيرة و النسبة المئوية لكل ضريبة و المتوسط الحسابي و الاستبيان و معامل الارتباط و الدراسة الإحصائية. و الفرضيات التي استند إليها الباحث قصور ديوان الضرائب بولاية الجزيرة في تنفيذ النصوص، التشريعية الواردة في قوانين الضرائب و التنظيم السليم. النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال البحث هي القصور في تطبيق نصوص التشريع الضريبي في عدد من الضرائب، كضريبة الدخل الشخصي، الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة رسم الدمغة، ثم بيان ذلك في صلب الدراسة. و أكدت الدراسة على قصور الهيكل الضريبي في مكافحة التهريب حيث أن النظام الذي يتبع لا يراعي الوقت في مصدر الضريبة.

التفويض الإداري و توزيعه إلى مستويات أدنى يساعد في اتخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة.

و التفويض وسيلة تدريب و به تكسب الخبرة من الممارسة الإدارية.

و تعتبر القدرة على التنسيق من السمات البارزة للقائد الإداري الناجح، الذي عليه أن يحدد و يوضح برنامج العمل، و طرق و أساليب الأداء و تعيين الاختصاصات و المسئوليات.

و التنسيق ضرورة لوظيفة التنظيم لتحقيق النتائج المرغوبة في الوقت المحدد.

التنظيم هو الإطار الذي تتكاتف فيه جهود الجماعة لتحقيق الأهداف.

الهيكل التنظيمي السليم يجب أن يكون فيه الهدف محددا، و يسعى الهيكل إلى تنظيمه، و أن يكون مبسطا يمكن فهمه و محددا لكل نطاق و وظيفة و تحدد فيه الاختصاصات و المسئوليات و العلاقات تحديدا سليما و واضحا، و اختيار الأفراد المناسبين لتحقيق الهدف، و أن يكون نطاق الإشراف مناسبا، و على الإدارة اختيار الهيكل المناسب لتحقيق الأهداف، كفاءة و فعالية المنظمة في أداء أعمالها و تحقيق هدفها، على قدرة و كفاءة الإداريين في المنظمة مع مراعاة الشكل الهرمي للوظائف.

بينا في بحثنا أهمية إعادة التنظيم الإداري لضريبة الدمغة حيث أن التقسيم حسب نوع الضريبة، و تأثرها بالواقعة المفروضة عليها.

كما بينا عدم عدالة ضريبة المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لـ 1986، حيث أن هذه الضريبة لا تأخذ بمبدأ الدخل بل بنوع النشاط و في هذا إجحاف.

إن النظام الضريبي لديوان الضرائب يحتاج إلى إعادة الهيكل الضريبي لإدارتها الضريبية لتتناسب مع الواقعة المنشأة للدخل نطاق الإشراف به خلل.

مشاكل الضرائب التي تعترض طريق الأداء الجيد تتلخص في الحصر الميداني و المتابعة و مراقبة تطبيق نصوص القوانين في بعض الحالات.

و إن عدم تحصيل الضرائب في وقتها يؤدي إلى تراكم المتأخرات كما أن عدم سيادة قانون الضرائب على كثير من هذا بجانب تراكم المتأخرات و عدم وجود سياسة واضحة للتحصيل.

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال

الموضوعات

• الإدارة
• المخططات الهيكلية
• الضرائب
• الجزيرة(ولاية)

عدد الصفحات

354

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-341734