دور المعلومات في التخطيط لإدارة الأزمات : دراسة حالة الدفاع المدني و الإدارة العامة للجوازات و الجنسية في الفترة 2007-2009

مقدم أطروحة جامعية

بلقاسم، محمد خليفة سعيد

مشرف أطروحة جامعية

إدريس، عبد المنعم محمد علي

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم الإدارة العامة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

إن دول العالم اليوم تواجه مخاطر كثيرة لا حدود لها، نتيجة للأزمات المتفجرة و التطورات التقنية و المعلوماتية و التحولات الاقتصادية و الاجتماعية المختلفة التي تشغل في كثير من المناطق ذات العنف، و التطرف.

فأزمات الحروب، و أزمات أسواق رأس المال، و أزمة النفايات الذرية و النووية، و كوارث الزلازل و الفيضانات و البراكين، و تدهور المناخ و البيئة و تآكل طبقة الأوزون، و ندرة المياه، و مشكلة البطالة، و مشكلة الإدمان، و زيادة معدلات الجريمة، و أخيرا ظاهرة التطرف و الإرهاب و تبعتها الأزمة المالية الأخيرة و ما نتج عنها من ركود اقتصادي و ازدياد عدم العاطلين عن العمل و ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية.

كل هذه الأزمات و الكوارث و الحوادث بمصطلحات مختلفة و مضمون واحد، تواجه إنسان هذا العصر و تتكرر كل يوم، و لا تفرق بين الدول النامية أو المتقدمة، من حيث حدوث الأزمة، رغم التباين الواضح في التعامل مع الأزمات من مجتمع متقدم إلى مجتمع نام.

إن إدارة الأزمة لا تحتاج إلى مهارة متخذ القرار فقط، بل إنها تحتاج أيضا إلى مؤسسات قائمة بذاتها تستند على السلطة العليا لاتخاذ القرار فقط، بل إنها تحتاج أيضا إلى مؤسسات قائمة بذاتها تستند على السلطة العليا لاتخاذ القرار، مقترنة بصلاحيات تنفيذية على كافة المستويات الإدارية و التشغيلية في نفس الوقت، لكي تضمن سرعة القرار بكفاءة و فاعلية في ظل الزمن المحدد و الضيق جدا، و ذلك مع استخدام أحدث التقنيات العالية، و بأحدث الوسائل و الأدوات التي توصل إليها العلم الحديث النابع من الخبرات المكتسبة للدول و المجتمعات الأكثر تقدما، بهدف الوصول إلى أعلى درجات المواجهة لإدارة الأزمات في ضوء العلم و الخبرة المكتسبة في مواقع الإنقاذ المختلفة، بدءا من آلية الحصول على المعلومة بالقدر الكافي و الدقة المعقولة، و كيفية استخدامها في التنبؤ و الإدارة، مع التركيز على استخدام أحدث نظم دعم اتخاذ القرار، حتى يمكن تسخيرها لإدارة الأزمات المختلفة بكفاءة و فاعلية.

إن نظم المعلومات حاليا تمثل مفاتيح النجاح، نظرا للطبيعة الديناميكية المتزايدة التي تتسم بها الأعمال في الوقت الحاضر، و التي حتمت فرضية التكامل و التطوير بين الأنظمة الأمنية المختلفة على اختلاف طبيعتها الوظيفية، حيث إن العالم يعيش الآن في عالم تسيطر عليه شبكات المعلومات و الاتصالات، و التي تقتضي تفعيل دور تقنية و نظم المعلومات، بحيث تتجاوب مع المتغيرات التي أفرزت أشكال متنوعة و مختلفة من الأزمات الأمنية، و التي أصبحت تمثل تحديا لزعزعة استقرار الدول و تغيير أوضاعها و أنظمتها.

و سوف يقوم الباحث في هذه الدراسة بتسليط الضوء على دور تقنية و نظم المعلومات و أهميتها و تطبيقاتها في التخطيط لإدارة و معالجة الأزمات المختلفة، و ذلك بالتطبيق على إدارة الجوازات و الجنسية و إدارة الدفاع المدني سعيا لتدعيم محاولتها لتطوير أساليب العمل الأمني في مراحل الأزمات كافة و الحفاظ على سلامة المواطنين و ممتلكاتهم.

أولا : مشكلة الدراسة : تأتي الأزمات و تتكرر كل يوم، و لا تفرق بين الدول النامية أو المتقدمة، من حيث حدوث الأزمة رغم التباين الواضح في مواجهة الأزمات من مجتمع متقدم إلى مجتمع نام، حيث تهدد الأزمات الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي، و تفرض نفسها كأحد التحديات أمام متخذي القرار.

إن ما ينبغي على متخذي القرار هو العمل على التخطيط لإدارة الأزمة و احتوائها، و ذلك بالتنبؤ بها و بحسن إدارتها، و مواجهتها بسياسة المبادرة قبل ردة الفعل، و التعلم و الاستفادة من الدروس و الأخطاء السابقة للاستفادة منها في مواجهة الأزمات المستقبلية.

و مما لاشك فيه أن لإدارتي الجوازات و الدفاع المدني دورا مهما في الإعداد لمواجهة الأزمات المختلفة، فهي مسئولة عن سرعة التحرك و البدء في عمليات الإنقاذ و اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سلامة المواطنين، و حماية الممتلكات و تنفيذ القوانين و التعليمات الواجب مراعاتها، لتفادي المزيد من التدهور، و كذلك القيام بعمليات إعادة التوازن و الوضع إلى طبيعته في المجتمع الذي انفجرت به الأزمة.

و لقد تطورت مهام و اختصاصات إدارتي الجوازات و الهجرة و الدفاع المدني فلم يعد دورهما يقتصر على المشاركة في القيام بأعمال و أنشطة و خدمات في الأوقات العادية و حالات الأزمات و الكوارث، و إنما أصبحتا من الأجزاء الرئيسية المكونة لجهاز الحماية الشعبية في الجماهيرية تشارك بأعمال و خدمات الحماية المختلفة في مواجهات الأزمات في كافة مراحلها.

ثانيا : الفرضيات : 1-الفرضية الرئيسية : و من هنا تتجسد مشكلة الدراسة و التي يمكن بلورتها في الفرضية الرئيسية التالية : ما دور استخدام تقنية المعلومات في التخطيط لإدارة الأزمات و القيام بأعمال الحماية المدنية و الهجرة غير الشرعية في مواجهة الأزمات في مراحلها المختلفة ؟ 2-الفرضيات الفرعية : الفرضية الأولى : إن لاستخدام تقنية المعلومات دور فعال في التخطيط لإدارة الأزمات.

الفرضية الثانية : إن العوامل الرئيسية التي تساعد على التعامل مع إدارة الأزمات بكفاءة و فعالية كثيرة.

الفرضية الثالثة : إن المعوقات التي تواجه تطبيق تقنية و نظم المعلومات في مواجهة الأزمات المختلفة كثيرة.

الفرضية الرابعة : إن العوامل التي تعوق الأداء في مواجهة الأزمات مختلفة و كثيرة.

ثالثا : أهداف الدراسة : تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : أ-التعرف على أحدث ما وصل إليه التطبيق العلمي التقني في مواجهة الأزمات باستخدام مزيج من نظم دعم القرار و نظم الخبرة، تحت مظلة المبادرة في احتواء الأزمة في كافة مراحلها.

ب-التعرف على العوامل الرئيسية التي تساعد على التعامل مع الأزمات بكفاءة و فاعلية.

ج-تقديم الدعم لمتخذي القرار في كافة مراحل الأزمة و وضع تصور للوضع الحالي مفيد في عملية التخطيط و التنبؤ بحدوث أزمة مستقبلية.

د-إلقاء الضوء على دور تقنية و نظم المعلومات في مجال عمل الحماية المدنية في الواقع العملي التطبيقي.

هـ-معرفة مدى ملائمة قدرات الأفراد العاملين في الجهات الأمنية للقيام بأعمالهم، في ظل توفر نظام معلوماتي لمواجهة الأزمات.

و-التعرف على معوقات استخدام تقنية المعلومات الحماية المدنية.

ز-التوصل إلى توصيات هادفة لتأصل منهجية متكاملة لاستخدام تقنية المعلومات في الواقع التطبيقي للعاملين في الحماية المدنية.

رابعا : المنهجية : تعتمد هذه دراسة على المنهج التحليلي الوصفي، فيما يخص الفصل الأول و المتعلقة بالتخطيط و علاقته بنظم المعلومات، و كذلك أيضا فيما يتعلق بالفصل الثاني، و الخاص بالأزمات و كيفية التنبؤ و التخطيط لها و إدارتها بصورة سليمة.

و قد تم الاعتماد في هذين الفصلين المذكورين على الدراسات و الأبحاث السابقة ذات الصلة بالموضوع.

و كذلك أيضا اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الميداني الذي يعتمد على جمع المعلومات من مجتمع الدراسة، من خلال الاستطلاع الميداني، حيث تم توزيع استمارة الاستبيان المعدة سلفا على العاملين على الإدارات ذات العلاقة بالأزمات و التخطيط، و هكذا أمكن التوصل إلى بعض النتائج بعد تحليل تلك الاستمارات و ما تضمنتها من بيانات، و أخيرا التوصل إلى التوصيات التي تساعد على فهم الواقع و إمكانيات تطويره.

خامسا : النتائج التي توصلت إليها الدراسة : 1-تضخم الملاك الوظيفي من حيث الكم، و سوء توزيعه على الأقسام المختلفة، و تكدسهم في الجانب الإداري.

2-ضعف كبير من حيث اللغات بين موظفي الإدارتين، و خاصة بين ذوي المراكز القيادية منهم.

3-الإدارة تعمل بكل الوسائل لزيادة عدد الموظفين عن طريق التعيينات الجديدة.

4-إن العلاقات الشخصية و الاجتماعية لها دور بارز في سياسة التوظيف و تعتبر هذه الظاهرة من أخطر المساوي الإدارية لأنها تحول دون تحقيق مبدأ العدالة و تكافؤ الفرص بين الموظفين.

5-إن أكثر من نصف الموظفين لديهم خبرة أقل من 6 سنوات، و لكن طول مدة الخبرة في أي عمل قد لا تعد شرطا كافيا لاستيعاب متطلبات العمل الذي يؤديه الموظف، خاصة في المجال العلمي و التخطيط لإدارة الأزمات و ما يتطلبه العمل الذي يؤديه الموظف، خاصة في المجال العلمي و التخطيط لإدارة الأزمات و ما يتطلبه من السرعة و التقدم التقني الهائل في السنوات الأخيرة، لذلك فإن ارتفاع نسبة سنوات الخبرة في هذا المجال لا تدل على شيء، و إن المعيار الوحيد هو القدرة على التحليل و استرجاع المعلومات.

6-إن نسبة 60.0% من الموظفين لم يحصلوا على أي نوع من التدريب و هذه نسبة ليست بالبسيطة، خاصة إذا أخذ في الاعتبار ما يشوب نظام التعليم السائد حاليا من مصاعب، إضافة إلى البناء التنظيمي لمعظم الإدارات و الغياب الكلي أو الجزئي لوظائف الإدارة الحديثة في الإدارتين مثل التحليل و جمع المعلومات و التنظيم و التنسيق و الإشراف و الرقابة و التوجيه و التقييم الموضوعي لعملية الأداء.

و إن نسبة 80.1% من الموظفين كانوا بحاجة ماسة إلى المشاركة بالدورات التدريبية.

7-إن اختيار المشاركين في الدورات السابقة لا يقوم على أسس علمية وفق التخصصات و الاحتياجات المطلوبة لغرض التخطيط لإدارة الأزمات، مما يكون له الأثر السلبي على كفاءة الأداء الموظفين.

8-رغم التوسع في شراء الأجهزة و المعدات التقنية (الحاسوب) إلا أن استعمالها في مجال نظم المعلومات و الإدارة ما زال محدودا للغاية، بسبب نقص الخبرات الفنية القادرة على استعمال و صيانة مثل هذه الأجهزة المعقدة، و نقص اللغات الأجنبية للموظفين الذين يعملون في الإدارة و استرجاع و حفظ المعلومات و القدرة على التحليل.

9-إن عملية التردد على المكتبة تعتبر قليلة نسبيا، و هذا دليل على أن المصادر و المراجع الموجودة بالمكتبة غير كافية للاعتماد عليها في إجراء الدراسات و الخطط المستقبلية.

10-إن عملية اتخاذ القرارات الخاصة بجمع المعلومات و تحليلها ترجع إلى الإدارة العليا المركزية لاتخاذ القرار و هذا غير مجدي لمكافحة الأزمة في وقت مبكر.

11-بطء الإجراءات الإدارية و عدم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب مما يظهر نتائج سلبية فيما يخص الظروف الطارئة و الاستجابة للإنذار المبكر.

12-إن النظام التقليدي في جمع المعلومات و تحليلها لا زال مستخدما في مجتمع العينة رغم توفر أجهزة الحاسب الآلي، و هذا يدل على عدم القدرة على استخدامها بطاقات عالية.

13-عدم قدرة الإدارتين من التخطيط لمواجهة و إدارة الأزمات.

14-حددت المشاكل التي تواجه الموظفين في الآتي : أ-عدم وجود قيادة متخصصة في إدارة الأزمات.

ب-عدم وجود خطة و سيناريوهات مستقبلية.

ج-نقص الكوادر العلمية و الأكاديمية.

15-أما المشاكل التي تواجه الإدارتين فهي : أ-التضخم الإداري.

ب-عدم الاستقرار الوظيفي.

ج-الروتين الإداري.

د-انعدام الحوافز.

يستخلص من ذلك أن المشاكل و الصعوبات التي تواجهها الإدارتين هي إدارية بالدرجة الأولى بينما المشاكل العلمية تحتل المرتبة الثانية و هذا دليل على أن المشاكل مؤقتة و يرجع سببها إلى ضعف كفاءة و أداء و قدرة الإدارات العليا بمجتمع العينة.

16-انعدام التنسيق بين المؤسسات المحلية و الدولية أدى إلى ضعف كفاءة الأداء لدى العاملين و عدم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية بشكل أفضل.

17-كان لكثرة تغير الإدارات الأثر السلبي على حفظ و استرجاع المعلومات و بالتالي على التخطيط و إدارة الأزمات.

18-مركزية اتخاذ القرار و عدم تفويض السلطات على نطاق واسع، و بالتالي محدودية الصلاحيات الممنوحة لإنجاز الأعمال، و هيمنة الإدارة العليا على كافة الصلاحيات تعتبر من المشاكل التي تعاني منها الإدارة، و يؤدي إلى جمود العمل الوظيفي، و الإغراق في الروتين الإداري و الإجراءات التنفيذية.

19-القوانين و القرارات الكثيرة و المتغيرة بصورة مستمرة خلال العقدين الماضيين كان لها الأثر السلبي على الإدارة و التنفيذ.

20-إن استخدام التقنيات الحديثة و نظم المعلومات يؤدي إلى : أ-تنمية القدرات و المهارات و التدريب.

ب-الحد من الخسائر البشرية.

ج-توفر وسائل للإنذار المبكر.

21-إن أهم العوامل التي تساعد على التخطيط للأزمات هي : أ-نظام التعبئة العامة مجهز بوسائل الاتصال الجماهيري.

ب-نظام عمل تطوعي.

ج-وضوح الأهداف المحددة.

22-إن أهم العوامل التي تعوق الأداء هي : أ-ضعف المهارة و الخبرة.

ب-عدم توفر قاعدة معلومات.

ج-عدم كفاءة عملية الاتصالات عند الأزمات.

23-إن أهم المعوقات التي تواجه استخدام تقنية و نظم المعلومات للتخطيط للأزمات و إدارتها هي : أ-عدم توفر البرمجيات المناسبة.

ب-عدم توفر المرونة للتعامل مع الحدث.

ج-نقص الوحدات المسئولة عن المعلومات و الاتصالات.

24-إن أهم الحلول لتفادي معوقات استخدام تقنية و نظم المعلومات لمواجهة الأزمات و التخطيط لإدارتها هي : أ-توضيح الأدوار و العلاقات بين جميع الأطراف و الجهات المشتركة في التخطيط لمواجهة الأزمات.

ب-وجود برامج للتدريب.

ج-وجود إدارات فرعية لإدارة الأزمات.

د-وجود نظام جيد و متكامل للمعلومات.

سادسا : التوصيات التي انبثقت عن الدراسة : 1-إعادة هيكلة و تنظيم الإدارتين بما يخدم أهداف القطاع و الأنشطة المكملة له وفق التغيرات و التطورات المحلية و الدولية.

2-إعادة النظر في الإدارة العليا لغرض الرفع من كفاءة الأداء و الإنتاجية و تحقيق الأهداف.

3-الفصل بين التخصص الإداري و التخصص العلمي، و ذلك بإضافة وظيفة جديدة بالملاك الوظيفي و هي الأمين المساعد للشؤون العلمية.

4-دعم الإدارتين بالعناصر الوطنية المتخصصة ذات المؤهلات العلمية العالية (ماجستير-دكتوراه) بالإضافة إلى ضرورة توفر المساندة العلمية من العناصر الأجنبية أو العربية لها القدرة على العطاء و القيادة البحثية و ذات مؤهلات علمية و تقنية عالية.

5-إجراء الامتحانات لكافة العاملين بالإدارتين لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب و التخلص من العمالة الزائدة لأن الأساس في ترقيات و تعيينات هو كفاءة الأداء و البحث العلمي الذي أنجزه الباحث خلال السنوات السابقة.

6-دعم الإدارتين بالعناصر الوطنية المساعدة و تدريبهم من أجل تراكم الخبرات وفق التخصصات العلمية المطلوبة.

7-العمل على إعداد دليل الباحثين العلميين في مجال إدارة الأزمات أصحاب المؤهلات العلمية العالية، و ذلك بالتنسيق مع كافة الجامعات و المعاهد ذات العلاقة بنشاط الإدارتين و دعوتهم لعقد مؤتمرات و ندوات علمية بحثية ذات قيمة مضافة اقتصاديا.

8-إعادة النظر في برامج التعاون الدولي المعمول به حاليا مع المنظمات الإقليمية و الدولية بصورة جدية و منع الهدر الزائد بالعملة الصعبة في هذا المجال.

9-العمل على توجيه الموارد المالية توجيها علميا دقيقا سليما و الاستفادة منها في البحوث العلمية التطبيقية، وفق خطط مدروسة مسبقا، و تقيم من قبل لجان علمية مختصة.

10-العمل على الاستفادة من كافة الأجهزة و معدات الحاسب الآلي المتوفرة بالإدارتين و استثمارها في إنشاء قاعدة بيانات و معلومات دقيقة تكون تحت طلب الباحثين و الأخصائيين.

11-العمل على الاهتمام بالمكتبة و دعمها بالكتب و الدوريات الحديثة و ربطها بشبكة الإنترنت و إعادة تصنيفها وفق الأسس العلمية المعمول بها في نظام المكتبات.

12-وضع خطة واضحة المعالم و رؤية مستقبلية و كافة برامج و مشروعات الإدارتين و توجيه الخبراء و الباحثين للقيام بها وفق البرنامج الزمني للموضوع.

13-التنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي لتوجيه طلاب الدراسات العليا على اختيار موضوعات رسائلهم العلمية (ماجستير-دكتوراه) في المواضع التي تخص الأزمات و التخطيط لإدارتها و توفير جميع الإمكانيات المتعلقة بالدراسات التطبيقية بالإضافة إلى العمل على تجميع نسخة من كافة الدراسات و البحوث التي أجريت بالجامعات من قبل الطلبة الليبيين الدارسين بالداخل و الخارج ذات العلاقة بعمل الإدارتين.

14-الارتقاء بمستوى تقنية نظام المعلومات و الاتصالات و ذلك بإيجاد نظام تقني متكامل مناسب للمعلومات و الاتصالات و توفير المعلومات في الوقت المناسب، و استخدام وسيلة الاتصال المناسبة في نقل المعلومات.

15-التوسع في توفير وسائل التقنية الحديثة و نظم المعلومات لمواجهة الأزمات المختلفة.

16-التدريب المستمر للعاملين على التعامل مع الأزمات بكفاءة و فاعلية، باستخدام تقنية و نظم المعلومات المساعدة، مثل استخدام نظم الخبرة و النماذج و المحاكاة الحاسوبية في التخطيط و التدريب على إدارة الأزمات و الكوارث المختلفة.

17-أهمية تشجيع و تحفيز العاملين على استخدام تقنية و نظم المعلومات التي تساعد على التعامل مع الأزمات بكفاءة و فاعلية، و ذلك عن طريق زيادة الحوافز المادية و المعنوية لهم، و الاهتمام بترقيتهم، و معالجة ما قد يواجههم من مشاكل تعيق حسن الأداء.

18-إنشاء شبكة معلومات و قواعد بيانات بين الإدارات ذات العلاقة بالأزمات و الأجهزة الأمنية الأخرى.

19-وضع آلية لتبادل الخبرات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة بالأزمات و الأجهزة الأمنية الأخرى.

20-ضرورة عقد و تكثيف الدورات و الندوات و المؤتمرات المتخصصة في مجال الأزمات و نظم المعلومات و الاتصالات و ذلك بحضور متخصصين في هذه المجالات و مناقشة المعوقات التي تواجه إداراتهم و إيجاد الحلول المناسبة لها.

21-أهمية اختيار الكوادر المؤهلة علميا و فنيا، لهدف تحسين أداء العاملين في إدارات الأزمات.

22-أهمية إجراء الدراسات حول موضوع العوائق التي تواجه استخدام تقنية و نظم المعلومات لمواجهة الأزمات.

23-تطوير و تحديث أجهزة الحاسب الآلي الموجودة لدى الإدارتين لتتماشى مع الكميات الهائلة من البيانات و المعلومات، و تحديث البيانات و المعلومات، و القيام بالصيانة الدورية و الفورية للأجهزة الموجودة.

24-تنمية مهارات مستخدمي أجهزة نظم المعلومات و الاتصالات و الحاسب الآلي في الإدارتين لمواكبة التطورات التقنية الحديثة في المجالات المختلفة، ذات العلاقة بالأزمات.

25-الاستعانة بالخبراء في شرح كيفية استخدام الأساليب التقنية و نظم المعلومات في إدارة الأزمات المختلفة، و أن يكون تصميم البرامج مرتبط بمهارات و أهداف العاملين في إدارة الأزمات.

26-الاستفادة من شبكة الإنترنت في أعمال الإدارتين و التي تسهل الاتصال و تبادل المعلومات و الخبرات، أو فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للجمهور بواسطة تلك الأجهزة.

27-القيام بزيارات للأجهزة ذات العلاقة بالأزمات في الدول المتقدمة، و التي لها خبرة في استخدام نظم المعلومات و الحاسبات الاتصالات، لأجل الاستفادة و التطوير.

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال

الموضوعات

• الإدارة
• التخطيط
• إدارة الأعمال
• الإدارة الصناعية
• الهندسة الصناعية
• نظم المعلومات الإدارية

عدد الصفحات

210

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-342019