تقويم تطبيق معايير المحاسبة المالية في المصارف في السودان : دراسة محاسبية تحليلية انتقاديه

مقدم أطروحة جامعية

فقير، عبد المنعم عبد الكريم عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

أحمد، عبد الماجد عبد الله حسن

أعضاء اللجنة

إبراهيم، حسن عباس حسن
الركابي، محمد عثمان سليمان

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة مدى تطبيق و تقويم معايير المحاسبة المالية الإسلامية في المصارف في السودان و تعتبر دولة السودان أول دولة على مستوى العالم الإسلامي تطبق هذه المعايير التي أعدتها هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية و بموجب منشورات بنك السودان، و قد كانت نسبة النتيجة العامة لتطبيق المعايير 84 % بموجب نص المعايير و ملاحقها.

و يمكن تقويم المعايير المطبقة كما يلي : أولا : العرض و الإفصاح العام عن القوائم المالية طبق بنسبة 83 %، و لكن أهم بند الذي لم يطبق هو بند التنضيض الحكمي، بالرغم من أهميته القصوى في معالجة سلبيات مبدأ التكلفة التاريخية التي لا تعكس بشفافية الحقيقة و العدالة في القوائم المالية المحاسبية خاصة في ظل التضخم، و لهذا يوصي الباحث بتطبيق هذا البند لأنه يعالج سلبيات مبدأ التكلفة التاريخية معالجة كاملة، و قدم الباحث مقترح توصية عملية و يمكن أن تعمل له ورش عمل لأصحاب الشأن (بنك السودان و الإدارات العامة للبنوك و نحوه) و يمكن تدريب موظفي البنوك لتطبيقه .ثانيا : المرابحة و خاصة المرابحة للآمر بالشراء : و هي من ضمن بيوع الأمانة، يوصي الباحث كل أطراف أصحاب الشأن التي يبدأ منبعها من المودع، ثم مرورا بالبنك أي موظف البنك، ثم العميل طالب التمويل، ثم أخيرا التاجر أو الشخص البائع السلعة للبنك أن يكونوا أشخاصا رسلين وعقدين أي على خلق ممتاز في تعاملهم المالي في سرهم و علانيتهم (رقابة التقوى أي مراقبة الخالق للمخلوق).

يوصي الباحث بأن يعدل لفظ هامش الجدية في معيار و صيغة المرابحة لأن العميل غير ملزم بالوعد و يمكن أن يسمى بالقسط الأول.

و أهم التوصيات التي تقدم بها الباحث هي تطبيق صيغة جديدة تسمى المرابحة للآمر بالشراء من البائع الأول بأجل أو بأقساط، و قد استشار الباحث بعض الفقهاء المتخصصين في هذه العلوم، و على رأسهم البروفسير الصديق محمد الأمين الضرير و د.

أحمد علي عبد الله و وجدت هذه الفكرة و التوصية قبولا منهم، و لكن بشرط أن يتم توضيح كل ما يتعلق بهذه الصيغة للعميل، لأنها من بيوع الأمانة.

ثالثا : المضاربة : يوصي الباحث بتفعيليها و خاصة المضاربة المطلقة، و تقدم الباحث بمقترح توصية عملية لها و يمكن أن تناقش مع أصحاب الشأن (بنك السودان و الإدارات العامة للبنوك و نحوه).

رابعا : المشاركات : يوصي الباحث بتفعيل صيغة المشاركات المتناقصة أي المنتهية بالتمليك للعميل.

و تقدم الباحث بمقترح توصية عملية بتطوير صيغة المشاركة لتنتهي بصيغة و معيار مرابحة و قد اقترح لها الباحث تسمية الصيغة (المشاركة المنتهية بمرابحة)، و قد وجدت القبول من الفقهاء.

خامسا : السلم و السلم الموازي : يوصي الباحث بتطبيق بند إزالة الغبن، مع الملاحظة المهمة بأن الفقهاء في تطبيقه انقسموا إلى مجموعتين بين مؤيد و معارض، و لأن يرى الباحث تطبيقه أقرب للعدالة.

و يوصي الباحث أن لا ينحصر مجال تطبيقه في النشاط الزراعي فقط، و يمكن تطبيقه في كل المجالات مثل الأنشطة التجارية و الصناعية و خلافه.

سادسا : يوصى الباحث بشدة أن تطبق كل هذه المعايير في كل المجالات و لا تكون محصورة في القطاع المصرفي فقط.

سابعا : يعتبر السودان مستودع خبرة و فكر في مجال تطبيق هذه المعايير، و لهذا يمكن أن يصدر هذا الفكر الحديث الراقي للدول التي ترغب أن تطبق هذه المعايير في المستقبل بإلزام بنوكها المركزية للبنوك.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المصارف
• المحاسبة
• السودان
• المواصفات القياسية

عدد الصفحات

499

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-342348