تقويم الأصول القابلة للنفاد من خلال النموذج المحاسبي المقترح لشركات إنتاج النفط و الغاز : دراسة تطبيقية على شركة الواحة الليبية للنفط

مقدم أطروحة جامعية

الفلاح، عبد الكريم محمد

مشرف أطروحة جامعية

عصام الدين محمد متولي

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

يعد النموذج المحاسبي المقترح كأسلوب مناسب يحاول الباحث من خلاله تقويم قياس قيمة الأصول القابلة للنفاد و الاحتياطيات النفطية، و الاعتراف بها في القوائم المالية و حل مشكلة البحث في تقييم الأصول القابلة للنفاد و التي تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه المحاسبين في شركات إنتاج النفط باعتبار أن عمليات البحث عن النفط تستغرق فترة طويلة نسبيا، و تتم في ظروف مليئة بالمخاطر و قد ينتهي الأمر دون العثور عليه على الرغم من ضخامة نفقات البحث و قد يتم العثور على اكتشاف نقطي لا تتناسب و قيمته الاقتصادية مع نفقات البحث و إن البيانات الواردة بالقوائم المالية الخاصة بالأصول القابلة للنفاد يشوبها القصور و ينظر عليها على أنها خارج الميزانية.

لذا قام الباحث بتحديد قيمة الأصول القابلة للنفاد من خلال منهج البحث حيث اعتمد الباحث على الأسلوب (الوصفي / التاريخي) لتوضيح القصور التي تعاني منه.

من خلال مصدرين للدراسة هما : - مصادر ثانوية و هي تعتمد على الدراسة المكتبية و للكتب و الدوريات و القرارات الصادرة في هذا الشأن.

- مصادر أساسية : الدراسة الميدانية و تتمثل في جمع البيانات عن طريق القوائم المالية للشركة موضوع البحث.

كما قام الباحث بوضع فروض للبحث التي تتمثل في الآتي : الفرض الأول : ضرورة الاختيار بين بدائل القياس المحاسبي للأصل المراد قيمته و الموائمة بين أدوات القياس و موضوع القياس.

الفرض الثاني : توجد قيمة سوقية للأصول القابلة للنفاد و هي في باطن الأرض و هذا يتنافى مع عدم الاعتراف المحاسبي بقيمة تلك الأصول.

الفرض الثالث : تمثل الاحتياطيات النفطية التي تم اكتشافها زيادة الفاعلية في أصول الشركة.

الفرض الرابع : تكلفة الحصول على الأصل عند الاقتناء تعبر عن القيمة المحاسبية إذا تعادلت قيمة التكلفة و القيمة السوقية للأصل.

الفرض الخامس : يستوعب سوق الأوراق المالية بكفاءة المعلومات المحاسبية كمؤشر على مدى قبول و فائدة تلك المعلومات.

و من خلال الفرضيات السابقة توصل الباحث لأهم النتائج - نتائج الباب الأول : 1- يتفق المفهوم المحاسبي مع الأصول القابلة للنفاد و باعتباره مجموعة من الخدمات الاقتصادية المتوقع الحصول عليها مستقبلا ناتجة لأحد أو أكثر الأحداث الاقتصادية تؤيد صحة الفرضتين الأولى و الثانية.

2- لا توجد علاقة مباشرة و واضحة بين تكاليف البحث و التنمية و بين قيمة الاحتياطيات النفطية التي تم اكتشافها، و هذا يعني أن هناك قصور في الأساليب المستخدمة حاليا لتقييم الأصول القابلة للنفاد تأكيدا للفرضية الرابعة و الخامسة و مخالفة لباقي الفرضيات.

3- القصور في إعطاء معلومات كافية في الطرق المحاسبية المستخدمة حاليا لتقييم الأصول القابلة للنفاد و اعتبروها أصولا خارج الميزانية يؤكد صحة الفرضية الثانية.

4- إن القوائم المالية المعدة بالخصوص تعجز عن خدمة مستخدميها كأداة لتوفير المعلومات المفيدة من حيث تخفيض و زيادة قيمة الأصول الواردة بالميزانية يؤيد الفرضتين الثانية و الرابعة.

- نتائج الباب الثاني : 1- لا توجد علاقة ارتباط بين تكلفة البحث و التنمية و بين كمية و قيمة الاحتياطيات النفطية المكتشفة (الفرضية الرابعة).

2- إن التكاليف الفعلية لا توضح القيمة الحقيقية للمركز المالي و الدخل خاصة بعد الاقتناء (يوافق الفرضية الثانية).

3- ضرورة الاعتراف المحاسبي بقيمة الاحتياطيات النفطية و إظهارها بالقوائم المالية الأساسية أو الملحقة (يؤيد الفرضتين الرابعة و الخامسة).

4- ضرورة تطوير أساليب القياس المحاسبي للوصول إلى المركز المالي السليم (الفرضية الثالثة).

5- الأساليب المحاسبية الحالية لا تساعد على قياس التدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها على الرغم من أهميتها لدى قراء القوائم المالية (يوافق الفرضية الأولى و يخالف الباقي).

6- أن طريقة صافي القيمة الحالية للدخل المتوقع هي الأساس الذي قام عليها النموذج المقترح لتقييم الأصول القابلة للنفاد (الفرضية الأولى).

- نتائج الباب الثالث : 1- يجب قياس قيمة الأصول القابلة للنفاد في قائمة المركز المالي أو في القوائم المالية الملحقة لشركات إنتاج النفط (الفرضية الأولى).

2- عند تقييم الأصول القابلة للنفاد طبقا للنموذج المقترح فإنها تتكون من شقين أحداها محققة–و هي القيمة المعادلة لتكاليف البحث و التنمية و ثانيها قيمة غير محققة و هي الفرق بين القيمة المحققة و القيمة الناتجة من النموذج اتساقا مع منهج التكلفة التاريخية في القياس المحاسبي (و هذا ما يبرر صحة الفرضية الرابعة).

3- الاعتراف المحاسبي للاحتياطيات النفطية كأصل يتعين تقييمه و إظهاره بالقوائم المالية عند بيع و شراء الاحتياطيات النفطية (الفرضية الثانية و الثالثة).

4- أن الدخل الناتج عن تلك الأصل يتولد عند الاقتناء و يتعين عند البيع (الفرضية الثانية و الثالثة).

5- تعتمد فكرة النموذج المقترح علي العلاقات الدالية بين المتغيرات المحاسبية و غير المحاسبية التي تتوقف عليها قيمة الأصول القابلة للنفاد (الفرضية الأولى و الخامسة).

6- النموذج المقترح يتفق إلي حد كبير مع بعض مفاهيم المعايير المحاسبية التالية هذا ما يؤكد صحة الفرضية الخامسة : - معيار موضوعية القياس المحاسبي و تحقق الإيراد و الإفصاح المحاسبي و كذلك القيمة المنتظر تحققها في المستقبل.

7- من النتائج العديدة لتقييم الأصول القابلة للنفاد طبقا للنموذج المقترح مساعدته في توفير معلومات مفيدة يمكن استخدامها في مجالات متعددة مثل : أ- بيان المركز السليم لشركات إنتاج النفط (الفرضية الأولى).

ب- الفصل بين أرباح و خسائر التشغيل و أرباح و خسائر الحيازة و هذا يساعد أيضا على قياس أفضل الآراء في شركات إنتاج النفط (الفرضية الأولى و الثانية).

ج- ترشيد أسعار الأوراق المالية (الفرضية الخامسة).

د- الوصول إلى سياسات مثلي للإنتاج و الاستثمار في نشاط إنتاج النفط (الفرضية الثالثة).

- نتائج الباب الرابع : أثناء تطبيق طريقة التكلفة على أحدى شركات إنتاج النفط و هي شركة الواحة الليبية للنفط بغرض تقييم الأصول القابلة للنفاد فقد أتضح من هذه الدراسة التطبيقية بأن قيمة تلك الأصول تبلغ 3889.73 مليون دولار في حين بلغت قيمة تلك الأصول 6760.96 مليون دولار طبقا للنموذج المقترح و قد تم تحليل تلك القيمة إلى مكوناتها المختلفة.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• النفط
• ليبيا
• الشركات

عدد الصفحات

345

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-342360