معايير المحاسبة و المراجعة الدولية و مدى تطبيقها في البنوك اليمنية : دراسة تحليلية و تطبيقية

مقدم أطروحة جامعية

غالب، وليد عبد الحميد بشر

مشرف أطروحة جامعية

أحمد، عبد الماجد عبد الله حسن

أعضاء اللجنة

هارون، محجوب عبد الله حامد
علي، مصطفى نجم البشاري

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تبحث هذه الدراسة في مدى التزام البنوك التجارية اليمنية بمعايير الإفصاح و القياس المحاسبية الدولية و معايير المراجعة الدولية و المحلية و أيضا مدى الالتزام بإطار الإفصاح وفقا للمقررات لجنة بازل و مدى توفير هذه البنوك للبيانات المالية و المعلومات الملائمة القابلة للمقارنة و على قدر من الموثوقية و أن تقدم هذه المعلومات قدرا أكبر من الفهم للخواص المميزة الأنشطة البنك.

أهم أهداف هذه الدراسة معرفة مدى تطبيق معايير المحاسبية و المراجعة الدولية و المحلية المتعلقة بالإفصاح و القياس في البنوك التجارية و أثرها في تحسين نوعية البيانات المالية و جودتها و جعلها أثرا قابلا للمقارنة و من ثم الارتقاء بمصداقية تلك البيانات و تعميق الفائدة المحققة منها.

و استخدم الباحث المنهج الاستنباطي و الاستقرائي و التاريخي و الوصفي عند عرض الإطار النظري للدراسة، كما أنه قام بإعداد و توزيع الاستبانة بهدف اختبار الفرضيات المتعلقة بالجانب الميداني، و استخدم الباحث الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) و الطرق الإحصائية (النسبة المئوية، المتوسطات، التوزيعات، التكرارية، الرسوم البيانية، درجة الحرية، مستوى الدلالة) في عملية تحليل نتائج الاستبانة.

و كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة : 1- صحة فروض البحث و هي : الفرضية الأولى : تلتزم البنوك التجارية اليمنية بالمعايير المحاسبية الدولية الآتية : • المعيار الدولي رقم (30) : الإفصاح في القوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة.

• المعيار الدولي رقم (32) : الأدوات المالية : الإفصاح و العرض.

• المعيار الدولي رقم (39) : الاعتراف و القياس الفرضية الثانية : تلتزم البنوك التجارية اليمنية بالمعايير المحاسبية المحلية فيما يخص الإفصاح و القياس الصادر عن البنك المركزي اليمني.

الفرضية الثالثة : تلتزم البنوك التجارية اليمنية بإطار الإفصاح وفقا لمقررات لجنة بازل.

الفرضية الرابعة : تتماثل المعايير المحاسبية المحلية المطبقة في البنوك التجارية اليمنية مع المعايير المحاسبية الدولية.

الفرضية الخامسة : تلتزم بيوت و مكاتب المراجعة بمتطلبات معيار التدقيق الدولي رقم (1006) : تدقيق البيانات المالية للمصارف.

2- أن هناك العديد من العوامل و الضغوط الدولية ساهمت منفردة أو مجتمعة في خلق الحاجة إلى وجود معايير المحاسبة و المراجعة الدولية و المحلية، و هي بواعث للطلب على معايير المحاسبة و المراجعة لإشباع رغبات الأطراف المهتمة بها.

3- تزداد أهمية الإفصاح و القياس إذا ما ارتبط بالبنوك التجارية باعتبارها تعمل في مجال الوساطة المالية حيث تتجمع لديها معظم مدخرات المجتمع، و تقوم بمنح الإئتمان لكافة فروع النشاط الاقتصادي، و أثناء تأدية هذه الوظائف تتعرض البنوك للعديد من المخاطر التي تنشأ من عوامل داخلية و خارجية، فإذا أحسنت البنوك القيام بدورها ساعدت المجتمع بالنهوض اقتصاديا، و إذا أخفقت في أداء رسالتها أصابت المجتمع بأضرار بالغة.

4- أظهرت نتائج الاستبانة أن كل أفراد العينية (المبحوثين) يؤكدون بأهمية معايير الإفصاح و القياس في تنظيم العملية المحاسبية في البنوك التجارية و إن مقياس الالتزام بالمعيار المحاسبي الدولي رقم (30) احتل المرتبة الأولى و المعايير المحلية الصادرة عن البنك المركزي اليمني احتلت المرتبة الثانية و جاء معيار الالتزام بإطار الإفصاح وفقاا لمقررات لجنة بازل بالمرتبة الأخيرة.

5- إن الالتزام بمعيار المراجعة الدولي رقم (1006) قد احتل مرتبة عالية.

هذا و قد اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها : 1- تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي اليمني في التأكيد على الالتزام الجوهري بمعايير الإفصاح و القياس لا الالتزام الشكلي من خلال التأكد من المستوى المعرفي لدى المحاسبين فيمن هم في موضع المسؤولية.

2- ضرورة البحث والدراسة عن تدني مستوى الإفصاح و القياس عن طبيعة العلاقة مع (الجهات المقربة–الأطراف ذات العلاقة).

3- التعميم على البنوك و الجهات المهنية و المختلفة بالعمل بموجب إطار الإفصاح وفقا لمقررات لجنة بازل.

4- دعم جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين و منحها صلاحيات أكبر في الإشراف على المهنة.

5- أن تعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية على مراعاة خاصية التمثل النسبي في تكوين مجلس إدارتها و العمل على أخذ حاجات الدول النامية في الحسبان عند إعداد و إصدار المعايير المحاسبية.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

عدد الصفحات

342

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

الإطار العام للبحث.

الفصل الأول : المعايير المحاسبية الدولية و قواعد إعداد و عرض البيانات المالية و أسس التقييم للبنوك.

الفصل الثاني : معايير المراجعة الدولية.

الفصل الثالث : الإفصاح و القياس.

الفصل الرابع : الدراسة الميدانية.

الخاتمة : النتائج و التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

غالب، وليد عبد الحميد بشر. (2009). معايير المحاسبة و المراجعة الدولية و مدى تطبيقها في البنوك اليمنية : دراسة تحليلية و تطبيقية. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-342388

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

غالب، وليد عبد الحميد بشر. معايير المحاسبة و المراجعة الدولية و مدى تطبيقها في البنوك اليمنية : دراسة تحليلية و تطبيقية. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2009).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-342388

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

غالب، وليد عبد الحميد بشر. (2009). معايير المحاسبة و المراجعة الدولية و مدى تطبيقها في البنوك اليمنية : دراسة تحليلية و تطبيقية. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-342388

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-342388