اختبار كفاءة سوق عمان المالي عند المستوى الضعيف في القطاعات (البنوك-التأمين- الصناعة- الخدمات-2003-2007)‎ : دراسة تطبيقية ميدانية

مقدم أطروحة جامعية

المغاربة، عماد خالد عنيزان

مشرف أطروحة جامعية

إبراهيم، الهادي آدم محمد

أعضاء اللجنة

أحمد، عبد الماجد عبد الله حسن
يوسف، أحمد هاشم أحمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تمثلت مشكلة البحث في اختبار مدى كفاءة سوق عمان المالي عند المستوى الضعيف حيث تعد هذه المشكلة من المشاكل الملحة التي تؤرق الاقتصاديين و يعزى ذلك إلى عدم إيصال المعلومات الدقيقة عن كل قطاع من القطاعات الأربعة، كما هدفت الدراسة إلى اختبار كفاءة سوق عمان المالي عند المستوى الضعيف للقطاعات الأربعة و كذلك بيان مدى فاعلية سوق عمان المالي عند المستوى الضعيف من وجهة نظر المستثمرين و الوسطاء و العاملين في السوق، كما هدفت لجمع المعلومات الدقيقة عن أسعار إغلاق الأسهم و حجم التداول و معدل الدوران و عدد العقود المبرمة في السوق للشركات المدرجة في الفترة من 2003 إلى 2007.

لتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفروض الآتية : الفرض الأول : لا تخضع أسعار اغلاق الأسهم الشهرية للقطاعات الأربعة (قطاع البنوك و الشركات، قطاع التأمين، قطاع الخدمات، قطاع الصناعة)، في سوق عمان المالي لاختبار التوزيع الطبيعي.

الفرض الثاني : لا توجد علاقة بين أسعار الأسهم في القطاعات الأربعة (قطاع البنوك و قطاع التأمين، قطاع الخدمات، قطاع الصناعة) في سوق عمان المالي للفترات السابقة و بين أسعارها للفترات اللاحقة (استقلالية الأسعار).

الفرض الثالث : لا توجد فاعلية لسوق عمان المالي عند المستوى الضعيف من وجهة نظر المستثمرين و الوسطاء و العاملين في السوق المالي.

لقد توصل الباحث على نتائج تؤكد صحة الفروض السابقة أهمها : 1- أن قطاعات البنوك و التأمين و الخدمات و الصناعة بشكل عام غير كفؤة عند المستوى الضعيف على مؤشر معدل دوران الأسهم و مؤشر عدد العقود المبرمة و مؤشر حجم التداول و مؤشر اسعار إغلاق الأسهم.

2- أن قطاعات البنوك و التأمين و الخدمات و الصناعة لم تتعرض لوجود ارتفاعات و انخفاضات مفاجئة بمعدل دوران الأسهم عن الوسط الحسابي لدورانها و عدد العقود المبرمة و متوسط عدد الأسهم و حجم التداول و أسعار الإغلاق.

3- أن بيانات سوق عمان المالي في قطاعات البنوك و التأمين و الخدمات و الصناعة تتصف بالكفاءة في بعض الأحيان عند المستوى الضعيف أما في أحيان أخرى فإنها تتصف بعدم الكفاءة على مؤشرات معدل دوران السهم و عدد العقود المبرمة و عدد الأسهم و حجم التداول و أسعار الإغلاق.

4- أن سوق عمان المالي غير كفؤ حسب تقديرات المستثمرين و الوسطاء و العاملين في السوق.

كما ختم البحث بتوصيات مهمة منها : 1- أن على سوق عمان المالي زيادة مستوى الخدمات المالية و الاستشارية للمتعاملين مع البورصة و كذلك للشركات المالية، و ذلك من أجل تشجيع الشركات و كذلك السوق على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

2- العمل على تشجيع و تحفيز السوق و ذلك للقيام بالدور المتوقع منها كصانعة للسوق لضمان سيولة الأوراق المالية.

3- أن تكون القوائم المالية المنشورة في سوق عمان المالي معدة بشكل يمكن المستثمرين من التحقق منها بسهولة و يسر.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• تقييم الأداء
• المحاسبة
• الأسواق المالية
• الأردن

عدد الصفحات

262

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-342493