السياسات الزراعية في الجزائر وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي

الملخص AR

لقد شغلت مسألة الأمن الغذائي اهتمام الجزائر منذ الاستقلال سنة ١٩٦٢ إلى يومنا هذا، من خلال عدة محاولات لإصلاح القطاع الزراعي و سن سياسات زراعية، و تعد الجزائر من أوائل دول العالم المستوردة للغذاء، بفاتورة غذائية بلغت سنة ٢٠٠٦ ما يعادل ٣,٨ مليار دولار أمريكي، مقابل ٢,٤ مليار لسنة ٢٠٠٤، و تبقى العائدات النفطية وحدها هي التي توفر النقد الأجنبي المستحق لتسديد هذه الفاتورة، كما هو الحال بالنسبة للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية ٢٠٠١ من شأنها رفع القدرات الإنتاجية لهذا القطاع الذي انطلق سنة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، و بأسعار تكون في متناول الأغلبية غير أن العجز في الميزان التجاري للمواد الغذائية و الارتفاع المستمر في فاتورة الواردات الغذائية، تبقي على مشكلة الأمن الغذائي قائمة مما يعني أن الزراعة الجزائرية تعرف عجزا مزمنا في تلبية احتياجات الطلب المحلي و بخاصة في مجال الحبوب لتستمر بذلك تبعيتها للخارج، و بالتالي سوف تكون مهمة القطاع الزراعي، ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء الذي يستحيل بلوغه في ظل المعطيات الراهنة، بقدر اهتمامه بتحسين مستوى الأمن الغذائي.