أهمية الحوكمة و أثره على استمرارية المنشأة و استقرارها : دراسة تطبيقية في ظل التشريعات الليبية

مقدم أطروحة جامعية

التارقي، المنتصر علي

مشرف أطروحة جامعية

عصام الدين محمد متولي

أعضاء اللجنة

حسب الله، محمد إبراهيم الجاك
علي، مصطفى نجم البشاري

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

الملخص العربي

كان للانهيارات الاقتصادية و الأزمات المالية التي شهدتها العديد من الدول في القرن العشرين و ما ترتب عليه من إفلاس العديد من الشركات المساهمة إن ظهر مفهوم جديد للحوكمة يهدف إلى ضمان استمرارية الشركة و الحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة التي لها علاقة بالشركة كالمساهمون (الملاْك) المستثمرون المقرضون، و الدائنون و المجتمع ككل. و كنتيجة طبيعية لما سبق أن تتجه أنظار الهيئات العلمية المختلفة إلى الحوكمة كوسيلة فعالة لمواجهة الفساد المالي و الإداري الذي تعانى منه العديد من الشركات و خاصة المساهمة منها وصياغة وتعميق الأسس و القواعد التي تضمن استمرارية المنشأة و استقرارها، و تتركز مشكلة البحث في بروز الكثير من المظاهر السلبية و الصعوبات و القيود على نطاق عمل الشركات و خاصة المساهمة منها، و التي كان من أهم مظاهرها التعثر المالي و الإداري، و يهدف البحث إلى إظهار أهمية الحوكمة كضرورة لإحكام الرقابة المحاسبية و الإدارية بالشركات المساهمة، تحقيق التوازن بالشكل الذي يكفل تعظيم قيمة أداء إدارات الشركات و تحقيق أهدافها بكفاءة و فاعلية، تدعيم علاقة الارتباط المعنوي بين الإفصاح كحقيقة موضوعية بالعلاقة بين الملكية و الإدارة بما يدعم الحوكمة، و إظهار دور المراجعة الداخلية و لجان المراجعة في تفعيل الأداء المحاسبي و تأكيد دور المراجع الخارجي لدعم الحوكمة، و لتحقيق أهداف البحث فقد تم اختيار الفروض التالية : 1- تؤثر الحوكمة بالتوجيه و الإدارة و الرقابة على الشركات، كملا تؤثر على الشفافية و الاستقلالية و المسألة و المسئولية. 2- ضعف التنظيم المحاسبي لما يتضمنه من مبادئ و معايير مقبولة و متعارف عليها يؤثر سلبا على الحوكمة. 3- إن تدني أداء لجان المراجعة داخليا التدقيق الداخلي بسبب التطبيق الغير الملائم للإفصاح يؤدي إلى ضعف الحوكمة كأداة لحماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بأنشطة الشركات.

4- احتدام الصراع بين مجالس إدارات الشركات المساهمة وأصحاب المصالح الأخرى بسبب طبيعة نظرية الوكالة. و قد اعتمد الباحث في إعداد هذه الدراسة على المنهج التاريخي، و المنهج الاستنباطي، و المنهج الاستقرائي، و المنهج الوصفي التحليلي، و قد توصل الباحث للعديد من النتائج لعل أهمها : عدم توافر الآلية المحاسبية و الإدارية و القانونية، لتطبيق قواعد الحوكمة، ضعف أنظمة الرقابة الداخلية سواء كانت محاسبية أم إدارية مما ينعكس سلبا على تطبيق قواعد الحوكمة، إن غياب الحوكمة كجوهر للنظام المالي و الإداري يؤدي إلى تدني عملية الرقابة و المسألة و أوصي الباحث بمجموعة من التوصيات لعل أهمها : 1- التأكيد على تفعيل مواد القانون الخاصة بضرورة وجود أنظمة و لوائح مالية و إدارية تجعل من الإطار التشريعي لخلق بيئة رقابة داخلية أساس الحوكمة مع ضرورة إعادة النظر في الأطر التنظيمية و المحاسبية و الرقابية الحالية بالشركات المساهمة كجوهر للحوكمة. 2- التأكيد على قيام المراجع الخارجي بدوره حسب معايير المراجعة الدولية، مع مراعاة القوانين و الأنظمة الخاصة بعمل المراجعين، و بما يؤدي إلى تدعيم العمل المؤسسي و بالتالي تعزيز دور الحوكمة في الحفاظ على حقوق المساهمين و العاملين و الموردين و غيرهم.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• تدقيق الحسابات
• ليبيا
• الشركات
• حوكمة الشركات

عدد الصفحات

286

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-343154