تقارير المراجعة الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للرقابة و المتابعة الشعبية و أهميتها في اتخاذ قرارات الائتمان بالمصارف التجارية

مقدم أطروحة جامعية

الربيب، سامي علي حسين

مشرف أطروحة جامعية

أحمد، عبد الماجد عبد الله حسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تعتبر تقارير المراجعة الوسيلة الرئيسية التي يعتمد المراجع لتوصيل المعلومات و النتائج المتحصل عليها من عملية المراجعة للأطراف المستفيدة من هذه التقارير لما لها من دور هام في ترشيد العديد من القرارات الاقتصادية التي تتخذها تلك الأطراف، و التي ترى في ترى في هذه التقارير أهمية خاصة بالنسبة لها باعتبارها الأداة التي من خلالها يتم التأكد من مدي تعبير القوائم المالية عن المركز المالي للجهة موضوع التقرير. هذا و لما كانت اللجنة الشعبية العامة للرقابة و المتابعة الشعبية تضطلع بدور مهم في فحص و مراجعة حسابات الشركات و المنشآت العامة الوطنية و تصدر تقارير مراجعة بنتائج تلك العمليات، فإن الأمر يستوجب أن يكون اعداد تلك التقارير وفقا لأسس ومعايير محددة واضحة تكون بمثابة القواعد و الضوابط التي يتعين الالتزام و التقيد بها. عليه فإن غياب مثل تلك المعايير و الأسس سوف يضعف الثقة في المعلومات و البيانات الواردة بهذه التقارير و يقلل من أهميتها في خدمة متخذي القرارات.

إن الحاجة تبدو ماسة إلى وجود تقارير فحص و مراجعة تستند إلى أسس و معايير محددة و واضحة و مكتوبة تستطيع كافة المنشآت الاقتصادية الركون إليها لدى اتخاذها أي من القرارات الاقتصادية الحكيمة، و منها المصارف التجارية التي تقدم سنويا ملايين الدنانير على شكل تسهيلات إئتمانية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية و بالتالي فقد أصبحت تلك المصارفي أمس الحاجة الى أن تكون قراراتها سليمة و صحيحة و مبنية على أسس علمية و بعيدة عن المخاطر التي تكتتف منح تلك التسهيلات الإئتمانية. من هنا تظهر أهمية تقارير المراجعة و دورها في ترشيد القرارات إلا أن هذا الدور سيبقى محدودا ما لم يتم إعدادها وفقا لضوابط و معايير واضحة و محددة تلبي متطلبات القرارات الاقتصادية و درجة أهميتها. و أهم النتائج التي تم استخلاصها من خلال الدراسة التحليلية لتقارير المراجعة الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للرقابة و المتابعة الشعبي، و كذلك النتائج المتحصل عليها من الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث لمعرفة و تحديد أهمية تقارير المراجعة في ترشيد القرارات الائتمانية بالمصارف التجارية للشركات و المنشآت العامة، كما يتضمن التوصيات المتعلقة بكل من الدراستين المشار اليهما و هي :ـ 1 ـ وجود نقص في المعلومات التي يفترض أن تحتوي عليها تقارير المراجعة.

2 ـ تبين ان هناك توسع أوجده المحاسبة (سابقا) لمصطلح "الخبير" والواردة بالمادة الثانية من قرار رئيس ديوان المحاسبة (سابقا) رقم 49 لسنة 1986 بشان الشروط و القواعد الفنية المتعلقة بفحص حسابات و ميزانيات الهيئات و المؤسسات و الشركات العامة . 3 ـ اتضح من خلال الدراسة التحليلية التي قام بها الباحث لتقارير المراجعة وجود اختلافات واضحة بين دلالة بعض المصطلحات الفنية المستخدمة بتقارير المراجعة. 4 ـ إن بعض الباحثين ينادون بضرورة استبعاد العبارة المكملة للفقرة الخاصة ببيان نطاق الفحص و التي نصها (...

و قد أشتمل الفحص على الاختبارات اللازمة للقيود و السجلات كما شمل إجراءات المراجعة الأخرى التي رأتها ضرورية) . 5 ـ لوحظ من خلال تحليل ما احتوت عليه فقرة إبداء الرأي بتقارير المراجعة التي أصدرتها اللجنة الشعبية للرقابة والمتابعة الشعبية أنه لم يتم الإفصاح و بشكل مناسب عن مدى تعبير القوائم المالية عن المركز المالي للوحدة الخاضعة للفحص، حيث وردت هذه الفقرة بتعبيرين مختلفين حلال الفترتين الشموليتين بالدراسة. 6 ـ تبين ان اللجنة الشعبية العامة للرقابة و المتابعة الشعبية قد أغفلت الإشارة بتقارير المراجعة التي تغطيها الفترة التولي إلى أن القوائم قد تم إعدادها وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة المتعارف عليها . 7 ـ اتضح ان عملية إصدار تقارير المراجعة تأتي في تواريخ متباعدة جدا عن تواريخ عمليات الفحص و المراجعة للقوائم المالية لفترات تجاوزت أحيانا الستة أشهر. 8ـ بعض تقارير المراجعة احتوت على ملاحظات و تحفظات من سنة إلى أخرى، الأمر الذي قد يقلل من أهميتها، إلى جانب ان تكرار الملاحظات و التحفظات بتقارير المراجعة دون العمل على تلافيها قد يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على فعالية العمل الرقابي. 9 ـ يري الباحث انه من بين الأمور التي يجب أن تحتويها تقارير المراجعة هو الإفصاح عن مدى سلامة و صحة الإجراءات المتبعة بالوحدات الاقتصادية و مدى التزامها بتنفيذ ما نصت عليه القوانين و القرارات و اللوائح المنظمة لأعمالها و التي يفترض أن يتم العمل في إطارها. 10 ـ تبين ان اللجنة الشعبية العامة للرقابة و المتابعة الشعبية درجت علي إبداء تحفظات بتقارير المراجعة الصادرة خلال الفترة الثانية التي شملتها الدراسة لبند المخزون بسبب المشاركة في أعمال جرد المخزون لكون أعمال الفحص تمت في وقت لاحق لتاريخ الميزانية.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• البيانات المالية
• تدقيق الحسابات
• المراقبة
• ليبيا
• المصارف التجارية

عدد الصفحات

114

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-343244