معايير المراجعة الدولية بين النظرية والتطبيق و مدى تطبيقها في الجماهيرية العظمى

مقدم أطروحة جامعية

خليفة، محمد حسين المختار

مشرف أطروحة جامعية

أحمد، عبد الماجد عبد الله حسن
العوف، بنور رمضان

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

نظرا لأهمية المعلومات المالية في اتخاذ القرارات عليه يجب أن يراعى عند إعدادها و تقديمها عدة شروط أهمها الموضوعية و الدقة و الوضوح و أن تقدم في وقتها المناسب، كما يجب أن تعد على أسس و قواعد معينة و يتم مراجعتها عن طريق شخص محايد تتوفر لديه مؤهلات علمية و مهنية معينة و يقوم بتطبيق معايير المراجعة المتعارف عليها في عملية المراجعة و هو المراجع الخارجي.

و نظرا لأن هذه المعايير قد تختلف من بلد لآخر، عليه فلقد تم من خلال اتحاد المحاسبين الدولي ( I F A C ) إنشاء لجنة خاصة تسمى اللجنة الدولية لمهنة المراجعة، تعنى بإصدار معايير للمراجعة الدولية ليتم إتباعها من قبل المراجعين في الدول المختلفة في حالة تعارض هذه المعايير مع المعايير القطرية، و بالتالي توحد جهود المراجعين، و تقل الاختلافات في معايير المراجعة بين المراجعين في البلد الواحد و الدول المختلفة و بالتالي تزيد من ثقة مستخدمي القوائم المالية في البيانات هذه القوائم و الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات و يهدف الباحث من خلال هذا البحث إلى التعرف فيما إذا كان يوجد كفاءات و مهارات العلمية بليبيا يمكن أن تفهم هذه المعايير أم لا ؟ و يهدف أيضا لمعرفة إذا كان المراجعون القانونيين في ليبيا على إطلاع بما يتم إصداره من معايير حسب ترد و يتم تطبيق ما يتمشى منها مع الظروف المهنية بليبيا، و لتحقيق أهداف البحث فقد تناولنا الموضوعات المتعددة في البحث من حيث تعريف المراجعة بعدد زوايا و إضافة إلى ذلك التعرف إلى الفروض الأساسية للمراجعة و التي ثم تقسيمها إلى ثلاثة مجموعات مجموعة تتعلق بأهمية و مجال المراجعة و مجموعة تتعلق بالمراجع نفسه و مجموعة تتعلق بالوظيفية و ثم التطرق إلى تعرف على المفاهيم الأساسية للمراجعة.

و يلخصها الباحث في ثلاثة مجموعات مجموعة الأولى مفاهيم تستنبط بفرع متعلقة بالمجال و أهمية المراجعة، و مجموعة الثانية مفاهيم تستنبط بفرع متعلقة بالمراجع نفسه و مجموعة ثالثة مفاهيم تستنبط بفرع الوظيفية و الإضافة إلى ذلك تطرق الباحث إلى مبادئ الأساسية للمراجعة و ذلك كلمحة متصلة للمراجعة و بالإضافة إلى أن الباحث تطرق إلى الإطار العلمي للمعايير المراجعة الدولية من حيث مفاهيم و تعريف المعايير المراجعة الدولية من عدد زوايا من حيث تعريفها في معاجم اللغة و تعريفها في مجال محاسبة و المراجعة.

من خلال تطور معايير المراجعة الدولية من حيث أهميتها و نطاقها و خصائصها و أهدافها بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين معايير المراجعة الدولية بالمعايير المحاسبة الدولية و التعرف إلى العلاقة بين المعايير و الإجراءات المراجعة.

و الإضافة إلى ذلك قد ثم دراسة تحليلية للمعايير المراجعة في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة و جمهورية مصر العربية و دول الخليج العربي، و على الرغم من التطور الذي حصل في بعض الدول العربية إلا أن وضع المهنة لا زال يفتقر إلى مظاهر الحداثة المتقدمة و يرجع ذلك إلى نقص في الكوادر البشرية ذات التأهيل المناسب لأداء الخدمات المطلوبة و عدم إصدار المعايير المحلية في الدول العربية بما أدى إلى وجود مواطن ضعف في مهنة المحاسبة و المراجعة، و غياب دور نقابات المهنية، و كما تم إلقاء الضوء على التشريعات الليبية فيما يتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة و المراجعة في ليبيا و ذلك للوقوف على مدى النقص أو القصور في القوانين و اللوائح التي تنظم المهنة.

إلا أن مهنة في ليبيا ما زالت تفتقر إلى مظاهرة الحداثة و التقدم و يرجع إلى نقص في الكوادر البشرية، و عدم صدور المعايير المحلية و عدم قيام النقابة المحاسبين و المراجعين القانونيين بدور المطلوبة منها، و ناقشت التشريعات الليبية الأحكام الخاصة بالمعايير العامة في أكثر من فقرة و في أكثر من قانون و لم يكن هناك معيار من المعايير العامة، و من القوانين التي نوقشت فيها المعايير الثلاثة هي القانون التجاري الليبي و قانون تنظيم الممارسة المهنية في ليبيا و قانون الأشراف و المتابعة على شركات التأمين.

حيث أغفلت الأحكام المختلفة في التشريعات الليبية و الخاصة التأهيل العلمي و العملي الإشارة إلى حدود التأهيل المهني، الأمر الذي يعد قصورا في هذا الجانب خاصة و أن أركان التأهيل المهني هو تأهيل عملي و نجاح في اختيار مزاولة المهنة.

اشتملت القواعد المحددة لمفهوم الاستقلال كلا من المراجع و المساعدين ممن فوض لهم أعمالا إشرافية أو تنفيذية، كما لم توضح الأحكام الخاصة بالاستقلال في التشريع الليبي بضرورة تأكد المراجع من توافر شروط الاستقلال و الحياد و الموضوعية لدى فريق المراجعة.

إن ما هو موجود في ليبيا ليس إلا مجموعة من الأحكام التي عالجتها مجموعة من القوانين، لذا من الصعب مقارنة هذه الأحكام مع المعايير الدولية للمراجعة، إلا أن هذه الأحكام سبقت المعايير الدولية لمراجعة و التي صدرت حديثة و عليه يمكن القول أن هذه الأحكام تحتاج إلى المزيد من التطور لتلاءم متطلبات المهنة في ظل الظروف الحالية في ليبيا، و لن يتأتى هذا ما لم تكن هناك مجموعة معايير للمراجعة خاصة بمزاولة المهنة في ليبيا و ذلك أسوة بالكثير من الدول العربية التي قطعت شوطا، بأس به في مجال إصدار المعايير و المبادئ المحاسبية.

و يلخص الباحث من هذه الدراسة إلا أن المعايير في ليبيا تعتبر في حد ذات دعم أساسا من أجل تطوير المهنة بليبيا و ذلك على رغم وجود بعض أوجه القصور التي تشوب تلك المعايير مما يجعلها عازلة على أقل في الفترة الحالية و بكل متطلبات و ظروف المهنة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المجتمع مما في ذلك ظهور شركات الدولية المتعددة الجنسية، و ارتباط ليبيا بالعلاقات تجارية واسعة النطاق مع بعض دول العالم بما يستوجب معه البحث عن إطار جديد مقترح لمعايير المراجعة ملائمة الظروف بليبيا في ضوء التطورات الاقتصادية المعاصرة و تطلعات المجتمع الليبي، بالإضافة إلى ذلك ثم تطرق إلى اتحاد الدولي للمحاسبين و اللجنة الدولية لمهنة المراجعة، و تعرف على بعض محتوياتها و كيفيـة إصـدار معاييـر المراجعـة الدوليـة.

كما تناولت المعايير الدولية لمهنة المراجعة، و تحتوى هذه المعايير على كل ما يتعلق بالنواحي الشخصية المرتبطة بمزاولي المهنة، و إجراءات العمل الميداني لغرض التوصل إلى رأى محايد عن سلامة القوائم المالية محل الفحص، و إبداء هذا الرأي في تقرير، و تتوافر بعض الشروط و الاعتبارات الشكلية و الموضوعية و الذي تم إصدارها من مجمع المحاسبين الأمريكيين قائمة بمعايير المراجعة، حيث تم تبويبها في ثلاث مجموعات المجموعة الأول المعايير العامة و المجموعة الثانية معايير العمل الميداني و المجموعة الثالثة معايير إعداد التقرير و ذلك لتكون كمقدمه و استفادة منها في صياغة معايير المحلية و تحسين المهنة بليبيا و رفع من الكفاءة المحاسبين و المراجعين و تواكب ذلك التطور حتى تكون قادرة على أداء دورها في خدمة الاقتصاد الوطن في ظل الظروف المستجدة، و لتحقيق أهداف البحث هي إمكانية استخدام بعض معايير الدولية لمراجعة في التطور و تنظيم الممارسة المهنية و استكمال أوجه القصور التي تم اكتشافها من التحليل معايير بليبيا.

بالإضافة إلى ذلك دراسة تحليلية لمعايير المراجعة الدولية من حيث تم التعرف على الوثائق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين و إعداد ملخص معايير الدولية للمراجعة حيث تم إصدار حاليا عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (33) معيار دولي مقسمة إلى (8) مجاميع كل مجموعات مختصة بجانب معين من جوانب مهنة المراجعة كما أشتمل ملخصا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين و تناول الباحث الدراسة الميدانية للبحث من حيث تقسميها إلى ثلاثة نقاط الدراسة المنهجية العلمية التي تم بواسطة الباحث من حيث كيفية الدراسة لاختبار الفرضيات البحث و مراحل تجميع البيانات من حيث صحيفة الاستبيان و تحديد مجتمع الدراسة و عينة الاستطلاع و كيفية توزيع الاستبيان على المشاركين و تحليل بعض خصائص المشاركين من حيث المؤهل العلمي و سنوات الخبرة و التفرغ لمهنة.

بالإضافة إلى ذلك تحليل البيانات تحليلا تفصيلا عن كل فقرة من فقرات الاستبيان ذلك لغرض الوقوف على مستوى المحاسبين و المراجعين القانونين في ليبيا و مدى تطورها لمهنة و مدى إطلاع و تطبيق معايير المراجعة الدولية و مدى تمشيها في البيئة الليبية كما ثم في الفصل الثالث اختبار فرضيات البحث و أتضح للباحث رفض الفرضية الأولى و الثانية و قبول الفرضية الثالثة بما إطراء الأمر إلى وقفة جادة إلى حل المشكلة المهنية في ليبيا لكي تساهم في تطور المجتمع الليبي و ارتباط ليبيا بالدول الأخرى و تحول الاقتصاد الليبي نحو الاقتصاد الحر و تتطلب الأمر ذلك صياغة معايير المراجعة و تنظيم المهنة.

بإضافة إلى ذلك تم التطرق إلى تصور و تنظيم و تطوير المهنة في ليبيا و ذلك لخروج بالتصور كيفية تنظيم المهنة مستقبلا ليكون هذا التصور على الأقل نقطة لمهتمين بشؤون المهنة و تنظيمها و كذلك عن أهم المعايير المراجعة التي يروها ضرورية و يحبذون أن تكون في صورة ملزمة للمهتمين بالمهنة.

كما تم التوصل إلى نتائج و توصيات الذي يراها الباحث ضرورية و الوقوف عليها.

كما أتضح أوجه القصور الحالية في مهنة المحاسبة و المراجعة بليبيا كذلك عدم ارتباط العضوي بين معايير المراجعة بليبيا و معايير المحاسبة الدولية يعرضان المهنة و العاملين بها إلى العديد من المشاكل و ما لها من تأثير على فعالية المعلومات المنشورة في التقارير السنوية لشركات و عاملا انخفاض مستوى أداء المراجع الأمر الذي يجعل يظهر بمستوى أقل من نظيره في الدول المتقدمة مهنيا و يؤدي تطبيق معايير المراجعة أو استعانة بها في صدور معايير محلية بعد إجراء تعديلات عليها إلى تخفيض احتمالات ردود مشاكل المتوقعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

الشركات المتعددة الجنسية ما يطفئ عليها مزيدا من الثقة ليجعلها قابلة لمقارنة و تحليل المالي على نقاط الدولي و يرى الباحث في ضوء الدراسات و من استنتاج النتائج إلى المهنة المراجعة بليبيا تحتاج إلى مزيدا من التطور حتى يرقى دورها المهني إلى مستوى مقبولا دوليا من يجعل لها القدرة على مواجهة التحديات المراجعة.

و من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث : 1-يوجد كفاءات و مهارات العلمية بليبيا يمكن أن تفهم معايير المراجعة الدولية.

2-توجد معايير وطنية ليبية للمراجعة تستخدم الأغراض المراجعة بليبيا.

3-ضعف نسبة إطلاع المراجعين على المعايير المراجعة الدولية يؤدى إلى مخالفات في الأداء.

4-إن نسبة ضئيلة جدا من المراجعين يواكبون التطورات العلمية.

5-هناك قصور واضح في دور نقابة المحاسبين المراجعين بليبيا.

و من خلال النتائج السابقة يوصي الباحث بالآتي : 1-العمل على إصدار معايير مراجعة وطنية بليبيا.

2-العمل على تنظيم الندوات و المؤتمرات حول المعايير الدولية للمراجعة حتى يتمكن المراجعون بليبيا من الإطلاع على هذه المعايير.

3-تفعيل دور النقابة العامة للمحاسبين و المراجعين القانونيين للقيام بدورها المنوط بها و دعمها من الجهات ذات العلاقة من الناحية المادية و من ناحية الخبرات العلمية و المهنية لتتمكن من أداء دورها المهني القيادي.

4-العمل على إدخال مادة معايير المحاسبية و المراجعة في المناهج الدراسة في الجامعات و المعاهد العلمية و المهنية

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• ليبيا
• المواصفات القياسية
• المحاسبة الدولية

عدد الصفحات

498

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-343762