الرقابة على التكاليف باستخدام التكاليف المعيارية : دراسة تحليلية في مجمع أبي كماش الصناعي

مقدم أطروحة جامعية

الشوشة، علاء الدين الطاهر حمر

مشرف أطروحة جامعية

أحمد، عبد الماجد عبد الله حسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

تعتبر التكاليف من أهم العناصر التي تسعى الإدارة لمراقبتها و تتبعها و معرفة سلوكه و تتبع في ذلك العديد من الأساليب و لعل أهم هذه الأساليب هي استخدام التكاليف المعيارية لما يتيحها هذا الأسلوب من قدرة على تحديد الانحرافات بالنسبة لتكاليف، و نظرا لدور الذي تساهم به التكاليف المعيارية في الرقابة على التكاليف قام الباحث بهذه الدراسة و ذلك بهدف تقيم مدى كفاءة الرقابة على التكاليف باستخدام التكاليف المعيارية لغرض تحقيق ما سبق تناولت هذه الدراسة الفرضيات التالية :- 1- تطبق الشركات الليبية للصناعات الكيماوية نظام جيد للتكاليف المعيارية. 2- يساعد النظام الجيد للتكاليف المعيارية في الرقابة على التكاليف الفعلية. 3- تساعد التكاليف المعيارية في التخطيط للتكاليف، قبل بدء الإنتاج في الشركة. 4- لا يعتمد نظام التكاليف المعيارية الجيد على أفراد مؤهلين و لديهم المعلومات الكافية للتعامل مع هذا النظام. تم حصر و تحليل مجموعة من المعلومات و البيانات لغرض اختبار فرضيات الدراسة كأساس لعملية التقييم، و ذلك بالاعتماد على دراسة لنظام التكاليف المتبع، و المقابلة الشخصية و ما ورد في أدبيات محاسبة التكاليف. 1 ـ و من خلال اختبار الفرضيات تم رفض الفرض الأول. 2 ـ و من خلال اختبار الفرضيات تبين قبول الفرض الثاني. 3 ـ و من خلال اختبار الفرضيات يتم رفض الفرض الثالث. 4 ـ و من خلال اختبار الفرضيات يتم رفض الفرض الرابع. و لقد تم منم خلال الدراسة الوصول إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي :- 1 ـ عدم تطبيق نظام جيد ومناسب للتكاليف المعيارية داخل الشركة العامة للصناعات الكيماوية بابي كماش، مما يسبب قصورا في تقديرات التكاليف، يترتب عليه عند التحليل انحرافات غير منطقية و غير واقعية، و هذا يسبب خللا في الرقابة على التكاليف. 2 ـ يعتبر العنصر البشري الأساس لأي نظام، و هذا ينطبق على نظام التكاليف المعيارية، و التي لا فائدة منه في حالة عدم وجود أفراد مؤهلون علميا و خلقيا للتعامل مع هذا النظام، و فهم متطلباته و تطويره، من محاسبيين و محللين ماليين و مهندسين.

3 ـ يعتبر النظام الحالي للتكاليف في الشركة العامة للصناعات الكيماوية غير قادر على توفير المعلومات اللازمة لعمليات التخطيط و الرقابة، و اتخاذ القرارات و تقيم الأداء و قد يرجع ذلك لقدمه.

إذا أن هذا النظام أنشأ سنة 1980ف، ولم يتم تطويره بالشكل المناسب حتى يتماشى مع حجم أعمال الشركة، و كذلك التطورات التكنولوجية و العلمية. 4 ـ لا يفي نظام التكاليف المتبع داخل الشركة العامة للصناعات الكيماوية بأغراض تخصيص و تصنيف التكاليف المعيارية إلى مباشرة، و غير مباشرة، و نفقات عامة فمثلا بند المصروفات الأخرى في الموازنات التقديرية، يحتاج إلى إعادة نظر من ناحية عناصرها و تصنيفه.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• محاسبة التكاليف
• المنشآت الصناعية
• ليبيا
• المواصفات القياسية

عدد الصفحات

113

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-343891