التحليل المالي و أثره على المركزية و اللامركزية في الاستثمارات : دراسة تطبيقية داخل المصارف التجارية في ليبيا

مقدم أطروحة جامعية

العلواني، عبد الله أحمد

مشرف أطروحة جامعية

أحمد، عبد الماجد عبد الله حسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تركز هذه الدراسة على معرفة التحليل المالي و أثره المركزية و اللامركزية في الاستثمارات، و لقد أجريت هذه الدراسة على كل من مصرف الأمة و مصرف الصحارى و المصرف التجاري الوطني و مصرف الجمهورية و مصرف الوحدة، حيث احتوت هذه الدراسة على أربعة فصول متتابعة بدأها الباحث بالفصل التمهيدي تناول فيه مشكلة الدراسة و التي تدور حول مركزية في الاستثمارات من قبل مصرف ليبيا المركزي مما لها أثار سلبيا أو ايجابيا على الأداء الاستثماري في المصارف التجارية محل الدراسة و أثر اللامركزية في الاستثمارات مما لها آثار سلبيا أو ايجابيا على الأداء الاستثماري في المصارف التجارية باستخدام المؤشرات و النسب المالية. و لقد وضع الباحث لهذه المشكلة الفروض التالية :- 1.

تقود المركزية في الاستثمارات من قبل مصرف ليبيا المركزي يؤدي إلى ضعف توظيف أموال و مدخرات المصارف التجارية محل الدراسة.

2.

عدم استخدام النسب المالية بكفاءة عالية لدى المصارف التجارية أدى إلى تدنى ثقة مصرف ليبيا المركزي في الاستثمار مدخرات المصارف التجارية. 3.

اللامركزية الاستثمارات تؤدى إلى حرية المصارف التجارية في توظيف أموالها و مدخراتها بكفاءة عالية و اختيار الاستثمار المناسب و في ظل إمكانيات المتاحة. 4.

مركزية في الاستثمارات تؤدى إلى عدم تنوع و توسع في الاستثمارات مما يؤدى إلى عدم الاستخدام الأمثل من الفائض السيولة و الربحية لدى المصارف التجارية.

و استهدفت هذه الدراسة : 1.

معرفة العلاقة بين حجم المعاملات و مستوى الأداء الاستثماري و كذلك معرفة العلاقة بين المركزية اللامركزية في الاستثمارات.

2.

معرفة نقاط القوة و الضعف في المصارف التجارية قيد الدراسة و ربط ذلك بدرجة المركزية و اللامركزية في الاستثمارات.

3.

التعرف علي النسب و المؤشرات المالية المستخدمة في تقييم الأداء الاستثماري.

قد اشتملت الدارسة على جانبين رئيسيين أحدهما نظري و الآخر ميداني و تحليلي، يحتوي الدراسة النظرية على ثلاث فصول، خصص الفصل الأول لدراسة موضوع التحليل المالي في المصارف التجارية يتضمن المبحث الأول مفهوم التحليل المالي، المبحث الثاني أدوات تقييم التحليل المالي، و خصص الفصل الثاني لدراسة موضوع المركزية و اللامركزية في الاستثمارات يتضمن المبحث مفهوم المركزية، و المبحث الثاني مفهوم اللامركزية، خصص الفصل الثالث و تناول موضوع تقييم الأداء الاستثمارات المصارف و يتضمن المبحث الأول مفهوم الاستثمارات، و المبحث الثاني تقييم الأداء الاستثماري. أما الدراسة الميدانية و التحليلية و تحتوى مباحثان المقدمة و تتناول نبذة عن بيئية الدراسة على، المباحث الأول يتضمن يتناول بالبحث الدراسة تحليل المالي للاستثمارات المقيدة بالمركزية و اللامركزية بالمصارف التجارية و ذلك من خلال تحليل البيانات و المعلومات المتوفرة في القوائم المالية (قائمة الأرباح و الخسائر و الميزانيات العمومية للمصارف التجارية) حيث تم استخدام بعض النسب المالية، و نموذج الاتجاه العام لمعرفة مستوى الأداء الاستثماري في المصارف التجارية و من هذه النسب (معدل إقراض الودائع، معدل إقراض الأموال المتاحة، معدل توظيف الأموال، معدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية).

أما المبحث الثاني فقد اشتمل على النتائج و التوصيات و من بين هذه النتائج و التوصيات التي توصل إليها الباحث ما يلي :- أولا : النتائج 1.

إن القوانين و اللوائح المعمول بها في المصارف التجارية تحد من عملية الاستثمارات و خاصة قانون المصارف و النقد رقم (1) لسنة 1993 ف.

2.

تعاني المصارف التجارية من غياب الخبرة في مجال التخطيط المالي و الاستثماري. 3.

إن سياسة مصرف ليبيا المركزي غير مرنه و بالتالي تمنع المصارف التجارية من تنويع و توسع استثماراتها. 4.

محدودية قنوات الاستثمار المتاحة للمصارف التجارية الليبية بسبب مركزية الاستثمار من قبل مصرف ليبيا المركزي الموجهة للمصارف التجارية. 5.

تعاني المصارف التجارية من الفائض في السيولة بدون استفادة منها مما يزيد من تكلفة الاحتفاظ بها بسبب الفوائد المدفوعة عنها. 6.

صغر حجم استثمارات المصارف التجارية في محفظة الأوراق المالية و السبب في ذلك يرجع إلى غياب السوق المالي في الجماهيرية. 7.

ارتفاع نسبة استثمار الودائع في محفظة القروض مما يشير إلى أن المصارف التجارية تعتمد بدرجة كبيرة على محفظة القروض في استثماراتها مما يزيد من نسبة المخاطرة لديها.

إن المصارف التجارية سعيا منها وراء الربح بالغت في منح التسهيلات و القروض الائتمانية دون دراسة موضوعية الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم المخاطرة لديها نتيجة الديون المشكوك فيها و المعدومة. ثانيا : التوصيات استنادا على ما أسفرت عليه نتائج الدراسة يمكن صياغة توصيات الدراسة في آلاتي : 1.

إجراء بعض التعديلات على قانون المصارف و النقد (1) لسنة 1993 ف ليتمشى مع الاتجاهات الحديثة للمصارف التجارية. 2.

إعطاء حرية أكبر للمصارف التجارية في الاستثمارات و ذلك بجعل سياسة مصرف ليبيا المركزي اتجاه المصارف التجارية أكثر مرونة بما يتناسب مع إمكانيتها. 3.

ضرورة تأهيل و تدريب العاملين في إدارة الاستثمار و المحاسبة و الائتمان باستمرار و اختيارهم من أفضل العناصر ذات الخلفية العلمية الجيدة و الخبرة العملية الواسعة و السمعة الأدبية الجيدة. 4.

ضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. 5.

ضرورة التقيد باستخدام النسب و المؤشرات المالية في عملية توظيف الأموال في القروض و التسهيلات الائتمانية بدلا من مركزية الاستثمار من قبل مصرف ليبيا المركزي. 6.

ضرورة توسيع مهام المصارف التجارية و تنويع أنشطتها و ذلك بأن تساهم في تمويل المشاريع الاستراتيجية و التنموية عن طريق المشاركة و المضاربة و المرابحة إضافة إلى أعمالها التقليدية.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الإدارة
• المالية
• المحاسبة
• السودان
• ليبيا
• المصارف التجارية

عدد الصفحات

157

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-344065