دور الفكر المحاسبي في قياس وعاء ضريبة الدخل وفقا لأحكام التشريع الضريبي الليبي في المصارف و شركات التأمين

مقدم أطروحة جامعية

الشاوش، محمود الزروق

مشرف أطروحة جامعية

عصام الدين محمد متولي

أعضاء اللجنة

هارون، محجوب عبد الله حامد
علي، مصطفى نجم البشاري

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تقوم المصارف و شركات التأمين في ليبيا بقياس الدخل وفقاً لما تقضى به المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، و بما لا يتعارض مع أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 م، و قانون الإشراف و الرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005 م، و يقاس وعاء ضريبة الدخل وفقا لأحكام قانون ضرائب الدخل رقم (11) لسنة 2004 م، الذي لا يعترف بالمخصصات الفنية التي تقوم المصارف و شركات التأمين بتكوينها تنفيذا لأحكام قانوني الإشراف و الرقابة المذكورين لمقابلة التزاماتها المؤكدة أو محتملة الحدوث، إلى جانب عدم اعترافه ببعض المصروفات الأخرى، مما ينتج عنه فجوة بين الدخل المحاسبي و الدخل الضريبي، و تحميل المصارف و شركات التأمين بأعباء ضريبية كبيرة مما قد يؤثر سلبا على مراكزها المالية و قدرتها على المساهمة بفاعلية أكبر في خدمة الاقتصاد الوطني و الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

تهدف هذه الدراسة إلى تقليص الفجوة بين الدخل المحاسبي و الدخل الضريبي و ذلك من خلال اعتراف المشرع الضريبي الليبي بجميع المصروفات التي تتحملها المصارف و شركات التأمين في سبيل توليد الدخل في نفس الفترة المحاسبية مثلما يتم الاعتراف بالإيرادات و بما يحقق العدالة الضريبية و الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، و يرعى مصالح عملاء المصارف و كافة المتعاملين معها، و حملة وثائق التأمين و المستفيدين منها، و تمكين المصارف و شركات التأمين من المساهمة بفاعلية أكبر في خدمة الاقتصاد الوطني، و لتحقيق هذه الغايات فقد استندت الدراسة على الفرضيات التالية : 1- عدم وجود علاقة ارتباط معنوي بين الدخل المحاسبي و الدخل الضريبي مما يؤدي إلى المبالغة في وعاء الضريبة و ما يصاحب ذلك من آثار سلبية. 2- وجود نظام محاسبي يحكمه نظام رقابة داخلي قوي يضمن تطبيق المبادئ المحاسبية. 3- لا تقوم بعض المصارف و شركات التأمين بتخصيص المصروفات الإرادية المؤجلة على عدة سنوات.

سعى الباحث من خلال الدراسة الميدانية –التي شملت جميع المصارف و شركات التأمين الخاضعة لضرائب الدخل– و تحليل البيانات إلى تحقيق تلك الفرضيات، و ذلك باستخدام الأسلوب الإحصائي الوصفي اعتمادا على الجداول التي تضمنت إجابات المشاركين بالدراسة و النسب المئوية لقبول أو رفض تلك الفرضيات، و قد أكدت نتيجة التحليل قبول جميع الفرضيات. أسفرت هذه الدراسة إلى نتائج من أهمها ما يلي : 1- يرتبط الدخل المحاسبي في المصارف و شركات التأمين ارتباطا معنويا بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 2- تطبق المصارف و شركات التأمين نظاما محاسبيا يحكمه نظام رقابة داخلي قوي يضمن تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 3- عدم توفر المستندات المؤيدة لبعض أنواع المصروفات في نهاية الفترة المحاسبية مما تتعذر معالجتها كمصروفات مستحقة. 4- تقوم المصارف و شركات التأمين بتكوين مخصصات فنية تنفيذا لأحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 م، و قانون الإشراف و الرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005 م. 5- لا يعترف قانون ضرائب الدخل رقم (11) لسنة 2004 م، بجميع أنواع المخصصات ما عدا مخصص إهلاك الأصول الثابتة. 6- تقوم بعض المصارف و شركات التأمين بتحميل المصروفات الإرادية المؤجلة على الفترة المحاسبية التي حصلت خلالها على الخدمة. أخيرا توصل الباحث إلى بعض التوصيات أهمها ما يلي : 1- إجراء التعديلات اللازمة على قانون ضرائب الدخل رقم (11) لسنة 2004م.

لتحقيق ما يلي : أ- الاعتراف بالمخصصات الفنية التي تقوم المصارف بتكوينها لمقابلة الديون غير المنتظمة وفقا لأحكام المنشورات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي و بما لا يتعارض مع أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 م.

ب- الاعتراف بالمخصصات الفنية (التأمينية) التي تقوم شركات التأمين بتكوينها لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق و المستفيدين منها و بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإشراف و الرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005 م.

ج- الاعتراف بالمخصصات التي يتم تكوينها لمقابلة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة و غير محددة القيمة بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات المصرف أو شركة التأمين، و أن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله. د- إعادة النظر في معدلات إهلاك الأصول الثابتة خاصة فيما يتعلق بإهلاك أجهزة الحواسيب و ملحقاتها (20 %)، وإهلاك برامج الحواسيب (10 %)، و ذلك بسبب ما تشهده هذه الأجهزة و البرامج من تطور سريع و ما يصاحب ذلك من تخفيض عمرها. 2- تعديل قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 م، و قانون الإشراف و الرقابة على نشاط التأمين رقم 3 لسنة 2005 م، و ذلك فيما يتعلق بتكوين المخصصات الفنية بحيث يتضمن هذا التعديل مراعاة المعايير و الأعراف الدولية الخاصة بالمخصصات الفنية في المصارف و شركات التأمين.

3- على المصارف و شركات التأمين معالجة المصروفات الإرادية المؤجلة مثل مصروفات تدريب العاملين طويل المدى و مصروفات الحملات الإعلانية، و ذلك بتحميلها على خمس سنوات.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المصارف
• المحاسبة
• ضريبة الدخل
• ليبيا
• شركات التأمين

عدد الصفحات

234

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-344146