مدى تأثير استقلال المراجع الخارجي على مصداقية القوائم المالية

مقدم أطروحة جامعية

غنية، أنور مختار موسى

مشرف أطروحة جامعية

تاي الله، صالح حسب الرسول البدوي

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

يعتبر استقلال المراجع الخارجي بمثابة العمود الفقري الذي تعتمد عليه عملية المراجعة لذلك يجب على المراجع الخارجي أن يكون مستقلا في الحقيقة و المظهر في كل ما يتعلق بإجراءات و عمليات المراجعة، إذ لا يكفي أن يكون المراجع مستقلا من خلال ذاته، بينما يتصوره الآخرون فاقدا لهذا الاستقلال من خلال ذاته، لذا فإنه لكي تحافظ مهنة المراجعة على دورها داخل المجتمع.

يجب أن يتحقق التكامل بين النوعيين من الاستقلال دون الفصل بينهما و لا شك أن بعض الظروف الاقتصادية و الاجتماعية تؤثر في قدرة بعض المراجعين المحافظة على استقلالهم.

لذلك يجب أن تتوافر للمراجع الخارجي المقومات الضرورية و التشريعات المثمتلة في القوانين و اللوائح و التعليمات الصادرة من السلطة التشريعية و التنفيذية التي من شأنها تضمن للمراجع التحرر من كل الضغوطات المادية و المعنوية من أي جهة لها مصلحة في إمداد رأيه المحايد، لذلك جاءت هذه الدراسة لمعرفة المؤثرات التي قد تكون لها تأثير على الاستقلال شكلا و موضوعا حيث تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الجوانب النظرية المتعلقة بمعيار الاستقلال و مدى إدراك المراجعين في البيئة الليبية لأهمية هذا المعيار عند ممارستهم لعملية المراجعة و لتحقيق ذلك فقد تم صياغة أربعة فرضيات بالشكل التالي : 1- أن تدخل الإدارة و زيادة دورها في تعيين و اختيار و تغيير و عزل المراجع الخارجي يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر باستقلال المراجع.

2- عدم وجود معايير محددة و واضحة تلقي قبولا عاما بشأن الأتعاب المهنية لعملية المراجعة و هذا يمثل تهديدا لاستقلال المراجع. 3- إن الضغوط التنافسية و زيادة حدتها بين مكاتب المراجعة لتخفيض أتعاب المراجعة و تحسين أدائهم و الحصول على العملاء يمثل تهديدا لاستقلال المراجع. 4- عدم وجود قواعد و مبادئ سلوكية تنظم السلوك المهني لأعضاء المهنة، مما يترتب على ذلك إلحاق الضرر باستقلال المراجع الخارجي. و من خلال التحليل الوصفي للبيانات و اختبار فرضيات الدراسة إحصائيا، تم التوصل إلى نتيجة بقبول الفرضيات الأربعة و ثبتت حصتها و فيما يلي استعراض لأهم نتائج و توصيات الدراسة : أولا النتائج : 1- عدم وجود قواعد محددة بالبيئة الليبية تحدد مستوى أتعاب المراجعة وفق نوع المراجعة المراد تنفيذها و الوقت المستغرق (عدد الساعات) في إتمام عملية المراجعة، سبب ذلك في إتاحة الفرصة لتدخل الإدارة في تحديد أتعاب المراجعة، و هذا مما لاشك فيه يلحق الضرر باستقلال المراجع الخارجي. 2- إن الضغوط التنافسية المتعلقة بالأتعاب و الوقت و الحصول على العملاء و السعي للاحتفاظ بالعملاء خاصة مما لهم تأثير على إيرادات مكتب المراجعة، يشكل هذا تهديدا كبيرا على استقلال المراجع.

3- عدم وجود معايير مهنية ثابتة، فالمعايير المهنية هي القواعد التي على أساسها يستطيع المراجعون تقييم أدائهم، كما يستطيع الغير تقييم مدى كفاءة هذا الأداء. 4- من خلال متابعة الممارسات الفعلية لاختيار وتعيين و عزل المراجعين، اتضح أن مجلس الإدارة للمنشأة هو من يتولى تلقي عروض المراجعين و من تم الاختيار و التعيين و بعد ذلك يعرض الإجراء المتخذ على الجمعية العمومية لإصدار القرار المتعلق بأحد الحالات السابقة، إن تدخل الإدارة بهذا الشكل يضعف من استقلال المراجع و ربما فقدانه لاستقلاله. 5- عدم اهتمام نقابة المحاسبين و المراجعين بالبيئة الليبية لمزاولي المهنة مما جعل ذلك انعدام دورها في تدعيم استقلال المراجع. 6- عدم وجود برامج للتعليم المهني المستمر للمراجعين المزاولين للمهنة و تعريفهم بالتطورات الجارية في معايير المراجعة و قواعد و آداب السلوك المهني. ثانيا التوصيات : 1- تحديث القوانين و اللوائح و القرارات المنظمة للمهنة و ذلك للوصول إلى تنظيم مهني أفضل مما هو عليه الآن بالبيئة الليبية و ذلك من خلال تكوين لجان متخصصة تشكل من نقابة المحاسبين و المراجعين، و أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة في الجامعات، و بعض المراجعين من ذوي الخبرة.

و بعض أعضاء جهاز التفتيش و الرقابة الشعبية. 2- وضع تصور للتعليم المهني المستمر للمراجعين المزاولين للمهنة و تعريفهم بالتطورات الجارية في معايير المراجعة المهنية و قواعد و آداب السلوك المهني. 3- العمل على إقامة الندوات و المؤتمرات المهنية من خلال التعاون بين نقابة المحاسبين و المراجعين، و أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة في الجامعات، و المتخصصين في هذا المجال و ذلك بشكل دوري و مستمر. 4- تطوير مناهج التعليم المحاسبي في المرحلتين الجامعية و الدراسات العليا خاصة في مادة المراجعة بما يستوعب الأساليب الحديثة و التدريب على كيفية استخدامها. 5- وضع معايير مهنية ثابتة تتلاءم مع البيئة الليبية , مع الاستعانة بمعايير المراجعة الدولية المتعارف عليها . 6- بهدف تدعيم استقلال المراجع يجب النظر بجدية لتكوين لجنة من خلال رؤية نقابة المحاسبين و المراجعين تقوم بوضع مقترح مناسب لعملية تحديد أتعاب المراجعين بحيث تكون هذه الأتعاب تتناسب مع الجهود المبذولة من قبل المراجع و من جانب آخر إن هذه الأتعاب كافية لتنفيذ عملية المراجعة بكفاءة. 7- من مهام اللجنة بالفقرة (6) التوصية باختيار و تعيين المراجعين الخارجيين على أن يراعى في ذلك مدى خبرة و معرفة المراجعين الخارجيين بالمنشأة محل المراجعة و مؤهلات و كفاءة فريق المراجعة.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• تدقيق الحسابات
• المهن
• المحاسبة التحليلية

عدد الصفحات

129

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-344597