التكييف الفقهي لحق الإنسان في زراعة الأعضاء (الترقيع الجلدي)‎

الملخص AR

هناك اختلاف بين الفقهاء في مدى حق الإنسان على جسمه، و القدرة على التصرف في أعضائه، و تكييف هذا الحق هل هو على نحو حق الملكية أم حق انتفاع، و إذا كان الحق على الجسم حق انتفاع فعلى أي أساس ينقل العضو للمستفيد. و يبدو أن الإنسان له نحو من السلطنة على جسده و إثبات جواز الترقيع أو النقل لا يتوقف على الملكية، فإن الإنسان أولى بأعضاء بدنه، كما أن له الأولوية و الاختصاص ببعض الأعيان النجسة و إن ليكن بمالك لها ؛ فلا يسقط حقه على هذه الأعضاء فإذا ثبت في هذه الأعضاء المقطوعة منفعة محلله يثبت الاختصاص فيها له. كما أن القول بجواز زراعة الأعضاء في الأسس رغم أنه لا يحتاج إلى دليل لإمالة الإباحة إلا أنهم عززوه بأدلة قاعدة السلطنة، و لأن إمالة البراءة العقلية و الشرعية كافيتان في إثبات المطلوب و البراءة الشرعية ثابتة مقتضى النصوص الدينية القرآنية و غيرها، و إن الفقهاء المعاصرين من الإمام يأخذون بجواز زرع العضو من الميت إلى الحي سواء كان لحفظ حياة مسلم، أو لحفظ حياة العضو في الحي أو لغير ذلك. و لعل من أهم الام التي تترتب على الحكم الشرعي لزرع الأعضاء الترقيع الجلدي إن أخذ المال في هذا المورد لا يكون إلا مقابل حق الاختصاص أو رفع اليد عن العضو، و لا سيما إذا قيل إن العض المقطوع ليس من مصاديق الملكية التامة و السلطنة الصرفة للإنسان على الأشياء، و هذا ما يكشف عن العمق التشريعي للفقه الإسلامي الذي أخذ بنظرية حق الاختصاص التي تكون مصداقا للمراتب المتزلزلة بين الملك التام و الناقص، فانعدام الملكية—التي هي سلطنة تامة—لا ينعدم معها المراتب الدنيا من السلطنة و التي منها حق الاختصاص ؛ لأن الولاية التي جعلها الله سبحانه و تعالى للإنسان على نفسه و حقه في الانتفاع بهذه الأعضاء و أولويته تجعله قادرا على تنازله عن هذا الحق في مقابل المال. إن نقل العضو الحيواني للجسد الإنساني مع الحاجة إليه جائز في رأي أغلب الفقهاء.