أثر الإرادة في الشروط العقدية و تطبيقها في بعض العقود المستحدثة : دراسة مقارنة

مشرف أطروحة جامعية

التكينة، شمس الدين محمد حامد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

بنى الفقه الإسلامي أحكام المعاملات على مبدأ العدالة، فحدد عددا من الضوابط لتحقيق هذا المبدأ.

و يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى تأثير إرادة المتعاقدين -من خلال هذه الضوابط- على إحداث العقود المستجدة، و هل لهما الحرية في إنشاء ما يرغبانه من اشتراطات في التعاقد.

حيث تطرق البحث في البداية إلى سلطان الإرادة من لدن الأمم السابقة و حتى العصر الحاضر.

ثم تعرض لما وضعه الفقه الإسلامي من قيود لتحقيق مبدأ العدالة.

فجعل آثار العقد من وضع الشارع لا من صنع العاقد، لذلك أبطل أي عقد يخالف أصلا شرعيا، كعقود الربا و عقود الغرر و القمار ؛ لما فيها من ظلم لأحد العاقدين.

بينما رتب حقوقا للعقد الصحيح، و لو لم يقصدها العاقد.

و من تدك الضوابط اعتبار تأثير البواعث و المقاصد على العقود، فمنع الفقه كل عقد باعثه غير مشروع، و لو اكتملت شروطه و أركانه، كاستئجار بيت للدعارة ؛ من أجل حماية المصلحة العامة للمجتمع من أن تضار.

و جعل الفقه الإسلامي الأصل في العقود و الشروط الإباحة و الحل ما لم تخالف أصلا شرعيا معتبرا.

فيجوز إنشاء أي عقد مستحدث، كعقود الأسواق المالية، من بيوع أسهم الشركات، و بيوع التقسيط و نحوها.

ما لم تتعارض مع أصل شرعي، كعقد القرض بفائدة ؛ ممتنع لتعارضه مع تحريم الشرع للربا، فيبطل العقد حينئذ.

و من خلال هذه الضوابط ترض البحث للدراسة التطبيقية لبعض العقود الشائعة في العصر الحاضر، دراسة تفصيلية تهدف إلى الوقوف على مدى صحتها من بطلانها.

و قد خلصت الدراسة في هذه العقود إلى صحة بيوع التقسيط، و عقد المزايدة، و عقود الامتياز، و جواز التعامل ببدل الخلو في إيجار العقارات، و كذلك منحة اشتراط الشروط الجزائية في العقود إن لم يكن محل العقد دينا ؛ لئلا يفضي ذلك إقرار الفوائد الربوية على الديون الآجلة.

و يجوز التعاقد بطريق الإذعان، فإن ترتب على الإذعان احتكار أدى إلى الغبن في الأسعار، أو اشتراطات تعسفية، أمكن للقضاء التدخل لرد الغبن إلى الثمن العادل، و منع الاشتراطات التعسفية.

كما انتهى البحث إلى ترجيح عدم صحة عقد الإيجار المنتهى بالتمليك ؛ لأن المحل الواحد لإيراده عقدان مختلفا الأحكام في آن واحد، و يصح التعامل إذا تم الفصل بين العقدين، بأن يتعاقدا على التأجير، ثم البيع أو الهبة، تتعاملا حقيقا لا صوريا.

و كذلك عدم صحة بيع السندات، و خصم الأوراق التجارية ؛ لأنها تنطوي على بيع دين مؤجل في الذمة، بثمن حالا أقل، فيندرج ضمن بيوع الربا المحرمة.

و انتهى البحث إلى التوصية بالتوسع في دراسات العقود المستحدثة، و إلى إنشاء مراكز بحوث تضم متخصصين في الفقه و الاقتصاد و القانون، لإثراء مثل هذه الدراسات.

و قد خلصت دراسة هذه العقود إلى صحة بيوع التقسيط، و عقد المزايدة، و عقود الامتياز، و جواز التعامل ببدل الخلو في إيجار العقارات، و كذلك منحة اشتراط الشروط الجزائية في العقود إن لم يكن محل العقد دينا ؛ لئلا يفضي ذلك إقرار الفوائد الربوية على الديون الآجلة.

و يجوز التعاقد بطريق الإذعان، فإن ترتب على الإذعان احتكار أدى إلى الغبن في الأسعار، أو اشتراطات تعسفية، أمكن للقضاء التدخل لرد الغبن إلى الثمن العادل، و منع الاشتراطات التعسفية.

كما انتهى البحث إلى ترجيح عدم صحة عقد الإيجار المنتهى بالتمليك ؛ لأن المحل الواحد لا يرده عقدان مختلفا الأحكام في آن واحد، و يصح التعامل إذا تم الفصل بين العقدين، بأن يتعاقدا على التأجير، ثم البيع أو الهبة، تعاملا حقيقا لا صوريا.

و كذلك عدم صحة بيع السندات، و خصم الأوراق التجارية ؛ لألها تنطوي على بيع دين مؤجل في الذمة، بثمن حال أقل، فيندرج ضمن بيوع الربا المحرمة.

و انتهى البحث إلى التوصية بالتوسع في دراسات العقود المستحدثة، و إلى إنشاء مراكز بحوث تضم متخصصين في الفقه و الاقتصاد و القانون، لإثراء مثل هذه الدراسات.

و الله ولي التوفيق.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• البيوع
• العقود
• الرهن
• الوكالات التجارية
• الإلتزامات(قانون)

عدد الصفحات

468

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-346783