من البصاصة إلى الصراع و العنف : آليات المراقبة في الدولة المصرية الحديثة

الملخص AR

تنطلق هذه الورقة من فرضية أساسية مفادها أن "عمليات المراقبة و الضبط في دولة الاستعمار و ما بعده ترتبط بصور من التضخم في أجهزة الدولة و خطابها الأيديولوجي و تركيب نخبها السياسية في نمط براني من الحداثة يتشكل في أطراف العالم الرأسمالي".

في إطار هذه الفرضية، استعين بالبيانات التاريخية و نتائج الأبحاث السابقة في محاولة الكشف عن الطريقة التي تمأسست بها عمليات المراقبة في الدولة المصرية الحديثة (حقبة الاستعمار و ما بعده).

لقد تحولت عمليات المراقبة المباشرة إلى مؤسسات تتعدد و تتنوع في وظائفها كلما تعقد بناء الدولة و تزايدت حدة المعارضة للنظم السياسية، كما تحولت إلى مزيد من الاعتماد على القوة الرمزية للدولة و أجهزتها الرقابية، و إلى تحويل العنف إلى الدوائر الاجتماعية الأوسع ليصبح العنف أداة غير مباشرة لإخضاع الأفراد و ضبطهم.

و لقد كشفت الورقة عن دلالات آليات المراقبة و الضبط في ما يتعلق بتكوين جماعات الصفوة السياسية (النخب السياسية)، و نمط الخطاب الذي تستخدمه، و طبيعة التناقض في الأدوار التي تقوم بها.

كما كشفت -بشكل ضمني- عن دلالاتها في ما يتصل بعملية بناء الدولة الوطنية في زمن الاستعمار و ما بعده، و الطابع الهش لهذا البناء، و هو الطابع الذي كشف عن تضخم لا يستند إلى اقتصاد قوي أو عمليات تنمية حقيقية.