مجرمون أم شهداء ؟ فلندع المحكمة تقرر ! : الإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين و تجريم المقاومة

الملخص AR

تأتي هذه المقالة بمثل تستمده من تاريخ الحقبة الانتدابية المتقلبة في فلسطين (1919–1948)، لتبين كيف أرسى الإرث السياسي للاستعمار في فلسطين بعضا من أسس "القانون الجنائي" و استعمالاته كأداة في عملية بناء منظومة الحكم الاستعماري فيها.

فرض البريطانيون عقب قبة حائط البراق / المبكى (1929) إجراء قانونيا جديدا، في محاولة منهم للحفاظ على سيطرتهم على فلسطين و إجهاض المقاومة العربية ضد حكمهم.

تفسر هذه المقالة كيف أنشأ البريطانيون نظاما من القوانين و الإجراءات القانونية خلال فترة و لا يتهم الاستعمارية بموجب الانتداب على فلسطين ؛ نظاما تميز بكونه رجعيا و مؤسسا في الوقت ذاته لكل ما أعقبه، أكان في سياق الوجود البريطاني في فلسطين أم في كيفية تجاوز صدى هذه الولاية الاستعمارية القصيرة نسبيا حدود حقبتها التاريخية تلك.

تظهر هذه المقالة، من خلال تقديمها قراءة ثاقبة للأساليب و الإجراءات البريطانية التي شكلت آنذاك جزءا من جهد متضافر للسيطرة على بؤرة استعمارية استراتيجية، كيف تم التلاعب بالقانون كأداة سيطرة، و هو ما ساهم في نهاية المطاف في فشل حكم البريطانيين.

و قد استخدم البريطانيون، في محاولة منهم لقمع الحركة الوطنية، نسخة عن نظام قضائي محلي كانوا قد وضعوه، فأنشئوا بذلك عملية تجريم لا تزال تستعمل رغم انقضاء قرابة القرن عليها، و ذلك كأداة أساسية للسيطرة على السكان الأصليين العرب الفلسطينيين.