أحكام إدارة الشركات مع التطبيق على الشركة ذات المسؤولية المحدودة : دراسة فقهية مقارنة بين الفقه و القانون اليمني و السوداني

مقدم أطروحة جامعية

السويدي، عبده محمد سعيد

مشرف أطروحة جامعية

الدوش، الحاج محمد الحاج

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

الحمد لله رب العالمين الذي أمدني بعونه لإكمال هذا البحث و الذي يعد من الأبحاث الجديدة التي تدعوا للكتابة فيها و قد قسمت هذا البحث إلى قسمين رئيسيين بينت فيها : التعريف بالشركات بشكل عام في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي و قد تعددت التعريفات للشركة و من خلال تلك التعريفات توصلت إلى نتيجة إلى أنه لم يعرف القانون الشركة تعريفا عاما بينما عرفها الفقه الإسلامي و جعل تحتها أنواعا مثل شركة الملك و العقد و الإباحة. و الحديث عن الشركات من وجهة نظر فقهية له أهمية و خاصة في هذا الزمان الذي بعد فيه الناس عن العمل بالمناهج الربانية و ظهرت في العالم النظريات الرأسمالية و الاشتراكية و غير ذلك فوددت أن أوضح عظمة شريعتنا الإسلامية التي لم تترك شاردة و لا واردة إلا و تضمنتها في كتابيها الكريمين القرآن الكريم و السنة المطهرة. فموضوع الشركات من الموضوعات التي تناولتها كتب الفقه الإسلامي منذ القدم عبر القرون الطويلة و لكن بعد تدهور أوضاع المسلمين و تفكك و حدتهم و وقوع الدول الإسلامية تحت هيمنة الاستعمار أصبح الدين شعيرة شعبية محلها المساجد و الخلاوي و الزوايا ليس لها وجود في قوانين الدول التي تنظم حياة الناس العامة المرتبطة بالتجارة و غيرها من مجالات الحياة الأخرى و لهذا أضطر المسلمون قبل غيرهم أن يؤسسوا شركاتهم وفقا للقوانين الوضعية ليس قناعة منهم بأن الشركة في القانون تحقق نجاحا أكبر من النظام الإسلامي لكنه أصبح واقعا قد فرض نفسه لأن عند التقاضي في هذا المجال المرجع الذي يقضي في النزاعات هو قانون الشركات و بمرور الزمن اختفت الشركات الإسلامية تماما من واقع حياة المسلمين إلى يومنا هذا و أصبحت الجامعات و دور العلم في أغلب الدول المسلمة تدرس أبناء المسلمين الشركات بالمفهوم الوضعي و قد أثر هذا الأمر على الجيل المسلم بل أصبحوا يدافعون عن تلك النظريات و المبادئ الوضعية و يتهمون الفقه الإسلامي بعدم مواكبته للحياة و التطورات الحديثة و هذا إنما يدل على جهلهم بالرصيد الهائل للفقه و طرقه و وسائله في استيعاب مستجدات الحياة المختلفة في مرونة رائعة، و لم يعلموا أن الشركة في الفقه عقد محكم تعلم الآخرون منه كيف يتم التعامل في استثمار المال و تحقيق الأرباح في نظام معافى من الربا و الغش و أكل الأموال بالباطل و ما الانهيار الاقتصادي العالمي اليوم و الذي يتهاوى و يتدنى إلا دليل واضح على قصوره و فشله. أخي القارئ الكريم لكل هذه الأسباب التي سبق ذكرها لقد قمت بهذه المحاولة المتواضعة إسهاما مني في إبراز عظمة شريعتنا الإسلامية الصالحة لكل زمان و مكان لإعداد هذا البحث الموسوم (بأحكام إدارة الشركات دراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانونين اليمني و السوداني) على أمل أن ألفت انتباه أولي الأمر و طلبة العلم و الأمة المسلمة كافة لمراجعة منهجها القويم و الحذر من تداول أموالهم في شركات القانون الوضعي التي لا تراعي حرمة و لا حلالا في تعاملها و كل همها هو جمع الأموال بأي طريقة و أي أسلوب.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• المؤسسات المالية
• الإدارة
• القانون
• الديانات
• الأوراق المالية
• القانون الإداري
• قانون الشركات
• العقود
• التشريع
• الحرية
• الفساد
• التأميم
• القطاع العام
• الأرباح
• رأس المال
• القروض
• الأموال
• الشركات الخاصة
• شركة المحاصة
• الأسهم
• الشركات المساهمة
• التحليل المقارن
• العقل
• الكتابة
• الرقابة
• السودان
• اليمن
• الشركات
• بيع الغرر
• المسؤولية
• الإفلاس
• الأهلية القانونية
• السلوك القهري
• شركات الأشخاص
• السلطة
• مشاركة الأرباح
• التصفية
• الجهل
• الكذب
• الخسارة(علم نفس)
• الشراكة ذات المسؤولية المحدودة
• الإرادة المنفردة
• الحصص
• الشركة التضامنية المحدودة
• النية(إسلام)
• الإيجاب و القبول

عدد الصفحات

470

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-347185