أحكام الحقوق و الحريات العامة و الحرمات في الفقه الإسلامي و دستور السودان لسنة 1998 : دراسة مقارنة
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
كلية الشريعة و القانون
القسم الأكاديمي
قسم الفقه المقارن
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
دكتوراه
تاريخ الدرجة العلمية
2006
الملخص العربي
يعالج هذا البحث قضية الحقوق و الحريات العامة و الحرمات في الفقه الإسلامي و دستور السودان لسنة 1998م، حيث أبان الباحث أن الإسلام و هو خاتم الديانات السماوية قد اشتمل على جميع القيم و المبادئ التي تعنى بمصالح الناس في الدنيا و الآخرة، و من بين هذه المصالح الحقوق و الحريات المختلفة و التي تعد ضرورية للقيام بالخلافة التي عهدها الله تعالى للإنسان في الأرض. و يبين هذا البحث أن الحرية لا تنفك عن التكليف و لا تتحلل من القيود.
فقد جاء أول تكليف من الله تعالى للإنسان مشتملا على مقدرته على الطاعة أو المعصية، و بالتالي حريته في الاستجابة أو العصيان، و هو تكليف الله تعالى لآدم عليه السلام بالعيش في الجنة و الأكل من كل خيراتها الا شجرة واحدة، و قد أودع الله في آدم عليه السلام القدرة على الاختيار و ممارسة الحرية في ذلك، ثم قيد الله هذه الحرية بالشجرة المحرمة و هي دلالة على أن الحرية لا تحلل من القيود لتكون بطشا في الأرض بغير حساب. و قد جاءت الرسالات من بعد لتؤكد حرية الإنسان في الاستجابة لأمر الله تعالى و الإيمان برسله أو مخالفة ذلك، و لكل أجره و عليه وزره.
و لما كانت عبادة الله تعالى تقوم على الحرية، فإن من باب أولى أن تقوم مناشط حياة الإنسان المختلفة على أساس هذه الحرية، مع ضرورة الالتزام بالقيود الضابطة لها حتى لا يقع الإنسان في تناقض مع حريات الآخرين. كما يتضمن الإسلام قيمة مهمة لم تعهدها مصطلحات القانون، و هي " الحرمات " أي تلك الأشياء التي يحظر انتهاكها و التعدي عليها.
و قد جعل الإسلام كل مصالح الإنسان حرمات، فحمى حقه في الحياة و سلامة الجسد و العرض، و حقه في السكن، و حقه في الانتقال، و حقه في الملكية و التجارة و التعليم و غيرها من أنواع الحقوق.
و وضع الجزاءات الدنيوية التي تقابل انتهاك هذه الحرمات، كما وضع جزاءات أخروية للانتهاكات المختلفة و تشمل حتى تلك التي يصعب أو يستحيل ضبطها في الدنيا كالغيبة و النميمة و الظن السيئ. و الإسلام ينفرد بترتيب حقوق الإنسان على المجتمع و الدولة، و يجعل من التفريط فيها معصية تقتضي المحاسبة، كحق الإنسان في العيش الكريم و تحصيل ضرورياته من سكن و ملبس و قوت. و قد عالج دستور السودان لسنة 1998م الكثير من الحقوق في نصوصه و لكن عاب ذلك قصور القوانين التي تعكس هذه الحقوق و تلبيها، و كذلك وجود قوانين تتناقض معها كالحصانات التي تتمتع بها الكثير من الجهات الرسمية، و كذلك الامتيازات الضريبية و الجمركية التي يخضع الإعفاء منها للتقديرات في كثير من الأحيان مما ينعكس سلبا على الحق في المساواة في الحقوق و الواجبات.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
500
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل التمهيدي : الحقوق و الحريات العامة و الحرمات تعريفها و تطورها.
الفصل الأول : المساواة في الإسلام و دستور السودان لسنة 1998 م.
الفصل الثاني : الحقوق و الحريات العامة و الحرمات الشخصية في الإسلام و دستور السودان لسنة 1998 م.
الفصل الثالث : الحقوق و الحريات الدينية و الفكرية في الإسلام و دستور السودان لسنة 1998.
الفصل الرابع : الحريات السياسية في الإسلام و دستور السودان لسنة 1998 م.
الفصل الخامس : الحقوق و الحريات الاقتصادية في الإسلام و دستور السودان لسنة 1998 م.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
مصطفى عثمان عبد المكرم. (2006). أحكام الحقوق و الحريات العامة و الحرمات في الفقه الإسلامي و دستور السودان لسنة 1998 : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-347237
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
مصطفى عثمان عبد المكرم. أحكام الحقوق و الحريات العامة و الحرمات في الفقه الإسلامي و دستور السودان لسنة 1998 : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2006).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-347237
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
مصطفى عثمان عبد المكرم. (2006). أحكام الحقوق و الحريات العامة و الحرمات في الفقه الإسلامي و دستور السودان لسنة 1998 : دراسة مقارنة. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-347237
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-347237
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر