أحكام الفراغ الجوي في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

حمد، عمر خالد مصطفى

مشرف أطروحة جامعية

إبراهيم العاقب أحمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات النظرية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

إن العالم اليوم يشهد تطورا كبيرا في مجال استعمال الفراغ الجوي، و قد دفعني هذا إلى البحث في المسألة من منظور إسلامي ؛ لذا قسمت الرسالة إلى ثلاثة أبواب، كل باب يحتوي على فصلين، و كل فصل يحتوي على مباحث.

ففي الباب الأول ؛ بيان حقيقة الملكية و أنواعها، و واقع ملكية الفراغ الجوي منها، ثم بيان ملكية الفراغ الجوي في القوانين الوضعية المعاصرة، و حكم الإسلام فيها.

و في الباب الثاني ؛ بيان حكم الفراغ الجوي، و مدى تلك الملكية، ثم بيان حق التصرف بالفراغ الجوي سواء كان ملكا خاصا أو عاما، كما بينت خلال هذا الباب ضرورة تنظيم الفراغ الجوي، و سيادة الدول على أجوائها التي تعلو برها و بحرها، و كذا ما يسمى بالحدود الدائمة للفراغ الجوي، و السماوات المفتوحة. و في الباب الثالث ؛ بيان للقيود التي ترد على استعمال الفراغ الجوي ؛ كالضرر الذي يحول أو يمنع من استعمال الفراغ الجوي، و ما يصح نقله عبر الفراغ الجوي، و التشويش على النقل الجوي و على الاتصالات، و بيان حكم الفصل في الجرائم التي تقع في الفراغ الجوي، و بينت في هذا الباب المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن استعمال الفراغ الجوي، سواء كان ملكا خاصا أو ملكا عاما.

و فيما يلي تلخيص لأهم ما ورد في الرسالة : ملكية الفراغ الجوي تبحث في تنظيم استعمال الفراغ من سطح الأرض إلى السماء، و تشمل تنظيم ملكية الفراغ للملك الخاص و الملك العام، و بالتالي تشمل الفراغ الجوي حتى الفضاء الخارجي بما فيه من كواكب و أجرام سماوية.

الفراغ الجوي للملك الخاص، لصاحبه الحق في التصرف فيه جميع وجوه التصرف، إلا أنه مقيد بحدود الشرع، أما الفراغ الجوي العام فلجميع الناس حق الانتفاع به بشرط عدم تعطيل الانتفاع به. و لملكية الفراغ الجوي مدى، و هو محدد بإمكانية الانتفاع أو الحد المفيد، و ما كان فوق ذلك لا يحق للفرد منع غيره من الانتفاع به بحجة أنه يعلو فراغ ملكه. أما ما كان فوق الفراغ الجوي الذي يمكن للفرد الانتفاع به فيبقى مباحا و عاما، و يخضع لسيادة الدولة الإسلامية، حيث يمكنها ممارسة سلطانها عليه. أما السيادة على الفراغ الجوي الخارجي " الفضاء الخارجي "، فلا يخضع لسيادة أحد و غير قابل للتملك ؛ لانعدام تحقق معنى السيادة عليه، فيبقى مباحا. و الشريعة الإسلامية لا تقر ما يسمى بالحدود الدائمة للفراغ الجوي ؛ لأن ذلك يتناقض مع عالمية الإسلام و رسالته، كما أنه يعطل الجهاد الذي هو فريضة شرعية لا يجوز تعطيلها بحال.

كما لا تقر الشريعة بما يسمى بالسماوات المفتوحة ؛ لأنها تعني إلغاء جميع القيود على الطيران، و في ذلك إشباع لنهم المستعمرين أصحاب الشركات القوية التي يمكنها منافسة جميع الشركات الصغيرة التي تملكها الدول الضعيفة.

و ترد على استعمال الفراغ الجوي قيود ؛ منها : الضرر الذي يمنع استمرارية الانتفاع بالفراغ الجوي، و كذا التشويش على النقل الجوي، و التشويش على الاتصالات، و خطف الطائرات ...

و غير ذلك. و المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن استعمال الفراغ الجوي، تكون في حالة التقصير أو التعدي، و ما تلف بسبب أمر غالب أو أمر سماوي فلا ضمان.

و تضمنت الرسالة ؛ خاتمة لخصت فيها أهم نتائج البحث، ثم المصادر و المراجع، و فهارس الرسالة.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الحق في الملكية
• التشريع
• القانون الدولي
• الفضاء الخارجي
• الملكية

عدد الصفحات

282

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-347301