اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

هشام عثمان إبراهيم

مشرف أطروحة جامعية

فضل الله، أحمد إدريس

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

تناول هذا البحث المتواضع دراسة مقارنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و اشتمل على مقدمة و أربعة فصول. • تناول الفصل الأول التعريف بكلمة الفساد في اللغة العربية و مفهومها في القرآن الكريم و في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و عند فقهاء القانون، و كذلك التعريف بأنواع الفساد و ملخص الدليل التشريعي للاتفاقية و هيكلها و أهدافها، و أخيرا تناول الفصل أسباب الفساد و خطورته و آثاره و أنماطه المستحدثة في هذا العصر. • تناول الفصل الثاني السياسات و التدابير الوقائية لمكافحة الفساد التي وردت في الاتفاقية، و كذلك الجهود الدولية و الإقليمية لمكافحته السابقة على صدور الاتفاقية، و أيضا تناول هذه الفصل تدابير الشفافية و نظمها في القطاع العام و مسألة الولاية القضائية و وجوب تقنينها لتشمل النظر في كل قضايا الفساد حتى لا يفلت مجرم من العقاب. • تناول الفصل الثالث مسألة التجريم في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مبينا مفهوم الجريمة في الفقه و القانون و مبينا الأفعال التي يلزم تجريمها بموجب الاتفاقية، و تلك التي لا يلزم تجريمها، و الإجراءات التي ينبغي معالجتها بموجب التشريعات الوطنية للدول الأطراف في الاتفاقية و المصاحبة لمسألة التجريم مثل نقل إجراءات التحقيق من بلد لآخر و التعاون في مجال هذه التحقيقات، و تناول الفصل أيضا جرائم الفساد، و آثر العولمة على العلاقة بين الفساد و الجريمة و المنظمة. • تناول الفصل الرابع من البحث التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، متناولا أهم المسائل التي يجب أن تكون محلاً للتعاون في هذا الشأن، و هي التعاون في مجالات، تسليم المجرمين، التحقيقات المشتركة، المساعدة القانونية، آليات الاسترداد، استرداد الموجودات، المنع و الاسترداد المباشر، المنع و الحجز و المصادرة للأموال المتحصل عليها عن طريق الفساد، و تناول هذا الفصل أيضا مسألة تكريس الشفافية و السيادة الوطنية كأساس اعتمدته الاتفاقية للتعاون الدولي.

• و انتهي البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج و التوصيات التي توصل إليها الباحث و أهمها أن الفساد أصبح ظاهرة آخذه في الانتشار في جميع الدول دونما استثناء، و أن تعاون الدول فيما بينها لازم لأجل نجاح مكافحته، و أن كل الأفعال التي جرمت بموجب الاتفاقية محرمة بموجب الشريعة الإسلامية السمحا، التي تحدثت عن كل صور الفساد التي وردت في الاتفاقية و زادت بالحديث عن أنواع أخرى من الفساد كالفساد السلوكي و الأخلاقي، لذلك فإن النظام التشريعي الفقهي نظام منقذ و تشريع له خصائصه الفريدة و مزاياه السامية التي ترمي إلى تحرير الإنسان و تحقيق التنمية الشاملة و تدعيم النهضة المنشودة للوصول بالمجتمع الإنساني إلى ما يرجي له من تعاون و تفاعل و تراحم ليصبح مجتمع تسوده مبادئ الأخلاق يسعي فيه الناس لتحقيق الكسب الطيب و تحصيل الرزق الحلال.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الفساد

عدد الصفحات

413

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-347630