المحاماة في النظام السعودي : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الحماد، حماد بن عبد الله بن محمد

مشرف أطروحة جامعية

الدوش، الحاج محمد الحاج

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

المحاماة مصطلح عصري، و له أصل في اللغة العربية و الفقه الإسلامي، و قد ركز هذا البحث على محاولة بيان ذلك، حيث قسمته إلى : مقدمة و تمهيد و فصلين، و ختمته بخاتمة تضمنت أبرز النتائج و التوصيات التي تم التوصل إليها.

فالمقدمة تتحدث عن أهمية هذا الموضوع و الأسباب و الدوافع التي دعتني إلى البحث فيه، كما تتحدث عن بعض الدراسات التي تطرقَت لهذا الموضوع من قبل بعض الباحثين و المهتمين بهذا المجال، بالإضافة إلى الصعوبات التي اعترضتني.

و التمهيد يتحدث عن تعريف المحاماة و تأريخها و مكانتها، و قسمته إلى ثلاثة مطالب : المطلب الأول : أفردته لتعريف لفظ المحاماة في اللغة و الاصطلاح و بيان أصله اللغوي. المطلب الثاني : خصصته لنشأة المحاماة و تطورها في العصور السالفة، و في العصور و أشهر الأقاليم الإسلامية حتى عصرنا هذا. المطلب الثالث : يتناول أهمية المحاماة و مكانتها. أما الفصل الأول : فأوردت فيه أحكام المحاماة في الفقه الإسلامي.

و قد قسمته إلى أربعة مباحث : المبحث الأول : تناولت فيه أراء بعض الفقهاء في المحاماة و الراجح من أقوالهم، و كذلك الحاجة إليها، و أركانها و شروطها. المبحث الثاني : أفردته لبيان واجبات المحامي و حقوقه و الآداب التي ينبغي عليه التحلي بها. المبحث الثالث : و فيه أسباب انقضاء الوكالة بأمور تتعلق بالوكيل و الموكل معا أو بأحدهما. المبحث الرابع : و أوردت فيه ما يترتب على المحامي عند تقصيره أو إخلاله بما أوكل به و هو ما يسمى (تأديب المحامي). و الفصل الثاني : خصصته لدراسة نظام المحاماة السعودي الصادر عام 1422هـ الموافق 2001م، دراسة مقارنة ببعض قوانين المحاماة الأخرى، و من أبرز تلك القوانين : وثيقة المنامة للقانون الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي، و قانون المحاماة السوداني، و قانون المحاماة المصري، و غيرها، مبرزا جوانب الاتفاق و الاختلاف، و ذلك في أربعة مباحث : المبحث الأول : تناولت فيه سمات هذا النظام و ما يميزه عن غيره من الأنظمة و القوانين الأخرى. المبحث الثاني : تحدثت فيه عن شروط نظام المحاماة السعودي و إجراءات القيد في سجل المحامين، و الترخيص بمزاولة المهنة. المبحث الثالث : ذكرت فيه واجبات المحامين و حقوقهم النظامية. المبحث الرابع : و فيه محاسبة المحامي و إيقاع العقوبات التأديبية عليه و أثرها نظاما. و ختمت بحثي هذا بخاتمة تضمنت أبرز النتائج و التوصيات بشكل عام و لنظام المحاماة السعودي بشكل خاص، و الله ولي التوفيق.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• السعودية
• مهنة المحاماة

عدد الصفحات

492

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-347752