أحكام التقادم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي

العناوين الأخرى

The law of limitations in Islamic jurisprudence and the Positive laws : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

النور إدريس آدم

مشرف أطروحة جامعية

حامد، عبد الإله عبد اللطيف محمد

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

جاء البحث بدراسة أحكام التقادم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، حيث جاءت أهمية الموضوع بحسبانه مرتبط ارتباطا وثيقا بمعاملات الإنسان في المجتمع، كذلك أن القوانين المنظمة لأحكامه منذ قانون التقادم المكسب للملكية و المسقط لسنة 1928م و قانون تسوية الأراضي و تسجيلها لسنة 1925م و حتى قانون المعاملات المدنية 1984م الحالي أفرزت مشاكل من واقع التطبيق العملي لأحكام التقادم، الأمر الذي جعل أحكام القضاء متناقضة في هذا الجانب لعدم استقرار القوانين المنظمة لذلك، فتارة يلجأ إلى القانون القديم الذي استقرت أحكامه كسوابق قضائية و بخاصة قانون التقادم المكسب للملكية و المسقط لسنة 1928م.

و تارة يلجأ للقانون الحالي و قانون تسوية الأراضي و تسجيلها و قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970م و القانون المدني الملغي لسنة 1971م.

و عليه قصدت هذه الدراسة بحث أحكام التقادم في الفقه الإسلامي مقارنا لها بالقانون الوضعي لعلي أساهم في إبراز النقاط التي تحتاج إلى دراسة و نظر.

و هنالك مشاكل من واقع التطبيق العملي لأحكام التقادم و هي تتمثل في المادة (38) من قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1974م و هذه المادة كانت تنظم شطب الدعوى إيجازيا للتقادم و بإلغاء هذا القانون لم تجئ معالجة لهذه المادة في قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م مما يعني الرجوع إلى قانون التقادم المكسب و المسقط لسنة 1928م، و كذلك من المشاكل عدم حسم القانون للتكييف القانوني للتقادم هل هو مسألة إجرائية أو موضوعية و ما يترتب على ذلك من مشاكل.

و كذلك قصدت الدراسة مناقشة الغموض الوارد على المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بشأن تقادم الجرائم التعزيرية حيث أن المشرع لم يفرق في التقادم للدعاوى الجنائية بين الجرائم المستمرة و غيرها و بخاصة الجرائم الخطيرة مثل جريمة التزوير في المحررات مما يتطلب معالجة أمرها و النص على عدم سقوطها بالتقادم.

كذلك عنيت الدراسة في البحث في أحكام التقادم في الفقه الإسلامي لمعرفة مدلول التقادم لفقهاء الشريعة الإسلامية و مقارنة ذلك بالقانون الوضعي و كذلك بحث أنواع التقادم و مدد التقادم في القانون و الفقه الإسلامي حيث أن هناك قوانين مثل القانون المدني المصري و الأردني عرفت التقادم بأنواعه المختلفة –تقادم مكسب طويل و تقادم مسقط قصير– إلا إن القانون المدني السوداني قنن في أحكامه التقادم المسقط و المكسب دون ذكر لأنواعهما.

كذلك عنيت الدراسة بالشروط الواجب تحققها للتقادم المكسب و التقادم المسقط و كذلك أسباب وقف و انقطاع مدة التقادم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي.

و جاء ختام البحث بخاتمة الرسالة التي عرضت فيها النتائج التي توصلت إليها و أهم التوصيات في ذلك.

هذه أهم نقاط مستخلص البحث التي تمت مناقشتها، آمل أن تكون الدراسة مفيدة تساهم في حل معضلات التقادم وتفتح آفاق للباحثين للبحث في أحكام التقادم للتطور بالعلم درجات للأمام.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الحق في الملكية
• التشريع
• السودان
• الملكية
• الدعوى
• قانون التقادم

عدد الصفحات

189

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-348070