النظام الانتخابي كعامل إضعاف لفعالية نظام الحكم في الجزائر

الملخص AR

تفرض الديمقراطية المعاصرة، مبدأ المشاركة الشعبية، كأحد أسس النظام الديمقراطي النيابي السائد في السواد الأعظم من دول العالم، و لما كان النظام الانتخابي يعتبر حجر الزاوية في بناء أي نظام دستوري، و ذلك نظرا لما له من دور محوري في درجة فعالية النظام بصفة، كان من باب أولى أن نتعرض لطبيعة النظام الانتخابي الجزائر كأحد العوامل البارزة في التأثير على درجة فعالية نظام الحكم برمته، إن سلبا أو إيجابا، و بناءا على ذلك سنتناول طبيعة النظام الانتخابي في الجزائر و ما يشوبه من مآخذ، ثم نتطرق إلى أهم السبل و الأساليب الكفيلة بإصلاحه .

يعاني النظام الانتخابي الجزائري من العديد من النقائص و السلبيات، مما كان له جانب من التأثير على عزوف الناخب عن المشاركة في المواعيد الانتخابية الأخيرة فمن بين هذه السلبيات و المآخذ، هو قصوره على مستوى الترشيح و هو النقد الموجه لنظام التمثيل النسبي المنتهج حاليا، إذ ينحصر الترشيح على أعضاء مكاتب الأحزاب و بالتالي يفتح المجال للمحسوبية و الرشوة في ترتيب المرشحين و انتقائهم فيبعد في كثير من الأحيان الأخيار و يسطو على المراتب الأولى الراشون و الانتهازيون ممن يتقنون الديماغوجيه و المهاترات السياسية، ثم هناك نقائص في هذا النظام الانتخابي فيما يتعلق بطبيعة التمثيل حيث ينجم عن هذا النوع من الانتخاب، برلمان يفتقد إلى التمثيل الحقيقي لطموحات المنتخبين ويتجلى ذلك في طبيعة الحكومة الناجمة عن هذا النوع من الانتخابات و هي الحكومة الائتلافية ذات البرنامج الغامض المؤدي إلى ضياع المسؤولية السياسية للأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي و كذلك نجم عن تطبيق هذا النمط من الانتخاب أحزاب مجهريه كثيرة، حاول القانون العضوي الأخير التقليل منها في حل ترقيعي لا يغير من الأمر في شيء نظرا لضآلة النسبة المطلوبة من الإمضاءات (3 %)، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة إصلاح جذري لهذا النظام، إن على مستوى الأهداف كضرورة ضمان برلمان تمثيلي حقيقي و تكوين معارضة برلمانية فاعلة أو على مستوى المشاركة للمجتمع المدني و الهيئة الناخبة بالأخص من خلال تنظيمها في خلايا جواريه واعية و تعزيز دورها في الرقابة الشعبية المباشرة و الفعلية للمنتخبين بأساليب مبتكره و جادة.

لا تحتاج سوى لتبنيها من السلطات المعنية و تقنينها.