نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي
العناوين الأخرى
The estates' acquisition for public interest in Islamic Figgh and positive law
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة أم درمان الإسلامية
الكلية
معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي
القسم الأكاديمي
قسم الدراسات النظرية
دولة الجامعة
السودان
الدرجة العلمية
دكتوراه
تاريخ الدرجة العلمية
2009
الملخص العربي
جاء البحث بعنوان نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي و رأى الباحث أن يستعمل العقارات لأنها أشمل من الأراضي التي أستعملها قانون نزع الملكية السوداني لسنة 1930 و جاءت الدراسة لموضوع البحث في مقدمة و أربعة أبواب و خاتمة.
احتوت مقدمة البحث على أهمية الموضوع و سبب اختياره و أهم الدراسات السابقة في هذا المجال و حدود البحث و مشكلته، و أهداف البحث و فروضه و الصعوبات التي واجهت الباحث، و المنهج الذي اتبعه في هذا البحث و هيكل البحث الذي خطط البحث إلى أبواب و فصول و مباحث و مطالب و ذلك حسب مقتضى البحث. أما الباب الأول من البحث فجاء معرفا لملكية العقارات، موضحا تاريخها في السودان و معرفا لها في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي مبيننا أنواعها و خصائصها و حمايتها و القيود التي ترد عليها و جاء الباب في فصليين و من ثم قسمت الفصول إلى مباحث و مطالب و فروع حسب مقتضى البحث. و في الباب الثاني جاءت دراسة إجراءات نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة حيث وضحت الدراسة مفهوم نزع ملكية العقارات و إجراءات ذلك و آثاره و كذلك السلطة المختصة في تقرير نزع ملكية العقارات، و مفهوم المصلحة العامة و السلطة التي تقوم بتحديدها و قسم الباب إلى فصليين و قسمت الفصول إلى مباحث و المباحث إلى مطالب و المطالب إلى فروع. و جاء الباب الثالث بدراسة تقدير التعويض و دفعه و بين السلطة المختصة بتقدير التعويض عن نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي و كذلك أوضح أسس تقدير التعويض عن نزع ملكية العقارات و كذلك قسم هذا الباب إلى فصليين و من ثم إلى مباحث و مطالب و فروع. و في الباب الرابع تم بحث الاستيلاء المؤقت على العقارات للمصلحة العامة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، حيث جاء بفصليين قسمت إلى مباحث و مطالب و فروع حسب مقتضى الدراسة و تم بيان مفهوم الحيازة و شروط صحتها و أركانها و عيوبها بحسبان أن قانون نزع ملكية الأراضي السوداني لسنة 1930م تناول في أحكامه أخذها بصفة مؤقتة أو دائمة. و كذلك تمت دراسة موقف قانون نزع ملكية الأراضي السوداني لسنة 1930م من الاستيلاء المؤقت على العقارات للمصلحة العامة و مقارنة ذلك بقوانين بعض الدول العربية و غير العربية. و في نهاية البحث جاءت خاتمته بتلخيص موجز للبحث موضحة النتائج و أهم التوصيات التي خلص إليها الباحث و فهارس البحث التي تمثلت في فهرس الآيات القرآنية و الأحاديث و الآثار و الأعلام و فهرس المراجع و المصادر و ملاحق البحث و فهرس الموضوعات.
التخصصات الرئيسية
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية
الموضوعات
- الفقه الإسلامي
- القانون
- التشريع
- الصالح العام
- الأموال
- السعودية
- قطر
- الهند
- السودان
- العالم العربي
- مصر
- المصادرة
- نزع الملكية
- التعويض(قانون)
- الملكية
- الممتلكات العقارية
- السلطة
- المدفوعات
- الحيازة(قانون)
- التدابير الإدارية
عدد الصفحات
320
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
مقدمة البحث.
الباب الأول : الملكية أنواعها و خصائصها و حمايتها و قيودها.
الباب الثاني : إجراءات نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة و آثارها.
الباب الثالث : تقدير التعويض و دفعه.
الباب الرابع : الاستيلاء المؤقت على العقارات للمصلحة العامة.
خاتمة البحث.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
النور إدريس آدم. (2009). نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348458
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
النور إدريس آدم. نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية. (2009).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348458
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
النور إدريس آدم. (2009). نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي. (أطروحة دكتوراه). جامعة أم درمان الإسلامية, السودان
https://search.emarefa.net/detail/BIM-348458
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-348458
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر